> تقرير/ هشام عطيري
أثارت الرسوم التي فرضتها السلطة المحلية بمدينة الحوطة بلحج على سيارات الأجرة، والمقدرة بمائة ريال، وكذا التسعيرة المحددة من مكتب نقل الركاب من وإلى عاصمة المحافظة أثارت أزمة بين نقابة سيارات الأجرة من جهة والسلطة المحلية بالمديرية ومكتب النقل بالمحافظة من جهة أخرى.
وارتفعت أسعار تعرفة المواصلات بشكل كبير في مختلف الخطوط الفرعية والرئيسة عقب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو ما زاد من معاناة المواطنين بشكل يومي.
وتم الاتفاق في محضر الاجتماع، الذي عقد خلال الأيام الماضية بحضور قيادات في السلطة المحلية والنقابة ومكتب النقل، على تحصيل رسوم المجلس المحلي على وسائل النقل والمواصلات بموجب قرار مجلس الوزراء وتحصيل رسوم النقابة من أعضائها بمبلغ «مائتين ريال»، وتوفير حماية للنقابة من قِبل السلطة المحلية لمجابهة أي اختلالات، وتحديد تسعيرة أجور النقل بمبلغ 300 ريال للباص (الهيس)، و350 لسيارات (البيجوت).
█ مخالفة للقانون
وأشار رئيس النقابة في تصريحه لـ «الأيام» إلى أن السلطة المحلية بالحوطة تقوم بجباية رسوم المجلس المحلية على قارعة الطريق من كل سيارة قانونية وغير قانونية تقل الركاب، الأمر الذي يتسبب بإحداث إرباك كبير في عمل نقابة سيارات الأجرة، خاصة أن معظم السيارات العاملة في الخط غير مسجلة بالنقابة ولا تحمل أرقام (لوحات مرورية).
ولفت عبدالله إلى أن «مكتب النقل أقدم على منع قطع سندات التحصيل الخاصة بالنقابة في محطة صبر بطريقة غير مبررة وليست من اختصاصه». مؤكداً في السياق أن النقابة ملتزمة بدفع رسوم المجالس المحلية ولكن بشكل قانوني، من خلال إنزال السندات إلى مواقع المحطات الرسمية الواقعة في المدينة بواقع 50 ريالاً عن كل سيارة، وكذا الالتزام بنقاط المحضر وخفض تسعيرة أجرة الركاب حسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر.
█ شكاوى
من جهته، طالب رئيس النقابة العامة للنقل، صالح محمد العلواني، في مذكرة موجهة إلى مكتب النقل بناءً على شكوى اللجان النقابية لسيارات الأجرة بلحج والمتعلقة برفع الرسوم من 50 إلى مائة ريال عن كل رحلة، طالب المكتب بالتعامل مع اللجان النقابية للأجرة بما هو مفروض بالقانون.
وأشار العلواني في مذكرته إلى أن «السائقين كغيرهم من المواطنين يتأثرون بالحياة المعيشية والغلاء الفاحش فضلاً عن معاناتهم من الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المستلزمات، مؤكداً أن الإصرار على تطبيق رسوم خارجة ومخالفة للقانون سيتم الرفع بها لقيادة المحافظة لحسمها واتخاذ القرار تجاهها بموجب القانون».
█ تحديد التسعيرة
فيما قال مدير عام مكتب النقل بالمحافظة، صالح ثابت ناصر: «تقدمت بمقترح خلال اجتماع عقد بديوان المحافظة بتاريخ 29/1/2019م بتحديد قيمة المواصلات للباصات العاملة بين الحوطة والشيخ عثمان، نتيجة لكثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين واستقرار أسعار المشتقات النفطية، وتم مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه من قِبل كل الحاضرين في الاجتماع الذي ضم قيادات السلطة المحلية في المديرية والمحافظة وقيادة مكتب وزارة النقل بالحوطة وبلحج، وكذا رئيس الاتحاد العام النقابات لحج، وأمين عام نقابة الأجرة في الحوطة، وعلى إثر هذا عملنا على إصدار تعميم بالتسعيرة المقرة مع تحديد أجرة المواصلات للراكب بين المناطق على الخط العام من الحوطة إلى الشيخ عثمان، وتم بعد ذلك الجلوس والتنسيق مع الإخوة في السلطة المحلية بالمديرية ومكتب النقل فيها بخصوص عملية تنفيذ التعميم، وبالفعل تم تنفيذه على الواقع، وهناك بعض العراقيل من البعض، ولكن بتعاون الجميع سيطبق، وعبر «الأيام» نطلب من المواطنين إبلاغ الجهات الأمنية في حال ارتكاب السائق أي مخالفة، وندعو كل الجهات الأمنية إلى مساعدتنا على تطبيق هذا التعميم خدمةً للمواطنين».
█ التحصيل قانوني
وأوضح في تصريحه لـ «الأيام» أن كل الإيرادات يتم توريدها للمالية والاستفادة منها لتوفير بعض احتياجات المواطنين باعتبارها إرادات محلية خاصة تم الحصول عليها بعد معارك مع الفاسدين.
