> تقرير/ خاص

مواطنون: جهات حكومية لها صلة بما تشهده المديرية من اختلالات أمنية

باتت مديرية أحور بمحافظة أبين، تعيش أوضاعاً أمنية متدهورة وغير مستقرة، نتيجة غياب وضعف دور الجهات الأمنية والعسكرية والمسؤولة فيها.
وأصبحت على إثرها ظاهرة الانفلات الأمني تخيم على المديرية بشكل واضح، على الرغم من تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأعرب مواطنون في أحاديثهم لـ “الأيام” عن سخطهم من انتشار ظاهرة الاقتتال القبلي (الثأر) وحمل السلاح، وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس في ظل وجود هذه القوات في أحور.
وتسببت هذه القضايا بإقلاق السكينة العامة في أوساط المواطنين، وخلق حالة من الرعب والخوف لدى أبناء المديرية، لاسيما، المرتادين للسوق العام.

الاقتتال القبلي والعبث الأمني
وما تزال ظاهرة الثأر القلبي، منذ الثلاثة الأشهر الماضية، في تفاقم مستمر حتى اللحظة في المديرية، بسبب الغياب الحكومي والأمني وضعف الوازع الديني والتثقيفي، وانعدام التدخل السريع من الشخصيات الاجتماعية والدينية في عملية الإصلاح، وزرع روح المحبة والأخوّة بين أوساط المجتمع الأحوري.
وتزايدت مؤخراً عمليات الاقتتال القبلي الممنهج والمتواصل بين قبائل الديرية، وقد اتخذ أفراد القبائل المتناحرة من مدينة أحور وشارعها العام مسرحاً للقتال وللتصفيات الجسدية، والتي عادة ما يروح ضحيتها الأبرياء من المواطنين.


فشل القرارات
يمارس سكان مديرية أحور وقراها المختلفة أعمالهم اليومية في سوق أحور كتوفير متطلبات واحتياجات الأسرة، من مأكل ومشرب وداء وملبس وغيرها من المستلزمات المعيشية والاستهلاكية، غير أن أبناء هذه المديرية أصبحت حياتهم مهددة بالموت في أي لحظة، مع تواجدهم في المدينة وسوقها، نتيجة الاقتتال القبلي وإطلاق الأعيرة النارية فيها وبشكل عشوائي، الأمر الذي بات يشكل مصدر رعب وخوف لدى المتسوقين ومرتادي السوق، ممن يقصدونه بهدف العمل وطلب الرزق أو البيع والشراء، إلا أن هذه الأوضاع أرغمت الكثير على ترك أعمالهم، لما يشهده السوق من اقتتال وبلطجة وعشوائية من قبل البعض في ظل غياب الجهات ذات العلاقة.

وكانت جهات أمنية وعسكرية واجتماعية قد أصدرت قرارات تنص على منع حمل السلاح ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأسواق والأعراس، غير أن هذه القرارات باءت بالفشل الذريع.
واجتمعت قبل عدة أيام جهات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وقبلية من أجل تطبيق هذا القرار، ومنع حمل السلاح في المديرية وسوقها العام بغرض إحلال الأمن والأمان وإرساء السكينة فيها، إلا أن هذا الاجتماع تبخرت مخرجاته وقراراته، بل وتم تجاهلها ورميها في صندوق المهملات.

وقال مواطنون: “إن جهات حكومية واجتماعية لها صلة بأعمال الترويع والتخويف وإرهاب المواطنين من ساكني المديرية”.."​