> مديرية دارسعد إحدى مديريات العاصمة عدن الثمان، تضم العديد من المناطق أبرزها البساتين واللحوم والمحاريق، ويفوق عدد سكانها الــ200 ألف نسمة.
شهدت خلال السنين القليلة الماضية تزايداً كبير في عدد السكان، نتيجة للهجرة الداخلية والتوسع العمراني، الأمر الذي زاد من معاناة القاطنين في كثير من الخدمات الأساسية، كخدمة المياه وشبكة الصرف الصحي، فضلاً عن ضعف الجانب الأمني، والذي شجع في انتشار الكثير من الظواهر السلبية كالمخدرات والبناء العشوائي، والبسطات في شوارع المديرية.. «الأيام» ناقشت هذه القضايا مع الأمين العام للمجلس المحلي في المديرية عبدالمنعم العبد، فإلى تفاصيل اللقاء.
* هل لك أن تعطينا في بدء هذا اللقاء نبذة موجزة عن الوضع العام في المديرية؟
- بكل تأكيد أتينا إلى المجلس المحلي منذ تأسيسه بعام 2001م وكانت دارسعد آنذاك ماتزال تابعة لمديرية الشعب، والتي تضم دارسعد والشيخ والمنصورة، وفيما بعد تم فصلها لتكون مديرية بذاتها، بدون توفير أية إمكانيات.
وتمثل دورنا نحن في المجلس المحلي بالعمل وقف الإمكانات البسيطة جداً في محاولة منا في تحسين الخدمات المقدمة، ومن ثم بدأنا بإنجاز المشاريع، وإذا ما قارننا بين الوضع الحالي والسابق فقد كانت عدد المدارس فيها لا تتجاوز الأربع فقط، ومستوصف طبي واحد، بخلاف اليوم الذي وصلت فيه إلى 22 مدرسة، وستة مستوصفات.
وفي هذا العام يوجد لدينا مشاريع تابعة للمنظمات الدولية، الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال بتكلفة وقدرها مليونا دولار، أي ما يعادل مليار ريال يمني.
*ما أبرز العراقيل التي تواجهكم؟
- كل المديريات لا تخلو من المشاكل لاسيما في فترة ما بعد الحرب، كالبسط العشوائي الذي طال المتنفسات، وعمل الأكشاك أو المنازل، ولا يخلو الأمر أيضاً في الممرات الخلفية الخاصة بالمجاري، حيث تم البناء بجانب الأبواب الخاصة بها، وهو ما شكل صعوبة على عمال الصرف الصحي وأعاقهم من الدخول إليها؛ لتنظيفها، فضلاً عن الاستيلاء على مرافق حكومية من قبل متنفذين خارجين عن القانون.
* هل لكم دور للحد من ظاهرة البناء العشوائي أو للتخفيف منها على الأقل؟
- كان الوضع الأمني في الفترة الأخيرة صعبا جداً، وحالياً في تحسن، وهناك الكثير من العشوائيات تم إيقافها.

* شهدت المديريات الأخرى حملات إزالة للعشوائيات والبسطات المخالفة، هل لكم من حملات في هذا الجانب؟
- بالفعل أجرينا حملات إزالة لبعض الأكشاك المتواجدة في الشوارع العامة في المديرية، ولكن الوضع الأمني الصعب في العاصمة عدن بشكل عام يعيق من تأدية واجبنا بالشكل الأمثل، فضلاً عن الظروف المعيشية الصعبة في المديرية، وهنا أشير إلى أنه في حال تنفيذ حملات الإزالة لابد من توفير بدائل، ولا يكاد يخفى على الجميع قلة فرص العمل مما ساعد على انتشار البطالة بين أوساط الشباب، ولهذا لابد من تخصيص أماكن للبيع والاسترزاق، ومن المشكلات التي تواجهنا أيضاً في هذا المجال وجود بعض البلاطجة يقومون بمنع عملنا الخاص بسفلتة الطرقات.
* هل من مشاريع متعثرة في المديرية؟
- لا.. لا توجد.
* قسم العوائق هل يُفعّل بالشكل المطلوب في المديرية؟
- لا، هذا القسم لا يفعل كما ينبغي؛ لعدم وجود سيارات وحماية أمنية تضمن سلامة الموظفين أثناء تأدية عملهم برفع البسطات، ولكنهم يعملون نوعاً ما ولكن بحذر، وحاليًا يشهد عملهم تحسنا ملحوظا، فالكثير منهم قد تجاوز مرحلة الخوف الذي كان سائداً في السابق.

