ناقش المكتب التنفيذي في ساحل حضرموت، أمس الأول، عددا من التقارير حول تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة للعام المالي 2017، والنصف الأول من العام الحالي 2018، على مستوى المكاتب التنفيذية والمديريات، ونشاط مكتب الضرائب للفترة من يناير وحتى يونيو 2018، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن نشاط مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية للنصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، والوضع الصحي بالمحافظة للعام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.

وفي الاجتماع، استعرض المدير العام لمكتب المالية أنور عوض الجعيدي تقريرا عن مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة للعام المالي الماضي.

وأشار إلى إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة فعليا على مستوى مديريات مكاتب ساحل حضرموت خلال العام المالي 2017، بلغت 857 مليونا و373 ألفا و970 ريالا، منها 359 مليونا و262 ألفا و291 ريالا إيرادات محلية، و498 مليونا و113 ألفا و679 ريالا إيرادات مشتركة، فيما بلغ إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة فعليا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018، 599 مليونا و915 ألفا و335 ريالا، منها 250 مليونا و339 ألفا و540 ريالا إيرادات محلية، و349 مليونا و575 ألفا و795 ريالا إيرادات مشتركة.

وحث التقرير مدراء عموم المديريات على متابعة تحصيل الموارد وتكثيف النزولات الميدانية مع الجهات ذات العلاقة إلى المكاتب الإيرادية والتنفيذية وإلزام المكاتب الإيرادية بعمل حصر للمكلفين بدفع الرسوم بما يوفر قاعدة بيانات واقعية يستفاد منها عند تحديد الربط، وتفعيل إدارات الرقابة الداخلية والتفتيش للقيام بمهامها المنوطة بها وتنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين.

وأوضح بن صبيح الصعوبات التي تواجه العمل الضريبي، من بينها عزوف الكثير من المكلفين وعدم التزامهم بتسديد الضرائب أو التجاوب مع الإخطارات الضريبية.

وأوصى المكتب التنفيذي بتعزيز النشاط الضريبي والعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاستقطاعات الضريبية، فيما يتعلق بالمشتريات والنفقات وتوريدها في الحسابات المعتمدة وتفعيل دور نيابة الأموال العامة في إحضار المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة وتفعيل دور الجهات الأمنية في تحصيل الإيرادات.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي م.سالم علي باسمير تقريرا عن نشاط المؤسسة للعام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، المتضمن العمليات البحرية وخدمات الأرصفة والساحات والشحن والتفريغ وحركة الحاويات الواردة والصادرة، والسفن الخشبية خلال هذه الفترة.

ولفت التقرير إلى التعاون المشترك بين مختلف الوحدات العاملة في ميناء المكلا فيما يتعلق بالأمن والسلامة الملاحية، الأمر الذي جعل المنظمة العالمية للموانئ تمنح الميناء شهادة بوصفها منطقة آمنة.

فيما قدم مدير مكتب الصحة والسكان د.رياض حبور الجريري تقريرا عن الوضع الصحي خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي تضمن مختلف الأنشطة والبرامج حول تعزيز الدور القيادي لإدارة الصحية، وتقديم خدمات صحية ذات جودة وملائمة للاحتياجات طالبي الخدمة، بالإضافة إلى الإحصائيات حول الوضع الصحي خلال النصف الأول من هذا العام.

وبين التقرير الصعوبات التي تواجه المكتب من بينها تشتت المؤسسات الصحية وتبعيتها للمركز ماديا وإداريا بما يعكس نفسه سلبا على أدائها، بالإضافة إلى خفض الموازنات التشغيلية إلى أقل من 20 % في مقابل ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى ضعف الخدمات الصحية في المستشفيات الرئيسة.

وأوصى المكتب التنفيذي بإيلاء المزيد من الاهتمام بالأوضاع الصحية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على رفد مكتب الصحة لموازنة إضافية تتواكب مع الزيادة السكانية والخدماتية، وكذا رفع توصية لوزارة الصحة بإعطاء صلاحيات أوسع لمكتبها بالمحافظة للإشراف على المؤسسات الصحية الموجودة بالمحافظة والتابعة للمركز.