ورشة نقاش عن مشاورات السويد ومستقبل العملية السياسية السلمية

> عدن «الأيام» خاص

>
 تواصلا مع فعالية مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب عقد المركز في التاسع والعشرين من ديسمبر 2018 ورشة النقاش السياسي حول «مشاورات السويد ومستقبل العملية السياسية السلمية».

حضر اللقاء عدد من المهتمين بالشأن الوطني والعملية السياسية من الخبراء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. وفي مستهل أعمال الورشة افتتح قاسم داود، رئيس المركز، أعمالها بتقديم ورقة العمل الرئيسية بالعنوان المشار إليه.
وركز في استعراضه لهذه الورقة على مضمون جدول أعمال اللقاء التشاوري اليمني في السويد، والنتائج الصادرة عن هذا اللقاء.. مؤكدا على أن الموضوعات الست التي طرحت على مائدة اللقاء تتطلب الاهتمام من الأطراف المسئولة والمجتمع الدولي، بحيث تضمن معالجات وتسويات عادلة لكل القضايا ولكل الأطراف.

كما استعرضت الورقة مؤشرات سلبية وشكوكا بشأن مستقبل العملية السياسية ودور المجتمع الدولي فيها.
واعتبرت الورقة حدوث تراجع عن العملية السياسية الشاملة بمشاركة كل الأطراف، وأن صيغة الطرفين قد حصرت أولوية المجتمع الدولي في إعادة إنتاج السلطة المركزية. كما تضمنت الورقة الدعوة إلى تقديم الجنوب باعتباره صاحب حق، ومن الواجب أن تحرص القوى الوطنية الجنوبية على التعبير عن هذا من خلال خطاب جنوبي يعكس هذا الحق.

وتضمنت أعمال جلسة النقاش كذلك تقديم ورقة عمل حول الوضع العسكري في اليمن، قام باستعراضه العقيد ركن الدكتور عبدربه أحمد المحرمي، مستندا في استعراضه المدعوم بالخرائط على الوضع في الحديدة واتفاق السويد بشأنها.
وعلى قاعدة هذه الورقة تمحورت النقاشات في القاعة من قبل الحاضرين حول: علاقة الوضع الدولي بالأزمة اليمنية. 

مهندس وضاح اليمن الحريري، ناشط سياسي: «أعتقد أن المجتمع الدولي يقف أمام خيارين في نظرته للحرب في اليمن فهو إما أن يقبل بامتداد زمن الحرب وعدم نهايته وما سيقود ذلك إليه من تهديدات لبقاء الدولة وبالتالي حضور سيطرة قوى أو دول أخرى أو انتشار الجماعات الإرهابية والمليشيات بأشكال ومسميات متعددة ومختلفة، أو أن يدعم تماسك الدولة والحفاظ على بنيانها، وقد تكون أقرب الطرق له لتحقيق هذا الخيار، أقصد الثاني، هو تيسير أو فرض (سيان) تقارب بين المتحاربين كي يستقطب التحاق الحوثيين بالشرعية والرضوخ لها في مقابل مجموعة تسهيلات وتنازلات لا تمس بجوهر بقاء الشرعية صاحبة الحضور الرسمي والفعلي، وبالتالي تنضم وتلتحق بها بقية القوى، فهو من جهة يعيد تصميم نظام الحكم في اليمن، ومن جهة أخرى يتيح للقوى المشاركة ولكن تحت راية الدولة وشرعيتها المعترف بها، لذلك يحتاج المجتمع الدولي للمناورة الواسعة التي قد تتجاوز بعض الاشتراطات المحددة لطبيعة الحرب في وقت انطلاقها إلى ما تفرضه الحرب في لحظتها الحالية من نتائج كارثية تقودنا جميعاً، كما أتصور، للمطالبة بوقفها والعودة إلى العملية السياسية لوضع ختام لها».

كما ركزت د. أسمهان العلس في ملاحظاتها حول ضرورة ربط النقاش فيما يجري على الأرض، وكيفية إعطائه قراءة تاريخية مستمدة من الماضي تمكّننا من فهم أبعاد الحدث. كما أن المشاورات التي تراعها المنظمة الدولية تحتكم إلى مرجعيات ثلاث تمّ تثبيتها سابقا «المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار الدولي 2216»، وعلى الجنوبيين مواصلة الجهود في مسارات متعددة لإثبات الحق الجنوبي وانتزاعه. ولا ننسى الموقع المهم للبلاد يلزمنا أن نفهم أننا أمام مصالح دولية وإقليمية تؤثر بشكل أو بآخر في سير الأمور، وهو أمر ليس جديدا وعلينا أن نقرأ تاريخ الصراع الدولي بين بريطانيا وفرنسا وغيرها في القرن الثامن عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية حول المنفذ  الجنوبي للبحر الأحمر، والذي يؤثر على صياغة الحلول ويطيل أمد الحرب. الحق الجنوبي يتطلب وحدة الصف الوطني والعمل على أساسه.

