هل يرسم القرار نقطة البداية على طريق السلام؟

> نهى البدوي

>  يرسم القرار رقم 2451 الذي صوت عليه مساء الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخاص بإرسال مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بين طرفي الحرب في اليمن، نقطة البداية على طريق السلام لطي مرحلة الحرب في اليمن.
ويجدد القرار حرص الدول الأعضاء على دعم المبعوث الأممي لليمن ومعالجة الصراع في اليمن بالحلول السياسية السلمية، حيث يتضمن القرار ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة والاشراف على اجلاء المقاتلين منها. كما صادق على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

ويجيز القرار للأمم المتحدة بحسب وكالة «فرانس برس «ان تعد وتنشر، لفترة اولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت. كما يدعو «ان يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر حول كيفية دعم الامم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين».
يمثل التصويت عليه بالإجماع دخول الوضع في اليمن مرحلة جديدة لبداية طي مرحلة الحرب وإيذاناً بالبدء بالسير في بداية طريق السلام بوضعه طرفي الحرب أمام اختبار حقيقي لتنفيذ ما اتفقا عليه في السويد منتصف الشهر الجاري من خلال تشديده على التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفق الجدول الزمني المحدد.

سبق وان ترك المجتمع الدولي اليمن يقرر خياراته لمعالجة الأزمة السياسية ودعم ما يتفق الأطراف عليه بدأً بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني قبل ان تستفحل وتصل إلى ذروتها وتتفجر الحرب بسبب عدم مصداقية أطراف الازمة في التعامل الجاد مع متطلبات تنفيذ خياراتها واتفاقاتها.
أتاح اتفاق ستوكهولم الأخير لطرفي الحرب فرصة ثمينة لأثبات مصداقيتهما في التعامل الإيجابي مع ما اتفقا عليه، لكنهما أثبتا بأنهما يتفقان ولا ينفذان، ووحّدا مواقف المجتمع الدولي، ليأتي القرار الأممي 2451 كبداية لمرحلة طي الحرب في اليمن وأراها خطوة جادة لرسم نقطة البداية على طريق السلام فيه من خلال حشر الطرفان في زاوية ضيقة يصعب عليهما عدم الالتزام بتنفيذ اتفاقاتهم باعتبار القرار جاء ليمثل غطاء قانوني لاتفاق ستوكهولم وتنفيذه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى