خبير اقتصادي يكشف «فضيحة» ارتكبتها الشرعية بموازنة 2019

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
 كشف الخبير الاقتصادي، د. مساعد القطيبي، عن أحدى الأخطاء الفادحة، التي ارتكبتها الحكومة الشرعية خلال إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2019م.

جاء ذلك بعد تقرير أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة عمل عقدتها الوزارة، يوم أمس، بخصوص عدد من البرامج والمشاريع التي سيتم تمويلها باسم القروض الخارجية.

وقال د. القطيبي في منشور له على الفيسبوك: «إن التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أشار إلى أن عدداً من البرامج والمشاريع سيتم تمويلها من البنك الإسلامي والبنك السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي، والممولة من التعهدات السابقة، أي؛ تعهدات ما قبل نهاية 2015م، وبتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال، فضلا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.. من المشاريع الممولة خارجياً». مبيناً أن هذا النوع من التمويل يتم الإشارة إليه في الموازنة العامة للدولة باسم (القروض الخارجية).

وأضاف: «وبالمناسبة فقد أشار التقرير إلى أن هذه المبالغ قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة 2019م، ولكن من يطّلع على المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة لسنة 2019م، فلن يجد أية إشارة إلى وجود قروض خارجية بتاتاً، حيث تم الاكتفاء بالإشارة إلى المنح الخارجية فقط، والتي تم تقديرها بحوالي 345 مليار ريال تقريباً، وتمثل ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وهذه المنح تختلف كلياً عن القروض الخارجية التي أشرنا إليها سابقا».

وقال القطيبي: «الحقيقة أن الحكومة لم تأخذ في الحسبان القروض الخارجية المتوقع الحصول عليها من المنظمات الدولية والمؤسسات الخارجية الداعمة عند إعداد الموازنة العامة لسنة 2019م، لكنها اليوم وبعد عقد ورشة العمل تبين لهم ذلك الخطأ الفادح، فحاولوا تلافيه من خلال الإشارة إلى تلك المبالغ والتأكيد بأنه قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة 2019م».

وأشار إلى أن هذا خطأ من الأخطاء الفادحة، التي ارتكبتها الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2019م، بالإضافة إلى أخطاء أخرى سيتم الكشف عنها من خلال تقرير خاص ومفصل، سيتم نشره قريباً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى