مدير أمن لحج: لا وجود لسجون سرية بالمحافظة

> الحوطة «الأيام» خاص

> نفى مدير عام شرطة محافظة لحج العميد صالح السيد وجود سجون سرية لدى الأمن بالمحافظة.
وجاء نفي العميد السيد عقب تسريبات صحيفة مرتبطة بجماعات الإخوان تفيد بوجود سجون سرية لدى إدارة أمن المحافظة، وأشار السيد إلى أن التسريبات تهدف إلى «قلب الحقائق والانتقاص من النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة أمن لحج بمختلف تشكيلاتها».

وقال «الكل يعلم ما فعلته مليشيا الحوثي الإجرامية وتدميرها البنية التحتية بمحافظة لحج ومنها أجهزة الأمن، فالسجن العام بالمحافظة دمر بشكل كبير، وبقية المقار الأمنية والعسكرية المهمة تم تدميرها بشكل كلي، ولهذا لم يعد لدينا أي سجون رئيسية واضطررنا إلى استخدام مبانٍ حكومية كسجون مؤقتة، منها مبنى مكتب الصحة ومعهد الصحة»، مشيرا إلى أن السجون في هذه المباني لم تكفِ بسبب ازدياد أعداد السجناء.

وقال «كذلك وجود سجناء متهمين بقضايا إرهابية وقتل عمد فقد قررنا عزل ونقل المتهمين في هذه القضايا إلى سجن اللواء الخامس بعد أن اكتمل تأهيل جزء كبير من معسكره، وكل الخطوات التي نقوم بها تأتي بتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء ركن أحمد عبدالله تركي، وكذلك بعلم وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء المهندس أحمد الميسري».

وأوضح العميد السيد أن «عملية بناء وتأهيل السجن المركزي بالمحافظة تجرى حاليا على قدم وساق بتوجيهات من وزير الداخلية ضمن خطة تأهيل وبناء شاملة للعديد من المقرات الأمنية»، مشيرا إلى أنه «سيتم نقل جميع السجناء والمتهمين إلى السجن المركزي عند الانتهاء من ذلك».

وقال «إدارة أمن لحج كانت ومازالت تكرر بأن أبوابها مفتوحة للجميع، خصوصا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للاطلاع والتأكد من صحة حديثنا سواء من ناحية السجناء والمتهمين ووضعهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، أو من ناحية الاطلاع على البنية التحتية التي لدينا والإمكانيات المتاحة في هذا الجانب».

وطالب مدير أمن لحج من وسائل الإعلام بـ«عدم الخلط بين الصراع السياسي والجوانب الأمنية وعدم استغلال ذلك بهدف إثارة البلبلة وخلق الفوضي وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلامية».

ونوه العميد السيد المواطنين إلى «عدم تصديق ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام»، مؤكدا حرص أجهزة أمن لحج على حياة المواطن وأمنه واستقراره «بمسؤولية كبيرة نتحمل من خلالها أي خطأ يرتكب من أفرادنا إن وجد، حيث لا يعلو فوق القانون أي كان».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى