هدنة ومفاوضات سلام و«شحنات أسلحة».. ماذا يريد الحوثيون؟
> «الأيام» عن «العرب»
>
وكانت الأجهزة الأمنية، في محافظة الجوف بشمال شرق اليمن، أعلنت، مطلع الأسبوع، عن ضبط شحنة جديدة من أجزاء وقطع غيار ومكوّنات طائرات دون طيار كانت في طريقها لميليشيا الحوثي في صنعاء.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة، أن الأمانة العامة «فحصت أيضا صاروخ، أرض - جو، كان صادره التحالف بقيادة السعودية، وتم تفكيكه جزئياً، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني».
وتؤكد العديد من التقارير تورّط طهران بشكل مباشر وأساسي في تهريب الأسلحة للحوثيين، غير أن مؤشرات جديدة أكدت تورط دول إقليمية أخرى في توفير الدعم المالي واللوجستي لعمليات تهريب السلاح للميليشيات الحوثية في مقدمتها قطر.
ضبط شحنات السلاح الإيرانية المهرّبة لميليشيا الحوثي ليس بالجديد، وهو أمر معلوم حتى لدى الأمم المتحدة، لكنّ تواصله في الفترة الحالية يحمل معاني أكثر سلبية بشأن جدية انخراط الحوثيين في جهود السلام الجارية، بينما هم يستعدون عملياً لمواصلة الحرب بمزيد من التسلّح.
ورغم أن حركة تهريب السلاح الإيراني للميليشيا، لم تنقطع وإن سجّلت تراجعاً كبيراً وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً، بفعل ضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية ورقابته الصارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلاّ أن ضبط شحنات بالتزامن مع جهود السلام الجارية، أثارت أسئلة المتابعين للشأن اليمني بشأن جدّية الحوثيين في الانخراط في تلك الجهود والاستجابة لها.
كما تمكّنت الأجهزة الأمنية في الجوف التابعة لحكومة الشرعية خلال العام 2018 من ضبط العديد من الشحنات المهرّبة إلى مناطق الحوثيين والقادمة من الحدود العمانية والتي من بينها، وفقاً للمصادر الأمنية، أكثر من طن ونصف من الحشيش وأسلحة متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة ومواد أولية تستخدم في صناعة المتفجرات.
وتستخدم ميليشيا الحوثي مناطق شاسعة في الصحراء اليمنية بين محافظات المهرة والجوف؛ لتهريب شحنات من الأسلحة والمعدات النوعية وطائرات الدرونز، التي تستخدمها لأغراض عسكرية من بينها التصوير وتنفيذ عمليات تفجير لاسلكي. وتمر المواد المهرّبة عبر شاحنات نقل تجارية بعد إخفاء المواد المهرّبة، ويساهم في عمليات التهريب مهرّبون محترفون مقابل تلقيهم أموالاً من الميليشيا.
وفي تصريح لـ «العرب» قال الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العقيد يحيى أبو حاتم: «إن عمليات تهريب الأسلحة والمعدّات العسكرية للحوثيين مستمرة منذ بدء الحرب في اليمن بأشكال وطرق متنوعة»، لافتاً إلى أن محافظة الجوف كانت واحدة من أبرز الممرات البرية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي لتهريب السلاح، وقد تم إجهاض الكثير منها عن طريق الأجهزة الأمنية ورجال القبائل.
وأشار أبو حاتم إلى مرور عمليات التهريب بمراحل متعددة من حيث نوعية المواد المهربة وفقاً لما تقتضيه الاحتياجات الميدانية للحوثيين على الأرض، حيث كانت الشحنات الأولى التي تم ضبطها تحتوي عادة على صواريخ حرارية وأجهزة اتصالات وحتى أموال نقدية ومخدرات، بينما تتركز عمليات التهريب في الوقت الحالي على الأجزاء التي تدخل في صناعة طائرات الدرونز وأجهزة إلكترونية وأجهزة تحكم عن بعد.
وأكد أبو حاتم على أن عمليات التهريب عن طريق الحدود العمانية وصولاً إلى الجوف ثم مناطق سيطرة الحوثي باتت في الوقت الراهن من أنشط طرق تهريب السلاح للحوثيين، ما يستدعي وضع خطة لتأمين تلك المناطق وتشديد عمليات المراقبة من قبل قوات الجيش، وتفعيل العمليات الاستخبارية، بالإضافة إلى تكثيف التحقيقات لمعرفة الطرق والمنافذ التي سلكتها الشحنات، والعمل على تفكيك شبكات التهريب من خلال معرفة الجهات التي ساعدت على دخول هذه الشحنات عبر المنافذ البرية اليمنية أو حتى البحرية.
ونوّه أبو حاتم إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة تطال أي أفراد، من أي جهة كانت، يتواطؤون مع الحوثيين، بالإضافة إلى تنشيط المسار السياسي من خلال مصارحة السلطات العمانية بهذا الشأن، خصوصاً وأنه تم ضبط العشرات من الشحنات القادمة عبر حدود السلطنة.
ولفتت مصادر يمنية إلى تزايد حالات ضبط الشحنات المهرّبة للحوثيين القادمة عبر عمان، وخصوصاً المواد الخاصة بالطائرات دون طيار وقطع الغيار الإلكترونية وأجهزة الاتصالات التي يدخل الكثير منها عبر منفذ «شحن» الحدودي المخصّص لنقل البضائع على الحدود اليمنية العمانية.
وتمكنت نقاط تابعة للجيش اليمني في محافظتي مأرب والجوف، خلال الأعوام الماضية، من ضبط عدد من الشحنات، لكن مصادر أمنية تقول: «إن شحنات كبيرة في المقابل وصلت بالفعل لأيدي الميليشيا الحوثية التي باتت تلجأ لتنويع منافذ تهريب السلاح والمعدّات العسكرية بعد تضييق الخناق عليها في البحر الأحمر وخليج عدن».
وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة، صدر في منتصف ديسمبر 2018م، عن عثور فريق الخبراء الأممي على أسلحة إيرانية الصنع في اليمن.
وذكر تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرهما في اليمن. وأشار التقرير إلى أن «خبراء الأمم المتحدة لاحظوا سمات خاصة بإنتاج إيراني، وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017».
وتؤكد العديد من التقارير تورّط طهران بشكل مباشر وأساسي في تهريب الأسلحة للحوثيين، غير أن مؤشرات جديدة أكدت تورط دول إقليمية أخرى في توفير الدعم المالي واللوجستي لعمليات تهريب السلاح للميليشيات الحوثية في مقدمتها قطر.
