عندما ننتقد ظاهرة ما في مقال لا يعني أن لنا أغراضا شخصية، وإن كان مكافحة الفساد غرضا عاما وشخصيا في ذات الوقت. تحدثت اليوم في مقال عن تجاوزات القضاء وخصصت فقرة واحدة منه لمعهد القضاء العالي وما صاحب عملية القبول فيه. عديد من زملائي في كلية الحقوق تقدموا للامتحان وكانت المسألة بالنسبة لكل خريج حقوق من جامعة عدن عظيمة وأشدنا بها كثيراً.

سارت الامتحانات بكل ما يصاحب امتحان مكثف ومفاجئ من تعب، وعشته مع الجميع زملاء وأصدقاء وحتى في داخل بيتي، تركنا العملية تمر وفقاً لطموحات القانونيين وأهداف السلطة القضائية من نقل المعهد إلى عدن. معلقين آمالا عريضة على نتائج هذا الاستحقاق اعترافاً منا بقدسية القضاء واستقلاليته، ولمعرفتنا إلى ذلك الحين على الأقل بنزاهة القائمين على المعهد.

ومرت قرابة ثلاثة أشهر وطال انتظار النتائج، إلى أن ظهرت، وفيها تم حسف مئات الأحلام التي انتظرت ساعة إعلان الخبر، كان الفشل حليف الأغلبية، ومن بينهم أغلب أصدقائي الذين كانوا يتوقعون أن أتوسط لهم لموقعي لكن وساطتي الوحيدة التي كنت أبديها لهم لدى الله بالدعاء. تواصلت معي زوجتي وهي أيضا امتحنت ورسبت قلت لها سنفتح ملفات المواد عندما يفتحوا التظلمات فوافقت، سألت قيادة المعهد العالي للقضاء عن آلية التظلم، أجابوني بأنه لم يكن في صنعاء يسمح بالتظلم «لكن عشانك سيعاد النظر إلى ملفاتها حصراً»، رفضت المسألة برمتها وقلت ما في داعي.

عند عودتي للمنزل كانت الصدمة عندما أتيح لي قراءة النتائج كاملة رأيت أسماء أعرفها وأعرف مستواهم التعليمي البارز في قوائم الرسوب، وأبناء وبنات وأصهار القضاة في سلم النجاح، ولمعرفتي أيضاً بمستوياتهم المتدنية صدمت، وأشرت في منشور مقتضب إلى أنني أشعر بالكارثة التي حصلت لي عندما قرأت النتائج، لكنني لست استثناء وكنت أنتظر الطريقة المناسبة للاحتجاج بالوسائل الممكنة لدى قيادة المعهد والسلطة القضائية.

فوردني خبر تعميم جماعة الحوثي باسم وزارة العدل أسماء 1142 من النخبة السياسية تمنعهم من التصرف في أي من ممتلكاتهم قانونياً، وأنا أحد المشمولين في القائمة، واليوم تابعنا انفجار الرأي العام بقضية إضراب القضاة، وقضاة يتحدثون عن إجحاف طالهم من مجلس القضاء الأعلى، وقضاة يتهمون قضاة آخرين في مجلس القضاء الأعلى بتعطيل التسويات.. ضاق بي الأمر وقررت فتح الموضوع للرأي العام في ذلك المقال.