قرر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات (جزئياً) ولمدة شهر واحد فقط ابتداءً من اليوم الأحد 24 فبراير 2019م على أن يباشر القضاة أعمالهم لمدة يومين في الأسبوع فقط (الإثنين والثلاثاء) للنظر في الطلبات والقضايا المستعجلة، نظراً لمعاناة المواطنين وتجاوباً لنداءاتهم، مع تحمل مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عمّا حصل ويحصل من معاناة للمواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء، حتى يتم إنجاز جميع المطالب الحقوقية.

وأفاد نادي القضاة في البيان الصادر بشأن رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات (جزئياً)، بأن المكتب التنفيذي للنادي يرى أن مجلس القضاء الأعلى لا زال على حالته في تعليق مطالب القضاة، ومتعنتاً ومصراً على عدم حلها، وهو بذلك غير مبالٍ لمعاناة المواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء، وأن تلك المطالب لم تبرز صدفة أو فجأة كما يعتقد البعض، وإنما أتت بعد نضال طويل وشاق للقضاة مع مجلس القضاء الأعلى، وجراء تراكمات كثيرة من معاناة القضاة والموظفين الإداريين في محافظات الجنوب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية المشروعة، والمتمثل أبرزها في المماطلة والتسويف في عملية البت بتسويات الدرجات القضائية والوظيفية للقضاة والموظفين الإداريين لأكثر من 25 سنة، إضافة إلى عدم توفير الرعاية الطبية والحماية الأمنية للقضاة ومقرات السلطة القضائية، الأمر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية، وأدى إلى فقدان واستشهاد كوكبة ونخبة من القضاة فضلاً عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.

- تحميل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية ما حصل ويحصل من معاناة للمواطنين وأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين على حد سواء، ولن نخلي مسؤوليته عنها حتى يتم إنجاز جميع المطالب الحقوقية.

- على مجلس القضاء الأعلى التحرك الجاد ومن صميم مسؤوليته في متابعة مكتب فخامة رئيس الجمهورية، لإنجاز تسويات الدرجات القضائية.

- رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً ولمدة شهر فقط ابتداء من تاريخ: 24/2/2019م على أن يباشر القضاة أعمالهم فيها خلال يومين فقط (الإثنين والثلاثاء)، وذلك بالنظر في الطلبات والقضايا المستعجلة، نظراً لمعاناة المواطنين وتجاوباً لنداءاتهم.