وحول مشاورات السويد أضافت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري فيما يتعلق بالاتفاق فإن هناك جدولة زمنية محددة فيه وتقارير تفصيلية أسبوعية سيقدم خلالها الفريق الأممي الكثير بشأن الوضع في الحديدة فلا نستعجل على ذلك. وفي شأن الجنوب أنا أطرح سؤالا محددا ينبغي معرفة إجابته «ماذا يريد الجنوبيون في كل ذلك ومن كل ذلك؟».

كما لا يمكن أن تتم تسوية شاملة من أول لقاء بين الأطراف في المشاورات، فهذا مستحيل. أما بشأن القرار 2451 فقد كان واضحا في ديباجته والتزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه. كما التزم بالمرجعيات «المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216». ومن الطبيعي أن يتحدث عن طرفين في النزاع «الحكومة اليمنية والحوثيين» لأنها موجودة على الأرض، فإنها ماتزال تحارب تحت ظل هاذين الطرفين.
* ومن وجهة نظري فإن القرار 2451 جاء:

- محددا لتدعيم مأتم الاتفاق عليه في السويد، وإلزاميته للطرفين تأتي لأنه صادر من مجلس الأمن «الجهة المخولة بإصدار القرارات في الأمم المتحدة» ومن أن اليمن ماتزال تحت البند السابع.

- وفي فقراته تناول ما تم الاتفاق عليه من نقاط «قضايا» بناء الثقة، ولم يخرج إلى ما عاداها من قضايا أخرى تم تناولها في القرار 2216... فقد احتوت فقراته إقرار الاتفاق حول مدينة الحديدة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذ تبادل السجناء وبيان تفاهم بشأن تعز. وتأكيد الحاجة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. ودعا الطرفين إلى كفالة عمل جميع موانئ اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيله بصورة آمنة، تعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي ودفع المعاشات التقاعدية ومرتبات موظفي الخدمة المدنية العاملين.

قرار 2451 لم يتناقض مع ما سبقه من قرارات، طالما أنه مصدرها ومؤكد عليها وعلى الالتزام بها.
- أما بشأن الجنوب، فقد قلت منذ البداية هل نمتلك نحن الجنوبيين إجابة السؤال ماذا نريد تحديدا؟ وأين وكيف يمكن أن نجد لنا مكانا في القرارات أو المشاورات؟
هل نستطيع ذلك؟
- نحن معنا الأرض «مسيطر على الأرض؟.. تمام أتفق معكم.. لكن وماذا بعد؟ أي نموذج تم تقديمه على هذه الأرض؟ أمام دول الإقليم ودول العالم، ارتهنا كجنوبيين كل طرف مع دولة من دول الإقليم لمصلحته الخاصة، عندما نستطيع نحن الجنوبيين التخلص من نزعة الأنا «الفرد، القبيلة المنطقة، الكيان ..الخ» من أجل الوطن وليس الأنا فهنا سيختلف الوضع تماما بالنسبة لنا ومعنا... على كل المستويات «الوطنية، الإقليمية، الدولية».

أما الصحفية دعاء نبيل فقد أوجز ملاحظاتها في أن المؤشرات الجيدة للعام 2018 هي محاولة جديدة دفعة سياسية لإيقاف الحرب باليمن، وكذا المشاورات التي عقدت بالسويد بشأن الحرب.

ولكن هنالك استفسارا: هل عاد أو سيعود الفشل من جديد وسيلحق بسابقتها من الفرص الضائعة من التجارب والمحادثات السابقة؟
إن ما دار في تلك المشاورات هو جاء لتسليم مصلحة فقط ألا وهي منح أو تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وإشرافها عليه تحت ذريعة الجسر الحوثي، الذي قد يمتد لليمن ودول الخليج وبدليل ذلك مناورات الحوثيين والخروقات التي ارتكبوها وكذلك موضوع الأسرى التي حدثت.

أما ما قامت به الحكومة الشرعية والطرف الآخر للصراع (للحوثيين) هو من وجهة نظري مضيعة للوقت ليس إلا وهذا أثبت للعالم. فالشرعية اليوم تطالب بسلام مع مليشيات إجرامية فأي دولة تلك؟
فالدولة والمليشيات لا يجتمعان في إطار سياسي واحد.. كانت ولازالت الكرة حقيقة في ملعب الشرعية.
أما ما قيل بحق الجنوب أو الجنوبيين وإقصائهم من المشاورات فما يسعني إلا أن أقول إن الذي أخذ بالقوة يجب أن يسترد بالقوة. فالعالم لا ينظر لمن يطالب بصوته فقط، فالحوثيون صاغوا رؤيتهم ورسالتهم للعالم وأثبتوا قوتهم بالسلطة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى