توجيهات رئاسية ألغت عقود الصرف في أراضي المملاح
الصورة من الإرشيف
> عدن «الأيام» خاص
> أوضحت وثائق، تحصلت عليها «الأيام»، أن المؤسسة الاقتصادية تعمل على حماية أراضي المملاح من البسط العشوائي من قبل من وصفتهم المؤسسة بـ «المتنفذين القدامى والجدد».
وتنص التوجيهات على «إلغاء العقود التي صرفتها هيئة الأراضي وكذا المنطقة الحرة للمتنفذين بطريقة غير مشروعة ودون مسوغ قانوني».
ودعا السعيدي كافة شرائح المجتمع للوقوف إلى جانب المؤسسة الاقتصادية في «إخراج المقتحمين وإيقاف الأيادي التي تعمل على تدمير عدن والبسط على أراضيها»، مشددا على ضرورة الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة ومنها الثروة البيئية والقومية في مملاح عدن وغيرها من المناطق الحيوية في عدن.
الوثائق تشير إلى توجيهات استصدرتها المؤسسة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى وزارة الشؤون القانونية بشأن التحكيم الحكومي والفصل بين المؤسسة الاقتصادية وهيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن.
وتقول المؤسسة إن لديها «ما يثبت أحقيتها في التمليك لأرض المملاح التي تعتبر من أهم القطاعات في المؤسسة الاقتصادية».
وأكد المدير التنفيذي سامي السعيدي أن «هناك توجيهات من الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بتاريخ 5 أبريل من عام 2018 المنصرم تنص على إخراج المقتحمين من ممتلكات المؤسسة الاقتصادية ومنها مملاح عدن».
وتحصل السعيدي المدير التنفيذي للمؤسسة نتيجة للتحرك الذي يقوم به على توجيهات من أمن عدن وقيادة المنطقة الجنوبية الرابعة للوقوف بشأن الوقوف إلى المؤسسة الاقتصادية «في منع البسط العشوائي على مملاح عدن وإخراج المقتحمين من كل ممتلكات للمؤسسة».
وأوضح مصدر بالمؤسسة أنه رغم تلك التوجيهات إلا أنه «لا يوجد أي إسناد للمؤسسة التي تصارع وحيدة هذا اللوبي والفئة العابثة في عدن وبالبسط على المملاح دون حق قانوني».
