حتى الآن لم تتضح الرؤية التفصيلية بشأن التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة التي يقوم د.معين عبدالملك بالمشاورات واللقاءات الخاصة بها، وذلك نظراً لقلة أو غياب الأخبار الموثقة والمؤكدة بخصوصها، وعدم وجود لقاءات الآن تمت بين رئيس الوزراء المكلف وشخصيات بعينها، بحيث يمكن القول بأن هذا مرشحا وذاك مستبعدا عن ثقة ويقين.

وفي حين أن هذا الغياب للأخبار المدققة والمؤكدة يراها البعض ضرورة لازمة للانتهاء من التشكيل الوزاري بسرعة وبأكبر قدر من الهدوء، وأقل قدر من الضجة والحرج العام والخاص الذي يمكن أن يحدث أو يقع تحت أضواء الصحافة والإعلام الكاشفة.. فإن البعض الآخر يراها إشارة سلبية توحي بضعف الإيمان بالشفافية وتجاهل بحق الصحافة والإعلام في إتاحة المعلومات وحق الرأي العام في المتابعة.. وذلك يتنافى مع النصوص الواضحة في الدستور، وهو ما كان يجب تجنب السقوط فيه أو اللجوء إليه.. ولعلنا لاحظنا أن اتباع نهج التعتيم وندرة المعلومات وغياب الأخبار المدققة في الإجراءات الخاصة بالتشكيل الوزاري للحكومة الجديدة حتى الآن أدى إلى فتح الباب واسعاً أمام سيل من الاستنتاجات والتوقعات، بل التخمينات التي أطلقها هواة الإفتاء بغير علم، وروّج لها البعض تحت مظنة أنها أخبار مؤكدة وحقائق موثقة.

ووسط هذا التعتيم تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية على إقالة رئيس الوزراء السابق (بن دغر) وتعليق أعمال الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق بن دغر وتكليف من جاء بدلاً منه (معين عبدالملك) بتشكيل حكومة جديدة، تابعنا قدراً كبيراً من التخمينات والاجتهادات المختلفة والمتضاربة حول ما يجري وما يتم، وكان لافتاً للانتباه ذلك القدر الكبير من الاختلاف حول أعداد الوزراء السابقين الذين امتنع رئيس الوزراء الجديد عن مقابلتهم أو التحدث معهم، لأنهم يعتبرون (EXPIRE) انتهت صلاحيتهم.. وهذا شيء جديد يلعن كل بالي (وكل جديد وفيه لذة).

ونحن المواطنين من جهتنا (حكومة راحت وحكومة جت)، والمواطن في بلادنا لا يشعر بأي تغيير، كل شيء مؤجل، البترول وتكدس الطوابير للبحث عنه، البطالة، الكهرباء (لصي طفي)، الأمان والاستقرار، الفساد، المحسوبية، أزمة وزراء الصحة والثقافة والمثقفين، عدم وضع الرجل المناسب (الكفؤ) في المكان المناسب، وغير ذلك.