الحوثيون يرفضون الانسحاب من الصليف ورأس عيسى
الحوثيون يرفضون الانسحاب من الصليف ورأس عيسى
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أفادت مصادر رسمية أمس الإثنين بأن تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب الجماعة الحوثية من مواني مدينة الحديدة تأجل للمرة الثانية، بسبب ما وصفته المصادر بـ «عراقيل جديدة أمام تطبيق الاتفاق بشأن الانسحاب».
المصادر ذاتها أوضحت أنه «تم تأجيل موعد الانسحاب من مدينة الحديدة، التي كانت ستتم بإشراف الأمم المتحدة، إلى موعد غير مسمى».
وأضاف: «إما أن يثبت أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي، أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت من خلالها أنه يدعم الحوثي ضد الشعب اليمني».
في المقابل، تنسحب القوات الحكومية من بعض المواقع لمسافة كيلومتر إلى دوار المطاحن، وفتح ممر إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح الموجود بداخلها.
وكانت الجماعة الحوثية حالت دون تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، منذ أكثر من شهرين بعد وقف إطلاق النار، في مسعى منها للالتفاف عليه، ومحاولة تنفيذ انسحاب صوري لا يضمن عودة الحديدة وموانئها الثلاثة إلى كنف سلطات حكومية الشرعية.
وكان ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي يترأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام الحوثية.
وكانت مصادر في الأمم المتحدة قد ذكرت في وقت سابق أن الحوثيين المتحالفين مع إيران وافقوا على الانسحاب من الميناءين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق بالتزامن مع انسحاب قوات الحكومة اليمنية من أطراف المدينة.
وتحاول الأمم المتحدة إنقاذ اتفاق هدنة تم التوصل إليه خلال محادثات سلام جرت في ديسمبر بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ووصلت تلك العملية إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على الجهة التي ستتسلم السيطرة على الحديدة المطلة على البحر الأحمر، عبر مينائها الذي تدخل منه أغلب الواردات الغذائية للشعب اليمني البالغ عدده نحو 30 مليون نسمة.
وينص الاتفاق على «أن تتسلم السلطات المحلية السيطرة على الحديدة» لكنه لم يذكر كيفية تنفيذ تلك العملية بالتفصيل، مما ترك الأمر مفتوحاً للتأويلات.
وقال زعيل، في تغريدة على «تويتر»: «الأمم المتحدة جعلت من مطاحن البحر الأحمر والمواد المخزنة فيها «مسمار جحا» وشغلها الشاغل، بينما الحل الذي طرحه فريقنا ينهي الإشكال لإخراج المواد عن طريق الساحل إلى الخوخة وتوزيعها إلى أي مكان تريده في اليمن وهو طريق آمن ولا يحتاج لهذه الضجة، بينما الطرق من وإلى الحديدة يغلقها الحوثي».
وكان الجنرال الدنماركي اقترح خطة لإعادة الانتشار في المرحلة الأولى تقضي، بانسحاب الحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة مسافة خمسة كيلو مترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مناطق تمركزها شرقي الحديدة إلى ما وراء مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.
وكان أعضاء مجلس الأمن طالبوا في بيانهم بشأن اليمن بـ «التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.
وكان من المقرر أن، أمس، المرحلة الأولى لانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات، مقابل إعادة القوات الشرعية لانتشارها في مسافة كيلومتر واحد، بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك، إلا أن ذلك لم يتم.
وكان عضو حكومي في لجنة إعادة الانتشار قال أمس إن الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، في «اختبار حقيقي» أمام الشعب اليمني والعالم.
وبحسب الاتفاق الذي ترعاه بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الانسحاب، ومدتها 11 يوماً وتنفذ على خطوتين، تقتضي انسحاب جماعة الحوثي من ميناءي رأس عيسى والصليف، وبعدها ميناء الحديدة، لمسافة 5 كيلومترات.
واستبقت جماعة الحوثي موعد الانسحاب بتكثيف قصفها لمواقع قوات ألوية العمالقة وقرى مأهولة بالسكان، جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية: «إن الحوثيين قصفوا منازل المواطنين في مديريتي التحيتا وحيس، بقذائف الهاون والهاوزر، ما تسبب بوقوع أضرار مادية وخلق حالة من الخوف بين النساء والأطفال».
وبحسب مصادر مطلعة على أعمال لجنة إعادة تنسيق الانتشار، فإن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد كان من المقرر أن يتولى الإشراف بنفسه على إعادة الانتشار للقوات الحوثية في ميناءي الصليف، ورأس عيسى، لمسافة 5 كيلومترات إضافة إلى الإشراف على انسحاب القوات الحكومية إلى ما وراء مطاحن البحر الأحمر في الجهة الشرقية للمدينة، غير أن ذلك لم يحصل.
وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، كان كشف بوقت سابق في تصريحات صحفية عن أن حكومة بلاده تلقت وعدا ًمن المبعوث الخاص مارتن جريفيثس، والجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، بأنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية، إلا بعد التحقق أن كافة بنود المرحلة الأولى قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الجماعة الحوثية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد تواجد وانتشار عناصر الحوثي في تلك المواقع.
وقال الوزير اليماني: «إن هذه الوعود، جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الحوثيين العاملين في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014م في القطاعات الرئيسية، والتي تشمل خفر السواحل وسلطة الموانئ وحرس المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة».
مصادر سياسية في حكومة الشرعية ذكرت أن التأجيل المزعوم من الحوثيين كان متوقعاً وفق سياسة المراوغة التي يلجؤون إليها لكسب الوقت. وكان من المقرر أن تبدأ، الأحد، المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بإشراف من رئيس لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد، لكنها تأجلت إلى الاثنين ثم تعثرت إلى أجل غير مسمى.
ويعد انسحاب القوات من الحديدة التي أصبحت حاليا محور الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات أساسيا بالنسبة، لجهود تقودها الأمم المتحدة لتجنب شن هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية.
ويسيطر الحوثيون على الحديدة فيما توجد قوات يمنية يدعمها التحالف على مشارف المدينة. ووصل فريق صغير من مراقبي الأمم المتحدة إلى الحديدة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، للإشراف على إعادة انتشار القوات من الجانبين.
واتهم عضو وفد الحكومة في مشاورات السويد العميد عسكر زعيل الأمم المتحدة بأنها تجاهلت عرض الشرعية بخصوص إيجاد مسارات بديلة لنقل القمح من مطاحن البحر الأحمر.
وأوضح زعيل في تغريدة أخرى أن «الجانب الحكومي سيحرص على تنفيذ اتفاق (ستوكهولم) بمضامينه المنبثقة والمبنية على دعم المجتمع الدولي والدول الراعية، والمدعوم بالقرارات الدولية (2451 و2452) والتي حددت وبوضوح أهمية التنفيذ بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بما يضمن عودة السلطة المحلية وقوات الأمن وفقاً للقانون اليمني ورفع المعاناة الإنسانية».
ولم يحسم المقترح الأممي هوية الكثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب، وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلاً عن كون الانسحاب الحوثي سيكون شكلياً لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلاً عن الميليشيات الحوثية، وهذا يقتضي بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام الحوثية من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجدداً في أماكن أخرى.
