جدد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج د.محمد الزعوري الدعوة لمدراء التربية في المديريات بضرورة الالتزام بتدشين العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، بحسب التقويم السنوي المنزل من وزارة التربية والتعليم، الذي عُمم على كل المديريات والإدارات المدرسية على مستوى المحافظة.

وقال الزعوري، في تصريح خاص لـ«الأيام»: "لاحظنا خلال اليوم الأول، ونتيجة لأعمال قطع الطرقات وإحراق الإطارات في الشوارع، إضافة لدعوة النقابات، لاحظنا إحجام بعض المعلمين من تأدية مهامهم لتدشين التدريس في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في المدن الرئيسية، الأمر الذي يحتاج لتدخل حكومي عاجل لوضع حلول ناجعة لمثل هذه المطالب المتراكمة والتخفيف من معاناة المعلمين، والإسراع بإجراءات تنفيذ الزيادة المعتمدة في المرتبات، ومنح كامل الحقوق المتأخرة، والسعي الجاد لوضع حد لانهيار العملة للحيلولة من تردي المعيشة، حتى لا يجد المتربصون أي ذرائع لتعطيل الحياة العامة والخاصة، كما نراها اليوم".

وأضاف "نحن في مكتب التربية بلحج مثلنا مثل بقية المكاتب والمؤسسات الحكومية في بقية المحافظات، نتأثر بما يحيط بنا من تقلبات في الواقع المعيشي والخدماتي والأمني، وما يدور في الساحة من واقع متشابك ومحبط يضعنا أمام تحدٍ كبير لتجاوزه مستعينين بالله ثم بجهود القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر، ووزير التربية والتعليم د.عبد الله لملس، ومحافظ لحج اللواء أحمد عبد الله تركي، وكل الخيرين من أبناء البلد الذين يعملون ليل نهار للخروج من الأزمات التي نعيشها بسبب ظروف الحرب والحصار الذي تعيشها البلد".

وأشار الزعوري إلى أن "قيادة مكتب تربية لحج تعمل بكل طاقتها لتجاوز هذه الظروف الراهنة كنتاج للتراكمات التي ورثناها من النظام البائد الذي ترك لنا الكثير من المتاعب، التي هي بحاجة لجهود مضاعفة لوضع حلول ومعالجات لها، خاصة القضايا الملحة والمتعلقة بحقوق المعلمين وخاصة موظفي 2011، ومستحقات الاستراتيجية الثانية والثالثة، وكذا تسوية رواتب المتقاعدين المحالين للتقاعد، وبعض الحقوق المتمثلة بالعلاوات والتسوية الخاصة بالمؤهلات، وبدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية، ومازالت المتابعات مستمرة مع الوزارة والمالية لاعتمادها، أسوة بالمحافظات المحررة الأخرى التي تعيش نفس الأوضاع التي نحن فيها".

ولفت إلى أن "الواقع المعيشي الذي يمر به الجميع، خاصة التدهور السريع للعملة وارتفاع مستوى المعيشة والغلاء الفاحش، كل هذه خلقت مناخا ملائما للتذمر والإحباط لدى قطاع واسع من الموطنين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، ليس أمامنا من خيارات إلا التعاطي المتزن معه دون إفراط أو تفريط، خاصة وأن كثيرا من المدن شهدت تظاهرات وقطع الطرقات، وإحراق الإطارات في الشوارع، وهذا الجو أثر سلبا على عدم قدرة المؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة والخاصة للقيام بمهامها اليومية بصورتها الطبيعية، وتتطلب جهودا مضاعفة من الجهات ذات العلاقة لإعادة تطبيع الحياة وتأمين وصول العاملين إلى مرافقهم دون أي عراقيل".

وتابع الزعوري: "إن قطاع التربية والتعليم، الذي يضم العدد الأكبر من الموظفين، كان التأثير واضحا فيه خاصة في المدن الرئيسة، حيث حالت الأحداث المتأججة في الشوارع من الوصول إلى بعض المدارس خاصة ونحن في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد الذي هل علينا في جو مشحون إعلاميا بالبيانات والدعوات للإضراب، وتزامن ذلك مع نشاط النقابات مختلفة المسميات التي وزعت بياناتها على نطاق واسع ورقيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة للإضراب في مختلف المحافظات، وذلك للمطالبة بتحسين وضع المعلم المعيشي، ومنحه كامل الحقوق المتأخرة كما حددته البيانات الصادرة من قبلهم، ونحن من جانبنا في مكتب التربية بلحج، جلسنا مع ممثلي النقابات، وناقشناهم بفحوى المطالب المرفوعة من قبلهم، ودعيناهم للالتزام بالقانون الخاص بالإضرابات العامة وبحسب المراحل التي حددها القانون، وأن يتم الإضراب في مواقع العمل لمن يريد الإضراب، والسماح للطلاب والإدارات المدرسية بفتح المدارس، والابتعاد عن أي دعوات باطلة من قبيل إغلاق المدارس، وتهديد المعلمين والطلاب والتلاميذ ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم بالقوة، ونبهنا إلى أن القيام بذلك تعتبر أعمال جنائية تعرض أصحابها للمساءلة القانونية".