لوليسغارد يتجه نحو شرعنة مسلحي الحوثي واعتبارهم سلطات أمينة
لوليسغارد يتجه نحو شرعنة مسلحي الحوثي واعتبارهم سلطات أمينة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> ذكرت مصادر سياسية يمنية أن المبعوث الأممي، تمكن من انتزاع موافقة زعيم الجماعة الحوثية، على الاتفاق الجزئي بشأن الانسحاب من الحديدة، تنفيذاً لاتفاق السويد، وذلك قبل تقديم إحاطته لجلسة مجلس الأمن.
وأوضحت الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية عَبَروا مرة أخرى الخطوط الأمامية لحضور الاجتماع، وهو أمر يستحق الإشادة، كما ذكر ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة في إشعار للصحافيين.
وأشارت ذات المصادر إلى أن «اللجنة المشتركة تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق بما يسمح بنقل الحبوب من المطاحن ومرور المساعدات خلال 11 يوماً».
وذكرت أن «ممثلي جماعة الحوثي في لجنة التنسيق وافقوا على تنفيذ المرحلة الأولى جملة وتفصيلاً، وأن ممثلي الشرعية يربطون التنفيذ بالاتفاق على السلطة المحلية بعد إعادة الانتشار».
وتوقعت الأمم المتحدة، في بيان لها، أن تستأنف اللجنة المشتركة اجتماعاتها في غضون أسبوع بهدف إكمال الاتفاق على المرحلة الثانية.
ويفترض أن تتركز مشاورات الجولة المقبلة في لجنة تنسيق الانتشار على عملية الانسحاب الكلي للقوات من المدينة والموانئ الثلاثة وحسم هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى تحت إشراف الأمم المتحدة إدارة المدينة والموانئ، وهو - بحسب المراقبين- الجزء الأصعب من الاتفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تأجيل الجلسة الخاصة بـاليمن يوماً واحداً، بناءً على طلب من بعض الأعضاء، والتي من المقرر أن يدلي خلالها المبعوث الأممي بإحاطته عن تطورات تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية، والجماعة الحوثية.
ويشمل اتفاق السويد 3 ملفات رئيسية؛ الأول: بشأن الحديدة وإعادة الانتشار في المدينة والموانئ الثلاثة، على مرحلتين، وتطبيع الأوضاع، والثاني: بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والأخير بشأن تشكيل لجنة مشتركة لفك الحصار عن تعز.
وفي ما يمكن أن يعد تقدماً جزئياً في شأن ملف الحديدة، أعلنت الأمم المتحدة أن «اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، توصلت إلى اتفاق جزئي بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار». وأورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن «أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار عقدوا اجتماعهم المشترك الرابع يومي 16 و17 فبراير الحالي في مدينة الحديدة اليمنية، وأن الاجتماع أحرز تقدماً مهماً على مسار التخطيط لإعادة نشر القوات وفق ما ورد في اتفاق الحديدة.
وبعد مناقشات مطولة وبناءة عقدها رئيس اللجنة «لوليسغارد» أفادت الأمم المتحدة بأن الطرفين؛ توصلا إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات، كما اتفقا من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق «تتضمن إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى على بُعد 5 كيلومترات، كما تتضمن المرحلة الأولى إعادة انتشار القوات الموالية للتحالف من مثلث كيلو 7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلو واحد».
وذكرت أن «ممثلي جماعة الحوثي في لجنة التنسيق وافقوا على تنفيذ المرحلة الأولى جملة وتفصيلاً، وأن ممثلي الشرعية يربطون التنفيذ بالاتفاق على السلطة المحلية بعد إعادة الانتشار».
ولفت إلى أن «رئيس لجنة المراقبين أكد أن السلطة المحلية، وفق اتفاق السويد، هي القائمة حالياً».
وحول الانتقال إلى المرحلة الثانية، أكد مصدر أن «المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة تم الاتفاق عليها مبدئياً من قِبل الطرفين»، مشيراً إلى أن «طرف دول التحالف طلب مهلة للتشاور مع قيادته في السعودية والإمارات بشأن المرحلة الثانية.. هناك خلافات بين الإمارات والسعودية بشأن المقترح الأممي للمرحلة الثانية».
