>  طالب ناشطون سياسيون يمنيون بضرورة إفراج بريطانيا عما يربو على 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) يحتجزها بنك إنجلترا «المركزي البريطاني» وتخص الحكومة اليمنية منذ 4 أعوام.
وجمد بنك إنجلترا أموالاً تخص الحكومة اليمنية رغم أن بنوكاً مركزية أخرى فتحت حسابات للحكومة اليمنية وأبرزها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
ودعا الناشط السياسي اليمني البراء شيبان البنك المركزي البريطاني للإفصاح عن سبب التجميد وعدم رفعه، لاسيما وأن الحكومة اليمنية في أمس الحاجة
وقال شيبان «لماذا لا يخبرنا البنك ما هي الأسباب التي تعرقل عملية رفع التجميد؟، وماهي الإجراءات التي لم يستوفها المركزي اليمني إذا كان هذا هو العذر لكي نطالب البنك اليمني باستيفائها؟».
وقال: «للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله».
وبحسب التقارير الأممية فإن نحو 15 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، حيث أن أغلبهم لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة القادمة، في ظل انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها على صعيد دعم استيراد السلع اللازمة الأساسية.
وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن خلال سنوات الانقلاب الحوثي الأربع إلى جعل ملايين الأطفال عرضة للأمراض الفتاكة، كما أدت إلى حرمان الملايين منهم من التعليم، على رغم كل الجهود الإنسانية والدولية المبذولة.​