قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوزل إن «عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع للمساعدات الإنسانية بصنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى (1200 طن متري) (600 طن متري شهريا) من الطعام في شهري أغسطس وسبتمبر لغير المستحقين».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيرهوزل قوله إن «هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين». مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم. وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممي منذ نحو 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.

وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري. وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.

ويرى ناشطون يمنيون أن المنظمات الأممية تحتاج إلى شفافية أكبر، وشجاعة لإعلان ما تتعرض له من عرقلة أو مضايقات؛ إذ يقول همدان العليي الناشط الحقوقي والسياسي اليمني إن «منظمة الغذاء صمتت لأكثر من أربعة أعوام من العبث بالمساعدات الأممية، سنوات من النهب أمام عينيها، وكلما تحدثنا قلنا إنهم يحرصون على عدم الدخول مع الحوثيين في صراعات قد تحرمهم لاحقا من توزيع المساعدات، وهذا أمر غير صحيح، فهذا الموقف كان من المهم أن يحدث منذ أول رصد لأول حالة، وهذا الموقف وإن كان إيجابيا، فإنه لا يكفي، لأنه يجب عليهم إعادة آلية توزيع المساعدات». ويطالب الناشط اليمني بالشفافية في العمل الإغاثي، قائلا: «يجب على الناس أن يطلعوا على جميع البيانات المتعلقة بالمساعدات، مثل أماكن التوزيع وعدد الحالات وأسماء المناطق ومن المنظمات التي سلمت إليها المساعدات وكم سلم لكل منظمة». ويضيف: «شفافية العمل الإغاثي أهم الأسباب التي من خلالها سيتم وقف أو الحد من نهب المساعدات؛ لو كان البرنامج نشر أسماء المناطق والمؤسسات التي تتسلم المساعدات بشكل مستمر لما تم نهب العاملين في مؤسسة الثورة وعددهم 1200 ولمدة عام، ولذلك نحن نطالب بشفافية العمل الإغاثي».

وأشار المتحدث الرسمي للحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الجماعة الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة.

وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن «حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالاً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد».

وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، «مبينة على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعّالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وقال إن «الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة».

وأضاف أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25 في المائة وصرف رواتب مستدامة لعدد 242657 ألف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 في المائة من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضح أن الحكومة تعدّ هذه النتائج دليلاً على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية، معرباً عن إشادته بموقف دول تحالف دعم الشرعية، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما جماعة الحوثي.

وسعياً إلى امتصاص الصدمة التي فاجأتهم عند إعلان سرقات الإغاثة، سارع الحوثيون إلى شن هجمات ضد الأمم المتحدة ومسؤوليها بعد تلقي الجماعة الانقلابية عدة ضربات إعلامية متوالية، بدأت بموافقتهم على الانسحاب من الحديدة خلال مشاورات السويد، واستمرت ببيان أممي صارم حول مسرحية الانسحاب (إعادة الانتشار) من الحديدة، واتصلت بفضيحة التقرير الشهير الذي نشره برنامج الأغذية العالمي.

ورغم انتقاد عدد واسع من المحللين والناشطين اليمنيين والمهتمين بالشأن اليمني، لـ«الدلال» الأممي تجاه الجماعة، فإن ذلك لم يشفع للمنظمات أن تخرج من سوط «التكذيب والإدانة» وصولاً إلى «التبعية السياسية لبريطانيا وأميركا»، وفقاً لقيادي حوثي غرّد في «تويتر» مهاجماً الأمم المتحدة.