لماذا تتعامل أجهزة الدولة مع قضية المتقاعدين المدنيين وكأنهم أنصاف بشر وتشبههم بآلات قد استهلكت قيمتها الدفترية، من خلال منحهم نصف أي زيادات أو علاوات تمنح للموظفين.

إن من أصدر هذا القانون وقام بصياغته والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومن يقوم بتطبيقه سابقا ولاحقا في ظل صمت النقابات الخرساء، يعتبر مدانا بارتكاب جريمة إنسانية في حقنا وحق الإنسانية... ومن هذا المنطلق الإنساني وفي ظل هذا الغلاء الفاحش الذي يتساقط علينا كسفا ليس من السماء بل من بشر قد خلت منهم معاني الإنسانية فأصبحت الأزمات تطحن المتقاعدين طحنا.

 ينبرئ البعض في وزارة المالية والخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحرمان المتقاعدين من حقهم في زياده نسبة الأجر المقرة من قبل رئيس الجمهورية بنسبة 30 % وتخفيضها إلى نصف الزيادة (أي 15 %)، ويتحججون بكل بلادة بهذا القانون غير الإنساني وغير الأخلاقي ويبدعون في زيادة معاناة وخنق المتقاعد في حياته مع سبق الإصرار والترصد.

ومن خلال الصمت المخزي لنقابة المتقاعدين وجمعية المتقاعدين ونقابة المتقاعدين الجنوبيين أو تلك الجمعيات التي تسمى بالجمعيات المدنية وهي في الأساس جمعيات سياسية ذات مصالح سياسية وبعيدة عن المعاناة الحقيقية للمتقاعدين المدنيين.. ومن رحم هذه المعاناة أنبثقت لجنة متابعة قضايا المتقاعدين وهي مكونة من متعاقدين لتكون صوتا وفعلا حقيقا للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا القانونية، وهي التعبير الحقيقي والصادق والصوت الذي يحمل الحقيقة دون أي رتوش، والبعيدة كل البعد عن أي تكتلات حزبية أو مكونات أخرى.

ونحن وتعبيرا عن مطالب كل متقاعد في كل مدن وقرى وطننا نقول وبصوت عال نرفض أن يكون نصيبنا 50 % من أي زيادات آنية أو قادمة.

حتى هذه اللحظة نحن نتجنب الصدام المباشر مع الجهات المباشرة بقضية المتقاعدين وهي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ليس عجزا أو ضعفا منا ولكننا سنطرق كل باب، وفي حالة التعنت والإصرار على تجاهلهم لقضية المتقاعدين عندها سيعلم كل متجاهل متغافل القوة الحقيقية للمتقاعدين التي تعتبر من حيث نظرهم القاصر والبليد أننا أنصاف بشر حسب قانونهم المجحف غير الإنساني.

هم يرفضون بل لا زالوا حتى هذه اللحظة يتجاهلون مطلبنا بصرف الزيادة التي أقرت من قبل رئيس الجمهورية، حفظه الله، وهي زيادة الأجر 30 % لكل الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وتعمل الهيئة العامة على إعداد كشوفات بواقع 15 % أي 50 % من نسبة الزيادة (30 %)، وهي كشوفات سنحرقها بإرادتنا وصمودنا وتكاتفنا.. هم يتحججون بالقانون بينما يخترقون قرار رئيس الجمهورية، فبعد قرار رئيس البنك المركزي بصرف 75 ألفا لكل موظف و30 ألفا للمنظرين للتقاعد من موظفي البنك، ها هي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تعمل على خرق قرار رئيس الجمهورية والصرف وفقا لمزاجهم، ومن أين؟! من صندوقنا صندوق تقاعدنا.