التعليم في الجنوب.. تجهيل رسمي ضحاياه جيل المستقبل.. قديما تصدر التعليم في الجنوب أفضل الدول وبعد الوحدة أنهار كليا
> تقرير / عدنان القيناشي
> عند تأسيس أركان الدولة في عدن والمحافظات المجاورة لها بعد الاستقلال عن بريطانيا كان التدريس والقطاع التربوي أقوى مهنة علمية في الزمن الماضي، فكان خريجو الثانوية العامة فيه يعادلون علميًا خريجي الجامعات في الوقت الحاضر وما فوقها.
وفي عام 1985م أعلنت منظمة اليونسكو بأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحتل المرتبة الأولى في دول شبه الجزيرة العربية من حيث التعليم، وأن نسبة الأمية تساوي 2 % من عدد السكان في جنوب اليمن.
غير أن الوضع تغير وتبدل بعد قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م، حيث مُورس شتى أنواع التجهيل للطلاب والطالبات في عموم مدارس المديريات والمحافظات الجنوبية، وبرغم تواجد آلاف المعلمين فيها إلا أن كثيرا منهم لا يؤدون مهنتهم بأمانة، الأمر الذي أخرج جيلاً جاهلاً أميا لا يلبي الطموح في المستقبل، بل إن مخرجات التعليم من المراحل الابتدائية والثانوية باتوا لا يجيدون القراءة والكتابة، والأمر أفضع وأسوأ في المواد العلمية كمادة الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والإنجليزي وغيرها من المواد.
*تعمد التجهيل
بعد الوحدة اليمنية تعمد النظام تهميش القطاع التربوي وخاصة في المناطق الريفية بعدم بناء المدارس فيها، وما يزال أبناؤها حتى اليوم يتلقون تعليمهم تحت الأشجار أو الخيام، في مشهد يعكس الحياة البدائية في العصور القديمة التي وصلت إليها بعد أن كانت خالية من الأمية قبل ثلاثة عقود.
*ظاهرة المعلم البديل
وبرزت نحو ثلاثة عقود من الزمن مشكلة المدرس البديل قبل أن تتحول إلى ظاهرة سلبية منتشرة في المدارس الحكومية، لتمثل أحد الأسباب الرئيسة الهدامة للعملية التعليمية السليمة، وسقوطها من القمة إلى الحضيض.
وتخلى كثير من المعلمين عن تأدية واجباتهم الوظيفية بتدريس الأجيال لغيرهم ممن يحمل معظمهم الشهادات الثانوية مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألفاً فقط.
وما شجع من تنامي هذه الظاهرة هو غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة، والأمانة لدى المعلمين.
وللخروج أو الخلاص من هذه المعضلة الكبرى المستهدفة للقطاع التربوي على الحكومة الشرعية استيعاب ونقل الخريجين الجامعيين المنتمين لوزراتي الداخلية والدفاع إلى وزارة التربية والتعليم كلا في محافظته ومنطقته، فبهذا الإجراء سيتم استكمال الفراغ التعليمي في المدارس التي تُعاني نقصا في الكادر التربوي بجميع التخصصات العلمية، كما أنه لن يكلفها أو يخسرها الكثير سوى نقل براءاتهم المالية من وزارتي الداخلية والدفاع إلى وزارة التربية، وهو أسهل أيضاً لها من توظيف كادر تربوي جديد.
وتعمدت حكومة الوحدة في استهداف القطاع التربوي بعد عام 1990م في عموم المحافظات الجنوبية، متسببة بانهيار العملية التعليمية بشكل كلي، وهو ما أخرج جيلا جاهلا بعد أن كانت محررة من الأمية منذ عقود.
تقرير / عدنان القيناشي
وفي عام 1985م أعلنت منظمة اليونسكو بأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحتل المرتبة الأولى في دول شبه الجزيرة العربية من حيث التعليم، وأن نسبة الأمية تساوي 2 % من عدد السكان في جنوب اليمن.
غير أن الوضع تغير وتبدل بعد قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م، حيث مُورس شتى أنواع التجهيل للطلاب والطالبات في عموم مدارس المديريات والمحافظات الجنوبية، وبرغم تواجد آلاف المعلمين فيها إلا أن كثيرا منهم لا يؤدون مهنتهم بأمانة، الأمر الذي أخرج جيلاً جاهلاً أميا لا يلبي الطموح في المستقبل، بل إن مخرجات التعليم من المراحل الابتدائية والثانوية باتوا لا يجيدون القراءة والكتابة، والأمر أفضع وأسوأ في المواد العلمية كمادة الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والإنجليزي وغيرها من المواد.
*تعمد التجهيل
بعد الوحدة اليمنية تعمد النظام تهميش القطاع التربوي وخاصة في المناطق الريفية بعدم بناء المدارس فيها، وما يزال أبناؤها حتى اليوم يتلقون تعليمهم تحت الأشجار أو الخيام، في مشهد يعكس الحياة البدائية في العصور القديمة التي وصلت إليها بعد أن كانت خالية من الأمية قبل ثلاثة عقود.
*ظاهرة المعلم البديل
وبرزت نحو ثلاثة عقود من الزمن مشكلة المدرس البديل قبل أن تتحول إلى ظاهرة سلبية منتشرة في المدارس الحكومية، لتمثل أحد الأسباب الرئيسة الهدامة للعملية التعليمية السليمة، وسقوطها من القمة إلى الحضيض.
وتخلى كثير من المعلمين عن تأدية واجباتهم الوظيفية بتدريس الأجيال لغيرهم ممن يحمل معظمهم الشهادات الثانوية مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألفاً فقط.
وما شجع من تنامي هذه الظاهرة هو غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة، والأمانة لدى المعلمين.
وللخروج أو الخلاص من هذه المعضلة الكبرى المستهدفة للقطاع التربوي على الحكومة الشرعية استيعاب ونقل الخريجين الجامعيين المنتمين لوزراتي الداخلية والدفاع إلى وزارة التربية والتعليم كلا في محافظته ومنطقته، فبهذا الإجراء سيتم استكمال الفراغ التعليمي في المدارس التي تُعاني نقصا في الكادر التربوي بجميع التخصصات العلمية، كما أنه لن يكلفها أو يخسرها الكثير سوى نقل براءاتهم المالية من وزارتي الداخلية والدفاع إلى وزارة التربية، وهو أسهل أيضاً لها من توظيف كادر تربوي جديد.
وتعمدت حكومة الوحدة في استهداف القطاع التربوي بعد عام 1990م في عموم المحافظات الجنوبية، متسببة بانهيار العملية التعليمية بشكل كلي، وهو ما أخرج جيلا جاهلا بعد أن كانت محررة من الأمية منذ عقود.
تقرير / عدنان القيناشي