3 شركات نفطية لقادة حوثيين تحتكر سوق المشتقات بالشمال
> «الأيام» غرفة الأخبار
> تحتكر السلطات الحوثية استيراد وبيع النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال شركات أنشأها قادة في الجماعة.
ونوه مصطفى إلى أن التمويل النفطي الإيراني للحوثيين لا يمثل مصدرا واحدا للتمويل، حيث استفاد منه المتمردون وعددوا شكل الأوعية الجبائية مستفيدين من هذا الدعم. وبالإضافة إلى قيمة النفط الإيراني يستفيد الحوثيون من المضاربة بالقيمة المفترضة لهذا النفط في سوق العملة المحلية واحتكار الدولار في شركات صرافة تابعة لهم «ليستفيدوا في مرحلة تالية من بيع هذا النفط كمشتقات واحتكار توزيعه وإنشاء سوق سوداء للمشتقات تدر عليهم تمويلا إضافيا».
وكان تقرير أممي جديد كشف عن تورط إيران المباشر في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن بالأموال التي تسهم في إطالة أمد الحرب وتمكين المتمردين من تمويل عملياتهم العسكرية.
وتضمن التقرير معلومات عن الطرق الملتوية التي تتبعها إيران في إيصال المساعدات المالية للحوثيين من خلال شركات تعمل داخل اليمن وخارجه لتمرير الأموال باستخدام وثائق مزورة تشير إلى أن كميات النفط الإيراني مجرد تبرعات بهدف تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة
وأفاد التقرير أن «الوقود يتم تحميله في مرافئ إيران بموجب وثائق مزورة» لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وكشفت تقارير صحافية يمنية في وقت سابق عن سيطرة ثلاث شركات كبرى يديرها قادة حوثيون بارزون على سوق المشتقات النفطية في الشمال، وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام هذه الشركات كواجهات لتلقي الدعم المالي القادم من إيران.
احتكار الحوثيين لسوق النفط وفر الغطاء لدخول التمويل الإيراني للحرب، بنفس طريقة غسيل أموال العمليات المالية الشائعة التي يتبعها حزب الله اللبناني حول العالم.
ويمتلك كبرى تلك الشركات الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الذي يشرف على شركة نفطية تحمل اسم «يمن لايف» يديرها شقيقه، فيما تعود ملكية الشركتين الأخريين إلى تاجر سلاح وشيخ قبلي حوثي من محافظة صعدة معقل الميليشيات المتمردة. وتتولى الشركات عقد صفقات شراء المشتقات النفطية ومن ثم بيعها في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى في تصريحات صحفية نشرتها أمس جريدة «العرب» اللندنية إلى أن الحوثيين منذ بداية انقلابهم عملوا على تمكين عدد من الأشخاص التابعين لهم من السيطرة على شركة النفط اليمنية وإنشاء شركات استيراد نفط واحتكار الاشتغال بمجال النفط، لافتا إلى أن احتكار الحوثيين لسوق النفط وفر الغطاء لدخول التمويل الإيراني للحرب، بنفس طريقة غسيل أموال العمليات المالية الشائعة التي يتبعها حزب الله اللبناني حول العالم.
واعتبر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان أن استمرار النظام الإيراني بتزويد الجماعة بالدعم المالي فاقم من الوضع الاقتصادي وتسبب بتضخم كبير في ثروة قيادات الميليشيات الحوثية وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي لليمنيين.
ويعزز هذا الوضع من نمو اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة ومؤسساتها «تستخدمه الميليشيات الحوثية في دعم جبهات القتال وكمجهود حربي لاستمرار الحرب على الدولة».
ولا يعد التقرير الأممي الذي تتهم فيه الأمم المتحدة النظام الإيراني بالتورط في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن هو الأول، إذ كشف تقرير سابق عن ضلوع طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية. كما لا يخفي عدد من قادة النظام الإيراني تورط طهران في دعم الحوثيين ماليا وعسكريا.
وقال الباحث السياسي اليمني أمين الوائلي إن المجتمع الدولي لا تنقصه الأدلة على تورط إيران في تمويل الحوثيين ودعمهم ومدهم بالأموال والأسلحة والأفكار، مشيرا إلى أن ما ينقص المجتمع الدولي هو أن يتخذ إجراءات عقابية تجاه إيران التي تنتهك القرارات الدولية.
وتضمن التقرير معلومات عن الطرق الملتوية التي تتبعها إيران في إيصال المساعدات المالية للحوثيين من خلال شركات تعمل داخل اليمن وخارجه لتمرير الأموال باستخدام وثائق مزورة تشير إلى أن كميات النفط الإيراني مجرد تبرعات بهدف تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة
وأفاد التقرير أن «الوقود يتم تحميله في مرافئ إيران بموجب وثائق مزورة» لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.
