> نوقش، أمس، بفندق كورال بعدن عدداً من الأوراق المقدمة حول الحوار (الجنوبي الجنوبي) بورشة عمل نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، تحت عنوان «المجلس الانتقالي والدعوة للحوار الجنوبي» والتي تناولت عدداً من الأوراق المتمحورة حول أولويات الحوار الجنوبي.
حضر الورشة د. ناصر الخبجي وعلي الكثيري، عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية للمجلس، والقيادي في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي، وعدد من الأكاديميين ومن ممثلي التعبيرات الثقافية والمدنية.
*تحديات وجودية
وقال رئيس مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية د. محمود شائف: «إن الجنوب يلاقي تحديات ومخاطر كبيرة تهدد أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، وهي تحديات ومخاطر وجودية، وفي ضوء قدرة الشعب الجنوبي لتجاوز هذه التحديات تتحدد إمكانية الشعب الجنوبي المضي نحو هدفه المنشود».
وأضاف: «إن الدعوة التي انطلقت بها المؤسسة جاءت استجابة للدعوة التي وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي للحوار والذي أعلن عنه رئيس المجلس اللواء الزبيدي في الذكرى الأولى لانطلاق المجلس الانتقالي».
وتابع: «إن الدعوة جاءت اليوم لتستبق حالة الجمود والاسترخاء والاستسلام التي تعاني منها الساحة السياسية في ظل غياب دور النخب والأحزاب والتعبيرات الفكرية والثقافية، وهي في حقيقتها محاولة جادة لجلب كل الجهود والنوايا الصادقة إلى طاولة حوار مستديرة بهدف الوصول إلى القواسم المشتركة وتصويب أخطائنا على قاعدة نضال شعب الجنوب».
وأشار شائف إلى أن «المشكلة الأساسية لا تكمن في أننا نختلف ونتباين، فهذا أمر طبيعي وإيجابي، وإنما تكمن في أننا لا نجتمع ولا نناقش ولا نتحاور في ظل غياب مرجعية جنوبية حاكمة».
*الجنوب فوق المصالح
بعد ذلك جاءت كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي، وقدمها عضو هيئة رئاسة المجلس د. ناصر الخبجي، حيث قال فيها: «إن الورشة تصب في ما تصبو إليه قيادة المجلس الانتقالي من تهيئة للحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس الجنوبي الزبيدي من أجل الاصطفاف الوطني والاستعداد لخوض مرحلة جديدة ونيل الاستحقاقات السياسية الجنوبية».
وأشار الخبجي إلى «حاجة الجنوبيين للحوار مع أنفسهم قبل أي شيء، وأن يغلبوا في حوارهم مصالح شعبنا الجمعية وجعلها فوق كل اعتبار ومصلحة، لنيل الوطن الجنوبي الكبير الذي ننشد جميعا عودته».

منوها إلى أن «الدعوة للحوار تعتبر أسلوبا يسهم في إرساء مداميك دولة الجنوب دون إقصاء أو تهميش، كما انها دعوة تاريخية باعتبار الحوار ثقافة وأسلوبا حين وجود التباينات، يسهم في تجنب الصراعات والوصول إلى توافق على رؤية الحاضر والمستقبل».
وأكد د. الخبجي أنه «على كل جنوبي وطني أن يكون على مستوى المسؤولية والتحديات واعتبار الجنوب فوق كل المصالح وان المجلس سجل موقفاً وطنياً وتاريخياً في دعوته للحوار وأن المجلس يعتبر الحوار مبدأً أساسياً ويمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق مصالح شعب الجنوب واستعادة مكانته».
*الحوار الجنوبي.. قضايا ومسارات
فيما جاءت ورقة رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب أ.قاسم داود كإطلالة استهلالية تناولت مفهوم الحوار وأنه عادة يجري بين أطراف متعددة تشترك فيما بينها في مصالح شائعة وعامة كالوطن والهوية والمواطنة والمصير المشترك والسلم الأهلي والتنمية والأمن وقضايا المستقبل وغيرها.
وأضاف: «إن الحوار يُعنى أساساً ببناء التوافق إزاء قضايا وتحديات المستقبل والذي من شأنه أن يكرس الشراكة وقبول الآخر والعيش المشترك والتسامح في المجتمع، ويحول دون وقوع أزمات وتناقضات حادّة تتطور إلى نزاعات مسلحة وحروب».
وأشار داود إلى انه عادة تتحقق نتائج الحوارات على قاعدة التوافق، ويجري تطبيقها في الواقع اعتماداً على قاعدة الطوعية والتزام الأطراف بتنفيذ ما وقّعت عليه والتي تتحول إلى مدونة سلوك، ويمكن أن تشكل أساسا لإجراءات وخطوات عامة تشريعية وقانونية وسياسية وغيرها.
ونوه إلى أن الحوارات التي تحدث عقب نزاعات مسلحة وحروب بين الأطراف وعلى أي مستوى تعقبه مرحلة التفاوض التي تحقق إنهاء الحرب وتعالج آثارها ونتائجها وتمهّد للبيئة المواتية لمرحلة الحوار.

