سواحل لحج.. مركز لتهريب الأفارقة إلى الداخل

> تقرير/ هشام عطيري

> باتت عملية التهريب للأفارقة من السواحل الغربية لمحافظة لحج تُشكل وأحدة من أبرز المشكلات التي تُعاني منها المحافظة بشكل خاصة والبلاد بشكل عام.
وابتكر المهربون مؤخراً العديد من الطرق والأساليب لتهريب الأفارقة القادمين من القرن الأفريقي عبر سواحل مديرية رأس العارة إلى مناطق أخرى، بهدف الحصول في المقابل على مبالغ مالية تؤخذ عن كل واحد منهم تقدر بمئات الدولات، مستغلين في ذلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة المحلية سابقًا من خلال تنفيذ حملة على أوكار المهربين في بعض المناطق النائية خلال السنوات الماضية لكبح جماح عمليات تهريب البشر إلا أن عملياتها زادت حدة بعد الحرب.
وقدرت إحصائية غير رسمية عدد الأفارقة القادمين من أثيوبيا والذين تم إحباط عملية تهريبهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين ما يقارب الـ 500 مهاجر أفريقي بينهم نساء وأطفال.

فيما يقدر عدد الداخلين للبلاد بطرق غير قانونية منذ سنوات الحرب وحتى اليوم بعشرات الآلاف.
1000 ريال سعودي
يقول أحد المهاجرين المقبوض عليهم: “دفعت ألف ريال سعودي للمهربين بهدف إدخالي إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن لقمة العيش، إلا أنه تم القبض عليّ ضمن المجموعة كاملة”.
ويوضح مستشار المحافظ لشئون الأمن أحمد قاسم طماح أن “عملية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى البلاد غير مُسيطر عليها، الأمر الذي جعلها تُشكل ظاهرة غير مسبوقة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد”.

وأشار طماح في تصريحه لـ«الأيام» إلى أن “ما تُعانيه البلاد من أوضاع الحرب، والفقر، وانعدام الخدمات، وضعف الأجهزة الأمنية، وغيرها من المشاكل، ساعدت على تدفق اللاجئين وتحركاتهم بصورة طبيعية في مختلف المدن والطرق الرئيسة في ظل عدم وجود أي برامج أو آليات من شأنها أن تساهم في وضع اللاجئين في مخيمات تشرف عليها المنظمات الدولية للحد من تحركاتهم”.

وطالب مستشار المحافظ الدولة بـ“ضرورة القيام بواجباتها من خلال العديد من الجهات المسؤولة عن الحدود البحرية، وخاصة خفر السواحل، لمنع تدفق اللاجئين الذين باتوا يشكلون عبئا إضافيا إلى جانب ما تعانيه البلاد من أعباء، وخاصة تدفق النازحين من أبناء الشمال”، داعيًا في السياق إلى “حصر كل التدفقات البشرية غير الشرعية للحد منها، لما تشكله  من خطر أمني قادم على مختلف المجالات”.

منطقة عبور
وأدى غياب الدور الحكومي والأجهزة الأمنية والعسكرية والمنظمات الدولية إلى تحول البلاد لمنطقة عبور للاجئين.
وشهدت الفترة الماضية وفاة العديد منهم، وإصابة العشرات بمرض الكوليرا، نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد مصدر أمني أن “مشكلة تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي تُعد شائكة ولم يوجد لها حل حتى اللحظة، نتيجة لعدم وجود التنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى عدم توفر المعسكرات أو المخيمات لهم، بسبب انعدام توفر الإمكانيات في البلاد”.
وأوضح المصدر لـ«الأيام» أنه “تواصل مع عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالهجرة واللاجئين لحل مشكلة هؤلاء اللاجئين، غير أن تواصله قُوبل بالتخلي من قبل الجميع”.

وكشفت بعض المصادر أن “إدارة الأمن توفر المأكل والمشرب لِمن يتم القبض عليهم من الأفارقة من مخصصات أفراد الأمن لفترة محددة فقط، نتيجة لضعف الإمكانات في المحافظة، مما يجبرها في الأخير إلى إخلاء سبيلهم، وهو ما يمكنهم من التحرك بحرية والسلوك في طرق رئيسة للوصول إلى مقصدهم”.

وسهل غياب الحماية للحدود البحرية من الجهات ذات العلاقة في الجانب الغربي لسواحل المحافظة من تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي بشكل يومي، فضلاً عن اتباع المهربين طرقا متعددة، اُكتشفت بعضها  من قبل الأجهزة الأمنية وأخرى لم تُعرف بعد، وهو ما يستدعي تحرك جاد من الحكومة وقيادة الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين في وضع حد لهذه المشكلة التي قد تستفد منها بعض الجهات، وخاصة قوات الحوثي الانقلابية كتوظيفهم في حروبها ضد الشرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية تُبن بالمحافظة قد ضبطت، أمس الأول، شاحنة محملة بالبصل من الأعلى وبداخلها أكثر من 50 رجلاً وامرأة، معظمهم من الشباب والفتيات قادمين من القرن الأفريقي عبر الساحل.
وسبق هذه العملية عمليات أخرى مشابهة في المحافظة ومحافظة أبين خلال الفترة القليلة الماضية.
ويعتقد أن المهربين ينقلون الأفارقة إلى المحافظات الشمالية، حيث تقوم بتجنيدهم جماعة الحوثي للقتال في صفوفها بجبهات القتال ضد الشرعية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى