أثارت مذكرة صادرة من قبل السلطة المحلية بمحافظة لحج حالة من الجدل بين أوساط المنظمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في المحافظة، والتي أشارت إلى عدم اعتماد أي دورات تدريبية متعلقة بالتدريب المهني إلا عبر مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بلحج.

وأشارت المذكرة إلى قيام دورات تدريبية دون علم المكتب لا سيما وأنها الجهة الوحيدة المختصة والمؤهلة بتنفيذ الدورات التدريبية.

وفي تعليق على ذلك أشار بعض رؤساء الجمعيات والمؤسسات إلى أن المذكرة الصادرة من السلطة المحلية تعارض قانون السلطة المحلية والقوانين الدولية الموقعة عليها اليمن حول برتوكول المنظمات، والتي أشارت في فقراتها إلى «عدم الفرض المباشر علي أي منظمة أن تتدخل وإنما عليها إشعار السلطة القائمة، وإن كانت غير راغب فعليها التوقف».

وأوضحوا أن السلطة المحلية هي سلطة إدارية، ولا يصلح أن تفرض شريكا منفذا عبرها، كون للجهة المسئولة عن أي مشاريع تنفذ في المحافظة الحرية التامة باختيار الشركاء المنفذين أو العمل عبرها، كونها مرخصة رسميا ولا يمكن التنفيذ لأي مشاريع تنفذها تلك المنظمات أو الجمعيات والمؤسسات أن تكون محتكرة من قبل هيئة أو جهة أو مكتب والتدخل في الصلاحيات، وعلى السلطة المحلية متابعة ومراقبة النشاط أثناء عملية التنفيذ.