> حالة من الفوضى والعشوائية تسود قلب مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، حيث اتخذ باعة السمك مكاناً للبيع، بعيداً عن المكان المخصص لهم في السوق المركزي لبيع الأسماك، وسط المديرية، بطريقة مخالفة وتحت أنظار الجهات المسؤولة في المديرية.
وأسس السوق المركزي الإنجليز إبان استعمارهم لعدن والجنوب، وخلال الوحدة بين نظامي الحكم في اليمن شمالاً وجنوباً سُلم السوق والمكون من 87 (طاولة) لبائعي السمك مقابل دفع أجرة شهرية تقدر بـ1000 ريال عن كل مفرش تدفع للبلدية.

في العام 2014م بدأ البعض من الباعة بالبيع في الشارع العام، وتحديداً في شارع فيتنام الواقع في محيط السوق المركزي، ليتحول بموجبه إلى مكان آخر يعج بالباعة المتجولين وبطريقة عشوائية ضم في جزء منه الكثير من البسطات، وكذا مكان لبيع القات، وجزء آخر لبيع وشراء الخردوات، بطريقة مخالفة للقانون وغياب تام لدور الجهات ذات العلاقة.
وفي المقابل أضحى السوق المخصص خاليا من المفارش الخاصة ببيع السمك، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء لدى القاطنين في الشارع لما نتج عنه من ترد للنظافة وانبعاث للروائح الكريهة فضلاً عما أحدثه من اختناق في حركة السير، وازحام شديد أمام المساكن والمطاعم والمقاهي والمحلات الأخرى بالشارع.
*ضعف الأمن
وسهل غياب دور السلطة المحلية والبلدية للباعة من الانتشار والتوزع على طول الشارع والتصرف به بكل حرية وفرض تواجدهم بالطريقة المناسبة لهم.
وأوضح عدد من القاطنين جوار السوق لـ«الأيام» أن البلدية لم تقم بمهامها، وأن هناك أشخاصا يتعاونون مع الباعة في ظل وجود عقلاء لهذه الأسواق».
وقالت شخصيات اجتماعية بالمديرية إن شكاوى المواطنين المستمرة حول تراكم القمامة والمخلفات في الشارع بشكل يومي لم تلق أي استجابة من المعنيين، الأمر الذي زاد من انتشار الذباب والبعوض الناقل للكثير من الأمراض، مشيرين إلى أن بعض الباعة انتهزوا فرصة الفوضى وضعف السلطات باستغلال شخصيات في البلدية إلى جانب صمت الجهات المعنية وتسخيرها لِما فيه مصالحهم الخاصة».

وأوضح صالح عبد الحكيم، وهو أحد القاطنين بالشارع، أن مدينة عدن بشكل عام ومديرية الشيخ عثمان بشكل خاص وصلت إلى حالة مزرية لا يحسد عليها في الوقت الحاضر نتيجة لتسيّد ثقافة دخلية فيها من قِبل بعض ممن استغلوا الفراغ الذي تعيشه وضعف الجانب الأمني والجوانب الأخرى ذات الاختصاص، وإذا ما عدنا إلى حقيقة هذا الشارع لوجدنا بأنه ليس مخصصا لبيع السمك وأنه سوق للخردوات كما هو حاله الآن».
*مهزلة
د. أحمد عزعزي وهو أستاذ جامعي بكلية التربية بجامعة عدن أشار لـ«الأيام» إلى أن السوق الذي يُباع فيه السمك في الوقت الحاضر تم إنشاؤه منذ فترة قريبة من قِبل أشخاص في شارع كان مخصصا للمارة فقط، بل إن المرء أصبح لا يستطيع البقاء فيه لدقائق للروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات الأسماك، ولا خلاص من هذه المشكلة إلا بإزاحة الباعة المتجولين منه، والحل هنا بيد المجلس المحلي والبلدية».

واستغرب محمد زيد عبيدان وهو شخصية فنية من أبناء الحي المجاور للسوق أن يخصص الأجانب سوقاً للبيع في المدينة ويأتي أُناس وبكل مهزلة للبيع في مكان آخر».
وأشار المواطن حسين البيشي، إلى أن «السبب الرئيس لترك السوق من قبل الكثير من البائعين والخروج إلى الشارع يعود إلى غياب الرقابة والمزاجية السائدة لدى البائعين».
*غياب الإمكانات
من جهته أوضح أمين عام محلي مديرية الشيخ عثمان علي عبدالمجيد أن انتشار باعة السمك وسط الشارع «ناتج عن غياب الأمن في المديرية، لردع الخارجين عن النظام والقانون».
وأضاف في تصريحه لــ«الأيام»: «لدينا صلاحيات متوفرة ولكنها لن تؤتي ثمارها المرجوة بدون إمكانات، فسلطتنا مدنية والشرطة بحاجة لمزيد من الدعم»، مناشداً الجهات العليا بالمحافظة القيام بدورها تجاه الخارجين عن النظام.
وأكد مدير الأشغال العامة والبلدية بالمديرية أحمد المصعبي أن «السوق المركزي القديم يُعد من أفضل الأسواق وأنه شهد ترميمًا لبعض جوانبه كالكهرباء والمياه مع توفير الخزانات الخاصة، غير أن الباعة فضلوا البيع في الشارع حيث ممر المواطنين والأكثر ربحاً».

وأضاف: «قسمنا يتابع مهامه ويؤدي واجبه، وسبق أن أنزلنا معدات لإزالة البسطات من الموقع، فضلاً عن تنفيذ المدير العام للمديرية أحمد المحضار حملات إزالة للمخالفين في العام الماضي».
يذكر أن المحافظ الأسبق لعدن الشهيد جعفر محمد سعد هو أول مسؤول ينزل إلى هذا السوق وكان عازماً على إنهاء كافة البسطات والعشوائيات بشكل تام كما يقول قاطنو الشارع.
ويتمنى المواطنون من الجهات المعنية القيام بواجبها وتنفيذ القانون بإلزام الباعة ببمارسة البيع في المكان المخصص بالسوق المركزي.
تقرير/ هويد الكلدي