للأسف في اليمن يضيع الحق وينتصر الباطل على الباطل.. عام 2001 كان المفترض إجراء انتخابات برلمانية، وبسبب الأزمة بين الحزب الحاكم والأحزاب السياسية المعارضة تم تأجيل الانتخابات إلى عام 2003م لنتفاجأ بتمديد المجلس البرلماني إلى أجل غير مسمى دون التزامهم بالدستور واليوم نحن في عام 2019م أمام اطول مجلس برلماني في العالم ومن اجل الحفاظ على بقائه لا يهمه مخالفة الدستور ولخدمة الأحزاب السياسية لمصالحها الضيقة تم حرف بوصلة الثورة الشبابية لعام 2011م من اجل الحصول على عدد من المقاعد في حكومة تم تسميتها بالتوافقية ومن اجل إزاحة اكبر عقبة على أحزاب المعارضة للوصول إلى كرسي الحكم تم اختيار رئيس للجمهورية تحت مسمى “انتخابات” التي يستحيل مطابقة ذلك المسمى على الواقع لعدم وجود مرشحين، ورغم مخالفة الدستور وامام تلك الأطماع على كرسي الحكم كان يتربص الحوثيون لفرصة سانحة من اجل اثبات وجوده ليتم إعطاؤه حصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعيين مستشار منهم لرئيس الجمهورية الذي بدوره تم تقريب أمناء الأحزاب السياسية لتعينهم مستشارين له وأغراهم بامتيازات واستحقاقات مالية كانت كفيلة بقبولهم بتمديد فترة الرئاسة لعبدربه رغم مخالفة الارادة الشعبية التي انتخبته لعامين فقط و من اجل استمرار حرب الباطل ضد الباطل نشاهد اليوم ادعاء طرف بالوطنية و الاخر بالشرعية بالرغم من عدم تجسيدها على أرض الواقع.. فالانقلابيون يحكمون على أساس سلالي رغم ادعائهم بالوطنية، فيما من يدعون الشرعية ينتهكون الدستور والقوانين النافذة من اجل خدمة مصالحهم الضيقة لتتحول حكومتهم إلى عائلات تدير الوطن الاب وزيرا والابن والزوجة وكلاء وزارات والابن الاخر مدير عام والثالث سفيرا.

 والمشكلة الكبرى صدور تعيينات بقرارات جمهورية بتعيين رئيس الجمهورية مدنيين جنرالات عسكريين برتب عسكرية عليا واعطائهم مهاما عسكرية بقيادة ألوية ورؤساء للعمليات وأركان حرب يمنع تعيين جنرلات وفق القانون العسكري إذا لم يحصل على شهادة علمية عليا في القيادة والأركان، وفي الجانب الآخر يتم تعين أشخاص على أساس سلالي في رتب عسكرية عليا ويتسابق الطرفان في تعيين أطفال في وظائف مدنية عليا على اساس القرابة ليصل الحال إلى تعيين ابن وزير الدفاع المقدشي فور تخرجه ملحقا عسكريا في ألمانيا، رغم وجود قانون يمنع تعيين أشخاص حديثي التخرج في تلك المناصب إلا من لديه رتبة عسكرية عليا ومضى فترة كبيرة في خدمة الجيش الوطني.