وتساءل: داود هل يحتاج الجنوب إلى حوار في هذه المرحلة؟ مجيب بـ«نعم»، وأن الحوار مطلوب اليوم وغداً وأنه يحتاج لحوارات رأسية وأفقية وحوارات عامة وجزئية وتخصصية حول القضايا والتحديات والمشكلات التي تهم الحاضر والمستقبل.
ونوه داود إلى أنه ومن المهم جداً امتلاك رؤية واضحة جداً للعملية مشفوعة بأسس سليمة ومحددات دقيقة وتحديد واضح للقضايا والأطراف دونما خلط أو مصادرة أو تهميش وبما يضمن لكل طرف أن يحاور بذاته أو بمن يفوّضه حول ما يعنيه.
وأشار داود إلى مستويين من الأطراف، وإلى مجموعة من القضايا والأولويات.. الأطراف الأصيلة أو الثابتة، والمتمثلة بالمجتمع عامة والمجتمعات المحلية والشرائح والفئات الاجتماعية والجماعات السكانية دون استثناء، والأطراف والمسميات المتغيرة وتدخل فيها فروع الأحزاب والمنظمات والهيئات والتيارات والزعامات والقيادات.
ودعا داود الانتقالي للنظر إلى القضايا التي تشكل أولوية للحوار وتهم الجنوب كقضية مستقبل الجنوب (الدولة، الثروة، السلطة، النظام السياسي، الشراكة، نمط التنمية، حقوق الإنسان، بناء المؤسسات، التحالفات، المفاوضات... إلخ)، والتي تجعلنا نتساءل: من المعني بالحوار حولها ومن صاحب الحق فيها؟ هل أطراف المستوى الأول أم أطراف المستوى الثاني؟
*حوار لغرض الاطمئنان
وأشار داود إلى إنه «مطلوب اليوم أن يتحدث الناس بوضوح وتفصيل وبشكل ملموس ومحدد وبشفافية وبدون خوف أو ترهيب عن الجنوب القادم، أي جنوب نريد؟، من حق سكان أي محافظة عدن أو حضرموت مثلاً أن يتساءلوا عن وضع مدينتهم أو محافظتهم في الجنوب المنشود، عن حقوقهم وواجباتهم، عن نصيبهم في السلطة وفي الثروة، عن حقهم في إدارة شؤونهم، وغيرها من القضايا المثارة حالياً، وهو حق للشباب، للمرأة، للفئات المهمشة، للمقتدرين، لسكان المدن، لسكان الريف، وغيرهم».
وتساءل داود: هل يتحاور المجلس الانتقالي مع قوى سياسية هي أصلاً ممثلة في هيئاته، ووجودها يعني الحوار المستمر والمنتظم؟، مضيفا: «وهذا لا يعني التقليل من الحوار مع القوى السياسية والمكونات الثورية كمسار له اهتمامات وقضايا محددة».

*مكونات تتباين مع الانتقالي
وقال الباحث الاكاديمي بجامعة عدن أ.د.عبداللاه صالح مثنى في ورقته إن «مرور سنة على تفويض الشعب الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بقيادة المرحلة القادمة والذي بدوره قام بإعلان رئاسة المجلس الانتقالي في 11 مايو 2017م يعتبر حدثاً تاريخيا مشهوداً لشعب الجنوب».
وأضاف: «ولأهمية الدولة في الحوار أكثر من أي وقت مضى باتت الدعوة إلى وحدة الجنوبيين ضرورية على أساس مبدا التصالح والتسامح بين جميع الفئات وفي مختلف المناطق، بعد أن برزت في الفترة الاخيرة العديد من الأصوات من رموز ومكونات الحراك الجنوبي والتي تختلف ولا تتفق مع نشاط المجلس الانتقالي، ولكننا نعتبر ذلك التباين والاختلاف ظاهرة صحية عندما يكون هدفها تصحيح الأخطاء التي ترافق سير عمل المجلس الانتقالي».
وتابع عبداللاه: «لذا، يجب على المجلس الانتقالي وضع حد لمثل هذه الاختلافات من خلال الحوار والتقارب مع جميع المكونات والأحزاب الجنوبية المتفقة جميعها على استعادة الدولة الجنوبية، الأمر الذي تطلبه المصلحة العامة والجلوس على طاولة حوار، والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق في رص الصفوف».
ودعا عبداللاه المجلس الانتقالي إلى «الانفتاح والحوار بينه وبين مكونات الحراك الجنوبي التي لازالت مقتنعة بفك الارتباط وكذا مع بعض رموز المقاومة الجنوبية الذين لازالوا خارج إطار المجلس الانتقالي، وكذا مع رأس المال الوطني ممثلا برجال المال والأعمال في داخل الجنوب وخارجه».
*التوافق الجنوبي ضرورة للاستقلال
فيما دعا عضو حزب الرابطة محمد عبدالله الموس، في ورقته التي حملت عنوان (الشراكة والتوافق الجنوبي)، إلى «ضرورة الحوار، والإنجاز، بعد النضال الذي امتد لربع قرن خاضه شعبنا وقواه الحية، وقدمت خلاله آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين والملاحقين والمحرومين من حقوقهم القانونية والانسانية والشرعية .
وأضاف ولضمان شراكة حقيقية مع قوى التحرير والاستقلال فانه من الضروري تحقيق وحده الأداة الوطنية للإنجاز الاستقلال وتمنح الاستقلالية لهذه القوى عند الممارسة الديمقراطية ووحدة الهدف المشروع السياسي».
ونوه الموس إلى الضرر الذي قد يصيب الجنوب في حالة عدم الشراكة «كتعقيد الوصول إلى هدف الشعب الجنوبي، وكذلك سيظهر للآخرين، المجتمعات الإقليمية والدولية، بأن الجنوب لن يكون مستقرا». كما أشار إلى تجارب ومحاولات لوحدة الصف، وبأنها كثيرة «غير أنها فشلت، ولا نريد للانتقالي أن يكون ضحية خلافات ثانوية لا تحترم دماء الشهداء وتضحيات شعبنا».
واختتمت الورشة بتوزيع المشاركين إلى مجموعات وإعلان نتائج مداولاتها.
تغطية/ رعد الريمي