أكد مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن، عفيف عبدالكريم، أن تأخر صرف مرتبات النازحين في عدن يعود أسبابه إلى عدم وجود الاعتمادات، أو نتيجة تأخرها في بعض الأحيان، موضحا أن إجمالي أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 700 مليار ريال يمني في صنعاء، وعن المواطنين في المحافظات المحررة فقد تم معالجة ذلك.

وأضاف مدير التأمينات والمعاشات بعدن في تصريح لـ «الأيام» أمس الإثنين بأن «إدارته بدأت بصرف رواتب النازحين في عدن الخميس الماضي عبر شركة الكريمي».

وفيما يتعلق بقضية المتقاعدين أوضح عفيف أن «الهيئة استكملت تجهيز جميع بيانات المتقاعدين المدنيين في عدن، الذين يقرب عددهم من 37 ألفاً، وبحسب قرار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، 50 %، وما تبقى لتنفيذ القرار هو إصدار فتوى من الخدمة المدنية، ومن ثم المالية تعمل على التعزيز إلى أن يصل التعزيز إلينا سنصرفها مباشرة».

وأشار عفيف إلى أن نسبة الزيادة المقرة للمتقاعدين ضئيلة جداً، برغم أنها أكثر الفئات المظلومة، خصوصا من تمت إحالتهم للتقاعد ما قبل عام 2005م، كون الاستراتيجية بدأت في ذلك العام.

وأكد أنه يوجد قرار لرئيس مجلس الوزراء السابق يقتضي «بتسوية أوضاع الناس، والذي يشمل في إطاره قضية المتقاعدين، وهذا القرار يحتاج إلى تطبيق ودراسة، كتشكيل لجنة من جميع الجهات»، لافتا إلى وجود بوادر لحلول قادمة لتسوية أوضاع المتقاعدين ورواتبهم.

وأوضح أن إجمالي مبالغ رواتب المتقاعدين التي يتم تحويلها إلى مكاتب البريد في مديريات عدن تصل إلى مليار وخمسمائة ريال.