جاء ذلك خلال لقائه، يوم أمس الإثنين، بعدد من تجار ومستوردي مواد البناء لمناقشة قضية تحصيل رسوم صندوق النظافة والتحسين الذي يساهم بتحسين خدمات المحافظة.

وشدد تركي في اللقاء على إعطاء صندوق النظافة الرسوم المقرة وفقاً للقانون، لما يقدمه من خدمات في نقل مخلفات تلك المواد، وأن المحافظة لا تختص بما يُدفع من قِبل التاجر في الميناء.. مؤكداً بأن السلطة المحلية لديها القدرة في تنفيذ الإجراءات الحازمة تجاه من يتخلف عن سداد تلك الرسوم، وأن ما يمنعها من القيام بهذا الإجراء هو العلاقة الأخلاقية بين التاجر والسلطة المحلية، التي يجب أن تكون علاقة تشاركية لمصلحة المحافظة.. مشيراً إلى أن السلطة المحلية «لن تتنازل عن الرسوم المقرة وفقا للقانون».

من جانبه قدّم رجل الأعمال، الشيخ محمد علي المنصب، في اللقاء، مبادرة لعقد لقاء مع مستوردي مواد البناء في المحافظة، والخروج بنتائج وحلول مرضية للطرفين حول رسوم صندوق النظافة وفقاً للقانون، ورفعها لقيادة المحافظة نهاية الشهر الحالي.

وقال رجل الأعمال المنصب لـ«الأيام»: «إن محافظة لحج تُعد المركز الرئيسي لكل البضائع القادمة من الميناء، وخاصة مواد البناء، لكن القانون حدد العمولة الخاصة بالتحسين على مستوى الجمهورية، والتي تسلم بشكل كامل عبر الميناء لمحافظة عدن، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من المحافظات ومنها محافظة لحج من رسوم التحسين، خاصةً وأن المحافظة تُعد المركز الرئيسي لإنزال هذه البضائع فيها».