من جانبه، أكد رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد، محمد عبدالسلام، في تغريدة على موقع «تويتر»، أنه «كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق صباح أمس، وتهيأت قواتنا لإعادة الانتشار»، مضيفاً: «أبلغنا رئيس لجنة التنسيق بجهوزيتنا، إلا أن الطرف الآخر عاد لإثارة مواضيع خارج الاتفاق، وطلب منا رئيس لجنة التنسيق التريث حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الآخر ونحن بانتظار الرد».
في غضون ذلك، قال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، إن الجانب الحكومي يرفض أي خطوات أحادية من قِبل الميليشيات، ويعدها غير ذات قيمة.
وأوضح دويد في تغريدة على «تويتر» أن «الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من الحديدة سيرافقها نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها، ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية، وأي خطوة أحادية لا قيمة لها».
وفي الوقت الذي أدت فيه العراقيل الحوثية في هذا الملف إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق والانسحاب من الحديدة، لا يزال الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين يراوح في مراحله الأخيرة قبيل إقرار اللوائح النهائية بأسماء المشمولين بعملية التبادل. وأفاد عضو مجلس الشورى اليمني رئيس الجانب الحكومي في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، بأن اللجنة تنتظر دعوة مكتب مبعوث الأمم المتحدة لاستئناف الاجتماعات التي كانت توقفت في العاصمة الأردنية عمّان بغرض تدقيق الكشوف الأخيرة المقدمة من كل طرف. وقال هيج: «نحن ننتظر تحديد الموعد من مكتب المبعوث الأممي لاستئناف الاجتماعات، كما أننا نعمل على استكمال تحديث الكشوف المقدمة ودراسة الأدلة وتفنيدها والرد عليها».
وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بتعطيل إنجاز هذا الملف الإنساني المتفق عليه، لجهة العراقيل التي تضعها الجماعة في طريق التنفيذ ومحاولة عدم الاعتراف بالعشرات من الأسماء التي قدمها ممثلو الجانب الحكومي. ورغم أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية كان على إطلاق أكثر من 15 ألف معتقل وأسير ومخطوف من الطرفين، فإن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص قد تكشف في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج، حيث تقدر مصادر مطلعة على عمل اللجنة أن العملية النهائية قد تفضي إلى إطلاق نحو ألفي شخص من الطرفين.
ويسعى المبعوث الأممي إلى إحراز تقدم في مهمته بعد نحو عام من توليه المنصب خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ، غير أن جهوده حتى الآن منصبة على ملفات بناء الثقة الثلاثة، التي يفترض أن يتبعها الدخول في مناقشات الحل النهائي حيث الملفات السياسية والأمنية والعسكرية.
وكان جريفيثس وصل إلى صنعاء، أول من أمس، في زيارة مفاجئة هي الثانية خلال أسبوع من أجل انتزاع موافقة أكيدة من زعيم الجماعة الحوثية على ما تم التوصل إليه في لجنة تنسيق إعادة الانتشار قبل أن يدلي بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.
ويرجح سياسيون أن طهران منحت الضوء الأخضر للجماعة الحوثية للموافقة على إعادة الانتشار في الحديدة، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية بريطانيا من أنه حصل على التزام من وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بشأن الانسحاب الحوثي من الحديدة. وفي حين لم تعلق الجماعة الحوثية على هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلامها أن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، التقى جريفيثس خلال هذه الزيارة وناقش ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار.
وبشأن الشق الثالث من اتفاق السويد وتفاهماته بشأن مدينة تعز، فلا يزال هذا الملف على حاله دون إحراز أي تقدم عملي سواء على صعيد اجتماع اللجنة المشتركة أو على صعيد فك الحصار عن المدينة والتوقف عن قصف أحيائها السكنية بالقذائف الحوثية.
وترفض حكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة من المشاورات مع الجماعة الحوثية قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق السويد الذي مضى على التوافق حوله أكثر من شهرين دون تنفيذ أي من بنوده باستثناء الهدنة الهشة في الحديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.
وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بارتكاب نحو 1500 خرق لوقف إطلاق النار في الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، فضلاً عن استمرارها في أعمال التحشيد وتعزيز التحصينات القتالية والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق.