وأوضح مسؤول في نقابة الأجرة بالحوطة أن تسعيرة نقل الركاب التي أصدرها مكتب النقل لم تكن ضمن الاتفاق والمحضر الموقع بين جميع الأطراف بحضور قيادات من السلطة المحلية بالمحافظة مؤكداً أن صدور هذا التعميم المحدد للتسعيرة تم دون الاتفاق مع النقابة، ولم يأخذ في الحسبان ما يتعرض له السائقون من أعطال وكذا الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار».
وتم الاتفاق في محضر الاجتماع، الذي عقد خلال الأيام الماضية بحضور قيادات في السلطة المحلية والنقابة ومكتب النقل، على تحصيل رسوم المجلس المحلي على وسائل النقل والمواصلات بموجب قرار مجلس الوزراء وتحصيل رسوم النقابة من أعضائها بمبلغ «مائتين ريال»، وتوفير حماية للنقابة من قِبل السلطة المحلية لمجابهة أي اختلالات، وتحديد تسعيرة أجور النقل بمبلغ 300 ريال للباص (الهيس)، و350 لسيارات (البيجوت).
وأوضح رئيس نقابة سيارات «الأجرة» فيصل فضل عبدالله أن «بعض نقاط المحضر لم تقم السلطة المحلية بالمدينة بتنفيذها، لاسيما قضية حماية حقوق النقابة، وعملية تحصيل رسوم المجالس المحلية، والتي تحصل حسب قوله بـ «طريقة غير قانونية»، لافتاً إلى أنهم قدموا التماس إلى قيادة المحافظة بشأن رسوم النقل بواقع 100 ريال عن كل سيارة تقل الركاب من الحوطة إلى مدينة الشيخ عثمان بطريقة مخالفة للقانون والأوعية الضريبية المقررة بـ 50 ريال فقط.
ولفت عبدالله إلى أن «مكتب النقل أقدم على منع قطع سندات التحصيل الخاصة بالنقابة في محطة صبر بطريقة غير مبررة وليست من اختصاصه». مؤكداً في السياق أن النقابة ملتزمة بدفع رسوم المجالس المحلية ولكن بشكل قانوني، من خلال إنزال السندات إلى مواقع المحطات الرسمية الواقعة في المدينة بواقع 50 ريالاً عن كل سيارة، وكذا الالتزام بنقاط المحضر وخفض تسعيرة أجرة الركاب حسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر.
من جهته، طالب رئيس النقابة العامة للنقل، صالح محمد العلواني، في مذكرة موجهة إلى مكتب النقل بناءً على شكوى اللجان النقابية لسيارات الأجرة بلحج والمتعلقة برفع الرسوم من 50 إلى مائة ريال عن كل رحلة، طالب المكتب بالتعامل مع اللجان النقابية للأجرة بما هو مفروض بالقانون.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (283) بشأن أوعية الموارد المالية للسلطة المحلية مبلغ 50 ريالاً رسوماً عن كل رحلة.
فيما قال مدير عام مكتب النقل بالمحافظة، صالح ثابت ناصر: «تقدمت بمقترح خلال اجتماع عقد بديوان المحافظة بتاريخ 29/1/2019م بتحديد قيمة المواصلات للباصات العاملة بين الحوطة والشيخ عثمان، نتيجة لكثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين واستقرار أسعار المشتقات النفطية، وتم مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه من قِبل كل الحاضرين في الاجتماع الذي ضم قيادات السلطة المحلية في المديرية والمحافظة وقيادة مكتب وزارة النقل بالحوطة وبلحج، وكذا رئيس الاتحاد العام النقابات لحج، وأمين عام نقابة الأجرة في الحوطة، وعلى إثر هذا عملنا على إصدار تعميم بالتسعيرة المقرة مع تحديد أجرة المواصلات للراكب بين المناطق على الخط العام من الحوطة إلى الشيخ عثمان، وتم بعد ذلك الجلوس والتنسيق مع الإخوة في السلطة المحلية بالمديرية ومكتب النقل فيها بخصوص عملية تنفيذ التعميم، وبالفعل تم تنفيذه على الواقع، وهناك بعض العراقيل من البعض، ولكن بتعاون الجميع سيطبق، وعبر «الأيام» نطلب من المواطنين إبلاغ الجهات الأمنية في حال ارتكاب السائق أي مخالفة، وندعو كل الجهات الأمنية إلى مساعدتنا على تطبيق هذا التعميم خدمةً للمواطنين».
فيما عبّر مدير عام مديرية الحوطة، أنيس العجيلي، عن أسفه تجاه هذه الحملة التي تشنها النقابة بسبب عملية التحصيل، والتي قال: «إنها تنفذ بطريقة قانونية وبحسب ما جاء في المحضر»، مؤكداً أن «ما يتم تحصيله من قِبل السلطة المحلية في المديرية يدخل في إطار الإيراد القانوني وفق النظم المتبعة، داعياً كل من لديه استفسار إلى الحضور إلى مكتبه لكشف كل الوثائق الخاصة بذلك.
سند مالي بـ100 ريال صادر من الحوطة
