> الحال وصل لمرحلة المأساة العظمى.. ومن منتصف أكتوبر ابدأوا بتجهيز شيولات لحفر قبور جماعية.. هذا ليس تشاؤما ولا تشفيا، ولكنه استقراء للوضع الذي انهار اقتصاديا ومجتمعيا. وقد سبق وكتبت ونبهت للتحذير من الوصول إلى هذا المآل قبل ثلاث سنوات تقريبا بمقالات كتبتها ونشرتها في 2015م وكذلك في عام 2016م و2017م وبفارق زمني بين كل مقال وآخر، ونشرتها في مواقع الصحافة الإليكترونية.
لكننا «كمن يؤذن في مالطا» كما يقول المثل.
الانهيار الذي نحن الآن فيه والقادم أسوأ، لا قدر الله، وأتمنى ألا يحدث ذلك، له عدة أسباب هامة جدا أذكر منها التالي:
1 - الحرب المستمرة منذ ما يشارف على أربع سنوات.
2 - الفساد الذي استشرى خلال الحرب وبصورة بشعة ومستهترة، رغم أن الفساد هو وضع سابق ومسكوت عنه من قبل القيادة السياسية العليا (منذ حكم عفاش).
3 - غياب العمل المؤسسي الحقيقي.
4 - تساهل دول التحالف أمام ما يحصل من تدهور وهي تعلم بالفساد الحكومي اليمني منذ زمن ما قبل الحرب، وهي ضمن الدول العشر الراعية لليمن باعتبار اليمن دولة هشة وآيلة للسقوط منذ 2005م بمؤتمر المانحين في لندن.
5 - تفسخ وضعف الأحزاب حتى أصبحت غير ذات تأثير في مجريات الواقع، بدليل أنها لم تعد مؤثرة من بعد 2011م بشكل خاص لبعضها، أما بعضها الآخر فقد تم تدميره من قبل ذلك بكثير.
هذه هي أهم أسباب نراها ذات علاقة سببية بما وصلنا إليه داخليا.
الحكومة تتهم الحوثيين بأنهم وراء تدهور سعر وقيمة العملة المحلية، لأنهم- كما تقول- نهبوا أو تصرفوا باحتياط حماية العملة وهو المبلغ المقدر بخمسة مليارات دولار.
أوكيه سنجاريكم ونوافقكم بأن ضياع وتبديد الاحتياط النقدي هو السبب للانهيار.
فكيف لم تستطع حكومة الشرعية حماية العملة والمملكة تقول دعمتها بثلاثة عشر مليار دولار والإمارات قدمت كذلك والكويت...إلخ.
بما معناه إضعاف مبلغ الاحتياطي في البنك المركزي داخليا وخارجيا.. لماذا لم تستطع الحكومة حماية العملة وهي تسلمت تلك المساعدات؟
الشعب لم يستلم دولارا واحدا، وعلى المملكة والإمارات وأية دول تقديم الدليل على ذلك، وكذلك الحكومة معنية بالتوضيح حول ذلك.
المشتقات النفطية عذاب من نوع فريد، حيث إن مأرب ومصفاة صافر تشتغل ويبيعون المشتقات بسعر أقل بكثير جدا مما يباع في عدن وأبين ولحج والضالع.. كيف نفسر تحليل الحكومة لجمهورية أو مملكة أو إمارة مأرب بتشغيل المصفاة، وهنا في جمهورية أو عزبة عدن وما حواليها لا يتم السماح لهم بتشغيل المصفاة والتي كانت تحل مشكلة المشتقات في اليمن كاملا وتكسب الدولة ملايين الدولارات.. فمن المسؤول عن كل ذلك التمايز والتخبط أو الإجرام، سمه ما شئت، فقد عبر بنتائجه، والسلام؟؟
عدم الاهتمام بعدن والمحافظات المجاورة وهي فعليا الأكثر تضررا من الحرب ونالت النصيب الأكبر من التدمير في كل بناها التحتية والمساكن الخاصة، إلا حكمة آخر الزمان اقتضت أن يبدأ الإعمار من الطرف الشرقي الأقصى (المهرة).. فمن المسؤول عن ذلك؟؟
هذا الوضع الذي لا ندري له سميا فلا هو بالدولة المكتملة البنيان، ولا غيره بل خليط عجيب، رغم أن اليمن تحت البند السابع، صحيح بقيت خطوة وهي الوصاية الدولية المباشرة فقط، وهذا موجود في لوائح مجلس الأمن الدولي، لكن من المعلوم أن دول الرعاية هي بذات الوقت قريبة من مسمى الوصاية، هذا قبل الحرب، أما الآن وبعد الحرب فهي مسؤولة ووصية بذات الوقت، لكن هل قام كل طرف بمهامه على أكمل وجه؟ سؤال مطروح وبقوة ونقول من المسؤول يا عبقرينو؟​