الفريق الأممي في الحديدة.. هل بات السلام وشيكا؟
> معاذ منصر
>
دخل اتفاق السويد، خصوصاً فيما يتعلق بملف الحديدة، طور التنفيذ والإشراف الدوليين. فخلال الساعات الماضية وصل رئيس اللجنة الدولية للإشراف على وقف إطلاق النار برفقة ما يقارب 40 شخصاً من الخبراء الدوليين، وطبقاً لمصادر مطلعة فإن «هذا الفريق سيعقد أول لقاء له خلال 48 ساعة».
ووفقاً لمصادر مطلعة فإنه «سيقوم الفريق الدولي بمهامه بالمشاركة مع لجان من الطرفين، وسيقوم برفع تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة كل أسبوع». وبحسب المصادر فإن «الفريق الأممي يحمل جدول أعمال مزمن يقتضي بانتهاء مهامه في الإشراف على الانسحاب؛ وذلك خلال 41 يوماً من تاريخ وصوله».
إزاء ذلك يتساءل يمنيون، أنه وبهذه الأدوار الجديدة للأمم المتحدة والدول العظمى، وبريطانيا تحديداً، هل يمضي اليمن نحو السلام؟ هذا هو السؤال.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 حول اليمن، الذي أيّد اتفاقات «الحكومة الشرعية» و«أنصار الله» حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أيّد الآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.
خلفية القرار البريطاني
طلب القرار الاممي الجديد، من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف.
عن (العربي)
دخل اتفاق السويد، خصوصاً فيما يتعلق بملف الحديدة، طور التنفيذ والإشراف الدوليين. فخلال الساعات الماضية وصل رئيس اللجنة الدولية للإشراف على وقف إطلاق النار برفقة ما يقارب 40 شخصاً من الخبراء الدوليين، وطبقاً لمصادر مطلعة فإن «هذا الفريق سيعقد أول لقاء له خلال 48 ساعة».
رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية الجنرال باتريك كريستوفر، الذي وصل إلى عدن، أمس السبت، غادر إلى صنعاء للقاء حركة «أنصار الله»، قبل التوجه إلى الحديدة للبدء بمهامه، والتي تتمثل بالإشراف على اتفاق إطلاق النار، ومن ثم الإشراف على انسحاب القوات التابعة لـ حركة «أنصار الله» الحوثيين، وقوات «الشرعية»، من مواقع ثلاثة وهي: الميناء والصليف ورأس عيسى، وذلك إلى جنوب مدينة الحديدة.
وتأتي هذه الزيارة للفريق الدولي وسط تبادل للاتهامات من قِبل الطرفين بخروقات عدة للهدنة، ولكن بوصول الفريق الأممي والبدء بمباشرة عمله سيتضح الطرف المعرقل والطرف الذي يرتكب الخروقات بشكل دقيق ربما.
دور جديد للأمم المتحدة
ويأتي هذا التحرك الدولي المباشر في اليمن بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بالإجماع رقم 2451 خاص باليمن، وذلك بهدف أن يكون اتفاق السويد ملزماً على «الشرعية» وحركة الحوثيين. وبهذا القرار يمكن القول، وطبقاً لمراقبين سياسيين أن دوراً جديداً مختلفاً للأمم المتحدة قد بدأ في اليمن، سيتجاوز دورها السياسي إلى دور عملياتي مباشر مع وجود مراقبين حالياً غير مسلحين، وربما عما قريب ينتقل إلى دور عسكري مسلح.
يجيب البعض من المراقبين السياسيين على هذا السؤال، بالقول إنه «وبموجب القرار الدولي 2451، اليمن تحت الانتداب البريطاني ومجموعة من المخبرين التابعين لعدد من الدول سيديرون الأمور لحد كبير، يبدو أن اليمن سيبقى رهين التدويل ورهين التحكم من قبل قوى المصالح العظمى». وقد لا يأتي بالسلام بقدر ما يجلب تدخلات واسعة النطاق، ووضع اليمن تحت الوصاية الدولية على الدوام.
وأذن للأمين العام بإنشاء ونشر، فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، وذلك لفترة أولية، لمدة ثلاثين يوماً منذ اعتماد القرار. ورحب القرار باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن جريفيثس لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، بعد التشاور مع الأطراف، لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات؛ لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.
طلب القرار الاممي الجديد، من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف.
ولا توجد ضمانات حقيقة حتى الآن بشأن تنفيذ اتفاق السويد الذي لم يتم التوقيع عليه حتى اللحظة من قبل الأطراف اليمنية، سوى ما قال عنه المبعوث الأممي «إن الضمان يعتمد على حسن النوايا». وحسن النوايا هذه هي التي لم يعد يثق فيها اليمنيون أو يراهنون عليها، فالأطراف لم تخلق جو بناء الثقة بعد بشكل جاد وحقيقي، بدليل تبادلها للاتهامات حتى اللحظة، وعملها على خلق التوتر يوماً بعد آخر.
يشار إلى أنه حدثت نقاشات وجدل واسع، بل وتحديات كبيرة، حول مشروع القرار البريطاني، عكست حالة الإرباك الذي يصنعه الطرف السعودي والإماراتي معاً، وبغطاء أمريكي مدفوع لمواجهة الرفض الدولي للحرب في اليمن، وهذا ما يشير إلى أن القرار خلفه مخططات أيضاً ومصالح وسياسات تهدف إلى صفقات مستقبلية على حساب اليمن واليمنيين، طبقاً لمصادر دبلوماسية وسياسة مطلعة.
