وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.
ولم تتمكّن واشنطن من حشد التأييد لمشروع القرار على رغم الضغوط التي مارستها في الأيام الأخيرة والتي أثمرت دعماً جماعياً من دول الاتحاد الأوروبي في تأييد نادر.
وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري إنّ «فشل المشروع الأميركي في الأمم المتحدة يمثّل صفعة للإدارة الأميركية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية».
في المقابل، رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حماس يعكس «نجاحا مهما جدا»، رغم أنه لم يتم تبني مشروع القرار الأميركي الذي يدين الحركة.
ونصّ مشروع القرار على إدانة «حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر».
وقبل التصويت قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنّ الجمعيّة العامّة التي تُعتبر قراراتها غير ملزمة «لم تقُل يوماً أيّ شيء عن حماس»، منتقدةً «سياسة الكيل بمكيالين» على حساب إسرائيل.
«قضية شخصية جدا»
وخلال إلقائهما كلمتَيهما، شجب مُمثّلا السعودية وإيران النصّ الأميركي. وقال ممثّل السعوديّة إنّ «إسرائيل لم تحترم يومًا قرارات الأمم المتّحدة»، بينما أكّد ممثّل إيران أنّ «حماس حركة شرعيّة تقاتل الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف دبلوماسي آخر «لم يطلب أحد في واشنطن منها (هايلي) استصدار قرار في هذا الشأن»، مشيرًا إلى أنّ «المتّفق عليه حاليًا (في واشنطن) هو اعتبار أنّ الأمم المتحدة لا تُفيد في شيء وأنّ إدانة من الجمعيّة العامّة ليست ما سيحلّ المشكلة».
وفي وقت كان الفلسطينيون يعتزمون الثلاثاء الماضي إدخال تعديلات على النصّ لتفصيل هذه القرارات مع إدراج خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع القدس الشرقية أو حلّ الدولتين بالعودة إلى حدود 1967، نجح الأوروبيون الأربعاء في إقناعهم بإعداد مشروع قرار منفصل، وفق دبلوماسيين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم مشروع القرار الفلسطيني كما وعد بالقيام بالأمر نفسه تجاه النصّ الأميركي.​