* بعض المديريات تفرض إيرادات بدون سندات على أصحاب البسطات، ماذا عن مديريتكم؟
- لا توجد أي إتاوات أو إيرادات غير قانونية تفرض على مالكي المحلات أو البائعين في الأسواق، فالمديرية تخلو من البلاطجة الذين يعمدون للسيطرة على الأسواق أو ممن يقومون بمنع قسم الواجبات من تحصيل إيراداتها القانونية، وهذه ميزة تمتاز بها دارسعد.
* هل لك أن توضح لنا أسباب ضعف خدمة المياه في بعض أحياء المديرية؟
- تعد هذه المشكلة مركزية وليست مشكلة المديرية فقط، وأسبابها كثيرة فقد تكون بسبب عدم توفر مادة الديزل، أو وجود أعطاب في الشبكات، ناهيك عن التوسع العمراني الكبير والهجرة الداخلية، حيث يفوق عدد سكان المديرية الـ 200 ألف نسمة، ولهذا لابد من استبدال بيبات جديدة، لمواكبة كثرة السكان ولتفي بالغرض المطلوب.
* هل من دور أو استجابة للجهات المختصة بهذا الشأن؟
- نعم، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تعمل على ضخ كمية كبيرة من المياه، وفقاً للإمكانات البسيطة المتوفرة لديها، والمؤسسة لا تمتلك المعدات اللازمة، وهذا ما يمنعها من توفير أنابيب المياه.
* هل من معالجات أو حلول لديكم للتخفيف من هذه المشكلة؟
- الأسباب العامة لضعف المياه الذي سبق أن أشرت إليها دفعنا في السلطة المحلية إلى عمل المناقصات ونقوم بدورنا بتوفيره من حسابنا في السلطة، كما أننا نعمل على توفير بيبات ومولدات ومضخات في حال تعطلت المضخات الموجودة.

* ما سبب كثرة الحفريات بطرقات منطقة البساتين؟
- الحفريات في الطرقات من المشكلات التي نواجهها لعدم توفر الإمكانات اللازمة لدى المؤسسة العامة للطرق لترميمها، وطرحنا هذا الموضوع مؤخراً على المحافظة، وبالفعل تم وضعها ضمن اعتمادات المحافظة عام 2018م بترميم جميع الطرقات في كافة المديريات وهو مشروع يتبع صندوق الصيانة في المحافظة.
* وماذا عن تردي الخدمات العامة في منطقة اللحوم؟
- عملنا خلال الأربع السنوات الأخيرة على إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي وروضة أطفال إضافة إلى مستوصف طبي، ولكن لا توجد ثانوية، فضلاً عن انعدام شبكة صرف صحي في المنطقة، كون مشروعها يتطلب تكلفة كبيرة جداً، وهو مشروع يتبع الصندوق الاجتماعي والذي عمد إلى تقديم الوعود لأكثر من مرة لمدة أربع سنوات، وحتى وقتنا الحالي لم يعملوا على تنفيذ شيء في هذا المجال.

* الكثير من الموطنين يشكون استمرار تواجد معسكر دارسعد في محيط منازلهم، لماذا لم يُنقل إلى خارج المنطقة حتى الآن؟
- بالفعل توجد شكاوى من المواطنين في هذا القبيل، وفي المقابل لا يكاد يخفى عن الجميع بأن هذا المعسكر هو من عمل على حماية المديرية، وأن أبطالها هم من تصدوا لجماعة الحوثيين وأنصار صالح عندما شنوا الحرب على عدن، ولولا حماية الله عز وجل ثم وجود هذا المعسكر وأبطاله لتمكن العدو من الدخول إلى العاصمة عدن بأكملها، ووجود المعسكر الآن يشكل قوة لمديرية دارسعد وعدن ككل من البلاطجة والجماعات الخارجة عن القانون.
* انتشرت في الفترات الأخيرة ظواهر سلبية كالمخدرات والتحرش، هل لكم دور في محاربتها؟
- ظاهرة المخدرات كما يُقال أنها منتشرة، ولكن أجزم بأنه لا يتم بيعها بشكل رسمي وعلني، ونحن في المجلس المحلي نعمل بقدر المستطاع في محاربة هذه الظاهرة، وسبق أن وردتنا معلومات عن عمليات بيع المخدرات تتم في مناطق كالبساتين وكلفنا أفرادا من هذه المنطقة بتنفيذ حملات لمنع بيعها وتداولها بين الناس، مع توفير حماية لهم.
* هل لكم جهود فيما يخص مكافحة الأمراض والأوبئة في المديرية؟
- جلست شخصياً مع مدير عام الصحة والسكان في محافظة عدن، وأطلعني أن مديرية دارسعد الوحيدة وعلى مستوى المحافظة وصلت نسبة النجاح فيها في حملات التطعيم بحمى الضنك أو الدفتيريا من 70 - 80 بالمائة، وكان أكبر عدد من الأطفال الذي تلقوا عملية التطعيم أيضاً في مديريتنا وهذا بحسب بيانات معتمدة.
* ما مقدار الإيرادات التي تتحصل عليها المديرية سنوياً؟ وكيف يتم تصريفها؟
- كل مديرية لديها إيرادها الخاص، والمحافظة لم تدعمنا بأي شيء، ولكن إيرادات المديرية التي يتم تجميعها يكون إنجاز المشاريع فيها.
وإيراداتنا كانت تبلغ قبل ثلاث سنوات حوالي 300 مليون ريال يمني سنوياً، وبحسب القانون فإننا نعمل على تسليمها إلى البنك المركزي، وبدورنا نعمل على وضع المشاريع الخدمية وتوظيف هذه المبالغ في إنشاء المدارس، المستوصفات، رصف وسفلتة الطرقات، غير أن هذه الميزانية تراجعت إلى نسبة 70 %، وهذا يعود إلى الوضع الراهن وتحويل ضريبة القات الخاصة بمدينة عدن إلى مركزية، والتي كانت في السابق موجودة في المديرية وتتحصل منها على نسبة 50 %، وهو ما أدى إلى عجز الميزانية، والتي لا تتجاوز الـ100 مليون ريال يمني.
التقته/ وئـام نجيب