كشف «إطار المفاوضات»، الذي يعمل عليه المبعوث الأممي مارتن جريفيثس لتسيير محادثات السويد، عن توجهات لتسوية سياسية ستكون ملزمة للقوى الجنوبية وكذا الشمالية غير المشاركة بالمحادثات.

وحدد الإطار فترة انتقالية تشرف عليها «حكومة وطنية» لمعالجة قضية الجنوب والسجل الانتخابي والدستور وفقا لمخرجات السويد التي نص إطار المفاوضات على أن «تستند للمبادرة الخليجية والقرار 2216».

وفي شرط مسبق فإنه من المقرر أن تنص مخرجات التسوية على منع أي حزب أو عنصر سياسي من حق «الفيتو» عند تنفيذ الحلول.