لست ضد عودة الأراضي لأهلها إذا كانت حقيقة هي من أملاكهم وإذا كانت الإجراءات سليمة في الاستعادة وفي حضور للدولة والحكومة المنتخبة أو المجمع عليها، وبظل استتباب للأمن وسير العدالة. أما ما يجري الآن وفي هذا الظرف الاستثناءي فهو أمر لا يبعث على الطمأنينة لأية إجراءات في زمننا هذا ووضعنا المنفلت في كل نواحيه الأمنية والقضائية والحكومية، إذ أننا قد أصبحنا أمام سلطات متعددة وكلٌ يفعل ما أراد بعيدا عن الشفافية والمصداقية. وبهذا نكون كما قيل من قبل زميل إعلامي عزيز على قلبي: "سمعنا وعرفنا عن مصطلح تبييض الأموال، وهو موجود منذ قيام الوحدة والآن وبعد 2015م أصبح لدينا مشروع جهنمي وهو تبييض الأراضي!!"، لذلك نستطيع القول إننا نصنع اليوم ألغاما وبإيدينا وستنفجر بوجه جنوبنا القادم، ومن هذه الألغام:

وهذه آفة خطيرة ستحل بالمجتمع وستفتك به وها نحن كل يوم نسمع عن اقتتال وسقوط ضحايا بسبب النزاع حول ملكيات الأراضي. ولقد سمعنا عن فساد في مؤسسات تتبع الدولة ساهمت في تعميق النزاعات بتغييرها للمخططات وصرفها للأرضية الواحدة لعدة أشخاص.

بهكذا أوضاع وبسط وصرف غير قانوني وبناء غير معتمد ولا متناسق وخطط مشروع عدن الكبرى والذي تم تصميمه فيما مضى. فلا طرق ولا شوارع منظمة وحديثة ولا متنفسات ولا مرافق ملحقة كالمدارس والحدائق والمساجد والمقابر ولا تخطيط للصرف الصحي. كل ذلك يعتبر لغما ناسفا لكل مقومات الحضر ويعيدنا ومدينة عدن إلى أزمان غابرة وهذه جريمة يتحملها جميع من لديهم مسؤوليات في هذا الوقت ولا نستثني أحدا وخاصة دوائر الأمن وعقارات الدولة والبلدية وبقية الدوائر الخدمية.

إن البناء العشوائي في ظل هذه الحرب التي لانزال نعيشها وخاصة المدن التي شيدت مؤخرا وبشكل ليس متوافقا مع المخططات العامة ولا مصرح به، قد أدى إلى ازدياد الأحمال على الكهرباء ومعروف للجميع أن طاقة التوليد هي هي لم تزد على 450 ميجاوات فقط. والتوسع والهجرة والنزوح بشكل مخيف أدوا إلى بناء آلاف المساكن وبوقت قياسي ويتم الربط العشوائي للكهرباء أو بالرشوة مقابل أرضية أو شقة هنا وهناك، فيتم التوصيل على حساب التوليد السابق والذي لم يستطع أن يوفي بمتطلبات الساكنين في عدن ومبانيها من عشرات السنين. المعروف إن الغرفة التجارية في كل بلدان العالم تكون معينة في دعم التحضر والحفاظ على الجمال والتخطيط العمراني. فإذا كان هناك مستثمرون قد قاموا ببناء مئات الشقق مثلا للاستثمار، فإنه بالمقابل يجب أن يسهم هو ومن على شاكلته على الأقل ببناء محطات تحويلية للمباني التي بنوها وبتوافق مع مؤسسة الكهرباء مع الأخذ بالحسبان الاحتياج الفعلي للمدخول الجديد من الساكنين زائدا 15 % من الطاقة المقدرة لاستهلاك المدن الجديدة، وليس الاكتفاء بتحمل تكاليف التوصيل للتيار إلى المدن الجديدة فقط. وكذلك فإن من يمتلك أراضي وأراد استثمارها وبناء مدن سكنية فإن كل القوانين المتعارف عليها تفرض عليه الالتزم بـ 33 % من مساحة أرضه تكون من نصيب الدولة تستخدمها للمرافق العامة والمتنفسات والطرقات، كما أن التخطيط يجب أن يتوافق عليه مع الدولة ووفق سياستها العمرانية متوافقا مع سير خط الصرف الصحي وتخطيط الطرقات والشوارع...إلخ.