وقال اليزيدي، في تصريح خاص لـ«الأيام»: «إن هذه التحركات تهدف إلى اجتماع العقول المدنية والمثقفين، والمنظمات المدنية المحلية، والمشاريع الهادفة إلى السلم والتنمية، من أجل إيجاد توجه عام يخرج مدينة عدن مما تعانيه من اختلالات وشوائب أمنية تزعزع السكينة العامة».

وفيما يخص الاختلالات الأخرى التي تشهدها عدن مثل جرائم اغتصاب الأطفال التي شوهدت بكثرة في الفترة الأخيرة وموضوع المرور وتنظيم حركة السير وما تشهده من فوضى عارمة، أفاد اليزيدي «نحن وصلنا إلى 13 ظاهرة نقف عليها، وجريمة اغتصاب الأطفال هي رقم 14، وكل أسبوع نتناول ظاهرة نتحدث عنها بأسلوب مدني من خلال المحاضرات التوعوية التي يقدمها المختصون في هذا المجال، ونخرج منها بتوصيات يتم إرسالها للجهات المختصة، ثم يأتي بعدها تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي ستحدد أماكنها، ونفكر أن تكون الحركة مستمرة، وقد بدأنا حاليا بالندوات».

وخاطب مأمور البريقة، عبر تصريحه لـ«الأيام»، أبناء عدن قائلا: «لتكن عدن هي البداية للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه اليوم، والظواهر السلبية المتمثلة بحمل السلاح، والبسط العشوائي، والفوضى العارمة التي تعيشها هذه المدينة».. مشيرا إلى أن «الوقت قد حان للتغيير، ويجب أن يكون العقل المدني هو قائد التغيير، وكفى أن يقود عدن المظهر العسكري الهمجي، فنحن دائماً نعاني من هذه المظاهر، ونأمل بأن تكون هذه الحركة هي أول خطوة للأمام، لكي يقود عدن العقل المدني والمثقفون والمتعلمون، وهي بداية بسيطة نبدأها ووجدنا تجاوبا كبيرا بهذا الموضوع».

وفيما يتعلق بالتصدي لهذه الظواهر بالطرق القانونية المشروعة أكد اليزيدي بأن «هذه الظواهر لا نسعى للتصدي لها فقط، بل لاجتثاثها، وقد نواجه صعوبة في ذلك، ويجب البدء بأنفسنا أولا نحن الشريحة الكبيرة من خلال الندوات في المديريات عن طريق القائمين عليها». 

وأوضح «بدأنا بندوة «عدن مدنية ومدينة» السبت الماضي، والأسبوع القادم سنقوم بندوة عن حمل السلاح، وأمس ناقشنا مع وزير الداخلية فكرة العمل التوعوي المدني، وهو بدوره رحب بالفكرة، ونحن لا نريد أن ترتبط الفكرة بمسؤولي الدولة ارتباطا كليا من أجل ألا تتوقف، بل نريد ربطها بالشارع ليحركها ويستمر فيها مثل عدة أمور لا نريد ذكرها، وهناك مشاريع توعوية أعلنت من قبل الدولة وتوقفت، ونكون نحن متهمين بالعجز، لكن الشارع لا يوقفه أحد حتى لو توقفت الدولة في منع السلاح، نحن سنستمر من أنفسنا، ومن هذا المنطلق لا نريدها أن تكون رسمية».