عاش القطاع التربوي في الأشهر الماضية حالة من الانتفاضة الحقوقية وثورة ضربت كل زوايا وأركان الصرح التربوي، وصل إلى إضراب شامل لكل مدارس مديريات الجنوب، وشل العملية التعليمية في مدارس الجنوب في سبيل نيل الحقوق التي حرم منها المعلم، وظل يحترق ويتظرع جوعاً وفقراً ويتقاضى الفتات من الأجر وهو أكثر جهداً وأقل دخلاً وأكثر مشقة ومتاعب في سبيل إنارة الطرق المظلمة في عتمة الأوضاع الأكثر سواداً.

ظل المعلمون قرابة شهرين من الإضراب للمطالبة بكثير من الحقوق والضروريات التي نهشها الإهمال والنسيان وعدم المبالاة الحكومية في حكومة الشرعية والحكومات السابقة التي امتلأت بحبر وقلم الوعود الكاذبة والمماطلة.

شهران والكل تركوا كل شيء، وأرسلوا سهام النقد نحو المعلم دون غيره، وكل الجهات غيرت بوصلة عملها نحو المعلمين والكل تدخل واجتمع بالنقابات والكل تحول وطنيا وتربويا وحقوقيا، وأخذ يقدم النصائح والمواعظ، وأن الدولة وقفت على أبواب المدارس دون النظر إلى تلك الوجوه التي احترقت وتعاني وتموت في وسط الأوضاع المزرية دون أي إنصاف أو إحقاق الحق لهؤلاء وهذا الشرائحة (المعلمون).

الآن كل ما يهم وما نريده الآن من كل هؤلاء الذين نهشوا في جسد المعلم دون رحمة أو مراعاة لكل ما يمر به.

واليوم يتدخل مركز الملك سلمان الإغاثي في اليمن في خط قطاع التعليم بدعم رواتب المعلمين بـ(70) مناصفة بينه وبين دولة الإمارات كدعم لرواتب المعلمين التي لا نعلم أين تتجه وهل تكون مثل الـ 30 بالمائة التي تحولت بقدرة قادر إلى 20 بالمائة بعد خصم حصة الحكومة، علاوة للغلاء المعيشي وأوضاع طارئة استثنائية تخضع إلى خصميات وحصة الحكومة ولا يفوت هذه الحكومة شيء إلا وتأخذ حقها منه حتي تحول تلك الزيادات إلى فتات معيشي لا يسمن ولا يغني من جوع، وتفاجأت شريحة قطاع المعلمين في التربية والتعليم بأن زيادة 30 بالمائة لم يتم إضافتها في رواتب شهر أكتوبر وأنها حقنة مخدر مستعجل لم يضاف إلى الراتب الفتات، وما تيسر من معاش أصبح لا يغطي شراء دقيق سنابل من الحجم "الكبير" وأعلى مرتب لا يصل إلى أدنى مرتب في القوات المسلحة.

وعليه لم نعد ندرِ ما مصير السلة الغذائية التي قدمت للمعلمين ودشنها الوزير للملس. التدشنين تم ولكن إلى أين يا وزير؟!

اليوم وليمة كبيرة وأكثر اتساع تصل إلى قطاع التربية والتعليم في دعم رواتب المعلمين مقدرها بـ70 مليون دولار، فهل تسلم بالدولار أم بالريال؟!

وما مصير الـ 70 مليون دولار يا لملس وكيف السبيل إليها دلني، وهل تكون حصة الحكومة بالدولار في 70 مليون دولار مثل فتات الزيادات يا وزير التعليم!!

وصل حال المعلم في الوطن إلى الدرك الأسفل حقوقيا ومعيشيا ولم يعد هناك من ينصف المعلمين ويأخذ بهم إلى بر الإنصاف وإحقاق الحق.