الأحمر يهيمن على شركات النفط ويسعى للفتنة في شبوة

عتق «الأيام» خاص

شنّ قائد محور حراد بمحافظة شبوة، العميد محمد فرج أبو عليوة، هجوماً على الجنرال علي محسن الأحمر، واتهمه بأنه يهيمن على أعمال شركات النفط «ويتّبع سياسة «فرّق تسد» وإشعال الفتن بين أبناء المحافظة لتتسنى له السيطرة على المديريات الشرقية والمحافظة بالكامل». 

وكان العميد أبو عليوة يتحدث في اجتماع لقبائل بلعبيد عن خلفية اعتداء أقدمت عليه وحدات تابعة للواء 21 ميكا مكلفة بحماية حقول العقلة النفطية، واستهدفت اعتصاماً سلمياً لمواطنين من قبيلة بلعبيد يطالبون بحقوقهم من شركة النفط النمساوية العاملة بالمنطقة، حيث تسبب ذلك الاعتداء بإحراق وإعطاب قاطرات وسيارات للمواطنين.

وفي الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة، كشف العميد أبو عليوة عن بعض الممارسات التي يقوم بها الجنرال الأحمر، بهدف السيطرة على المنطقة وشركات النفط.
وقال: «من تلك الممارسات؛ فرض مقاولات نقل النفط وغيرها من الخدمات على نافذين تابعين له، وكذا إشعال الفتنة بين أبناء المحافظة من خلال تجنيد بعضهم في اللواء 21 ميكا؛ من أجل أن يقفوا بوجه إخوانهم من أبناء المديريات الشرقية وحتى لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويطالب بحقوقه».

وأضاف قائلاً: «إن هذا الاجتماع يأتي إثر الاعتداء الذي تعرض له أبناء قبيلة بلعبيد؛ لأن ما حصل لهم يعتبر عار مداه كبير ويخالف الأعراف القبلية على مستوى اليمن عموماً».
وتابع: «إن اعتصاماتنا ولقاءاتنا سلمية وللمطالبة بنسبة 50 % من العمالة في شركات النفط لأبناء المناطق الشرقية بموجب قانون الشركات الذي يمنح  25 % للمحافظة و25 % للعامة»، موضحاً أن المديريات الشرقية تم حرمانها من هذه الحقوق منذ قيام الشركات وحتى الآن.

إلى ذلك علمت «الأيام» من مصدر محلي أن اشتباكات كادت أن تندلع، الخميس (أمس الأول)، بين قبائل بلعبيد والوحدات العسكرية المكلفة بحماية حقول العقلة النفطية إثر اكتشاف المواطنين محاولات أقدم عليها الجنود لتمرير ناقلات نفط من مواقع الشركة، غير أنه تم تهدئة الموقف بعد تدخل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، التي أرسلت وسيطاً لإبلاغ الأهالي بقبول «التعديل والتحكيم لقبائل بلعبيد جراء ما لحق بهم من تعوير».

وأوضح المصدر أن الوسيط، الذي أرسلته السلطات إلى قبائل بلعبيد يُدعى صالح جربوع النسي، أكد التزام الحكومة بتنفيذ المطالب المشروعة لأبناء المناطق الشرقية وتقديم الحكومة 10 بنادق عدالة لقبائل بلعبيد ودفع قيمة القاطرات والسيارات المحروقة، على أن يتم بالمقابل السماح للشركة باستئناف عملها بعد تقديم العدايل، وكذا الإفراج عن القاطرات التي احتجزتها قبائل بلعبيد.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى