أفراد الشرطة العسكرية بتعز يشكون تعسفات تطالهم من قيادة المحور

> تعز «الأيام» صلاح الجندي

>
 شكا أفراد وضباط الشرطة العسكرية في تعز التعسفات والتجاوزات التي تطالهم من قِبل قيادة محور المحافظة.

وقالوا في رسالة بعثوا بها أمس إلى القيادات العليا والأحزاب والجيش الوطني والحكومة الشريعة وأبناء تعز «عليكم الوقوف ضد الانقلاب الذي يحدث داخل الشرطة العسكرية بشقيه الظاهر والمبطن من قِبل قيادة المحور، وضد التعسف تجاه الوطنيين في نواة الجيش الوطني»، مطالبين إياهم بالوقوف معهم لنصرتهم بما يتفق مع القانون، وفق تعبيرهم.

وتساءل أفراد وضباط الشرطة العسكرية في رسالتهم: «كيف سننتصر وأنتم تشاهدون كل الوطنيين يتعرضون للحرب وكأن الأمر لا يعنيكم؟! كيف سنبني جيشا وطنيا وأنتم تنظرون لنواة الجيش الوطني بتعز تدمر دون موقف؟! كيف سننتصر وهناك ظلم وتعسف بحق المقاتلين والشهداء والوطنيين؟!».

وقال مصدر في الشرطة العسكرية لـ«الأيام»: «إن قائد محور تعز التابع للإخوان قام بإصدار تكاليف لمجموعة من الضباط التابعين لحزب الإصلاح من خارج الشرطة العسكرية لإدارة مناصب في مؤسسة الشرطة، على الرغم من أن هذه المناصب ممتلئة بضباط من الشرطة العسكرية بتعز، متجاوزا صلاحيات قيادة الشرطة العسكرية».

من جانبه، أكد الصحفي والناشط الحقوقي، وجدي السالمي، لـ«الأيام» أن قائد المحور «أصدر قبل 10 أيام أمر التكليف رقم (1) لعام 2019، يقضي بتكليف 35 ضابطا في 35 منصبا في الشرطة العسكرية»، معتبرا هذه التكاليف «تخالف القوانين والإجراءات العسكرية المتبعة بإصدار مثل هذه القرارات».

وخاطب السالمي قائد المحور قائلا: «يا فندم سمير الحاج راجع القانون العسكري وشوف لك محامي يفهمك، إن قيادة الشرطة العسكرية فوق منصبك وأن ما تقوم به يخالف القانون ويعرضك للمحاكمة العسكرية».

وكشف المصدر العسكري في الشرطة لـ«الأيام» قيام قيادة المحور مؤخرا «بإصدار قرار لتجهيز نقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية بأفراد ومعدات وآليات عسكرية وجعلها تحت حالة التأهب وتكليف اللواء 17 بإدارتها»، مؤكدا أن «هذه النقاط تم تكليف الشرطة العسكرية بالإشراف عليها حسب الاتفاق بين السلطة المحلية واللجنة الأمنية وكتائب «أبو العباس» التي كانت تسيطر عليها في 2018».

وأوضح لـ«الأيام» أن «هناك الكثير من التعسفات والإقصاءات والتحامل والعنصرية تقوم بها قيادة المحور ضد قيادات وأفراد الشرطة العسكرية، مع التذكير أن قيادة الشرطة العسكرية أعلى منصب من قيادة المحور حسب القانون العسكري».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «قيادة المحور الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح تسعى إلى إحكام السيطرة الكلية على مؤسسات الجيش والأمن وتطويعها لخدمة الحزب، وكذلك تطويع المؤسسات المدنية لنفس الأغراض، سعيا إلى إخونة تعز».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى