> هل يتغير مسار حرب اليمن بعد تصويت الكونجرس على وقف مشاركة القوات الأمريكية في حرب اليمن؟ فقد مرَّر الكونجرس يوم الخميس 4 أبريل 2019، بنتيجة تصويت بلغت 247 صوتاً مقابل 175، استناداً إلى المواقف الحزبية، إلى حد كبير، إجراءً يستخدم للمرة الأولى قانون قوى الحرب لعام 1973، الذي يعود إلى حقبة فيتنام، لفرض إنهاء المشاركة الأمريكية في نزاع خارجي.

█ أعمال يمنعها التشريع
ويشكل هذا التشريع تحدياً غير مسبوق من الكونجرس، في مواجهة دعم إدارة ترامب لدول الخليج الغارقة بمستنقع الحرب الأهلية في اليمن.
القسم الرئيسي من هذا التشريع الجديد ينصُّ على أنَّ الحرب تشمل إعادة التزويد بالوقود، وسوف يواصل السماح بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهي من العناصر الأخرى المتبقية من الدعم العسكري، ولا تتناول المبيعات الضخمة للأسلحة.

█ فيتو ترامب
ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب حقَّ النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع، الذي يُعتبر ذروة سنوات عديدة من معارضة الكونجرس لتدخل الولايات المتحدة في الحرب.
وينص هذا القرار، الذي أقرَّه مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، على أنَّ الجيش الأمريكي قد «أُشرك في أعمال عدائية» في اليمن «بما في ذلك تقديم مساعدة للتحالف الذي تقوده السعودية في مجالات الاستهداف الجوي، وتبادل معلومات استخباراتية، والتزويد بالوقود أثناء الطيران».
إذ قال مستشار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في خطاب أرسله إلى قيادة مجلس الشيوخ عام 2018، إنَّ الدعم الأمريكي «المحدود» لا يحقق العتبة القانونية للأعمال العدائية، لأنَّ القوات الأمريكية لم تتبادل إطلاق النار مع الحوثيين، باستثناء حادثة واحدة للدفاع عن النفس عام 2016.
قطعت هذه الإدارة في وقت لاحق بعض المساعدات، بما في ذلك مهمة استشارية في مقر القوات الجوية السعودية، وعلقت مبيعات أسلحة بعينها إلى السعودية، التي تعد من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية.
إلا أنَّ سعيها لتوثيق العلاقات قد لطفت منه مخاوف متعلقة بالأزمة الإنسانية الضخمة في اليمن، والانتقاد العلني للوفيات المتكررة نتيجة للغارات الجوية السعودية.

█ هل يتغير مسار الحرب؟
وقال ستيفن فلادك، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة تكساس الأمريكية: «المشكلة أنَّ رجل الشارع العادي سوف ينظر إلى ما نفعله في اليمن، لو كان على علم بما نفعله هناك، وسيجد صعوبة في أن يخلص إلى أنَّ ما نفعله لا يعد أعمالاً عدائية».
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول السعودي قوله: «بصرف النظر عما إذا كان القرار سوف يصبح قانوناً أمريكياً أو لا، فإنَّ السعودية سوف تستمر في قيادة الجهود، لكي تعود حكومة اليمن الشرعية، ومواجهة المخططات التوسعية لإيران».
والإدارة الأمريكية تقول إن دعمها العسكري قلَّل من الخسائر البشرية.
ويُجري البنتاجون عملية عسكرية موازية في اليمن ضدَّ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لا تخضع للتشريع الجديد.
وقد مثّل تصويت، يوم الخميس الماضي، لحظةً نادرة من تحرك الكونجرس لتقييد قدرات السلطة التنفيذية على المشاركة في الحرب في الخارج.
وحتى لو جرى سن هذا التشريع، فإنَّ أثره سوف يكون رمزياً في الغالب، لأنَّ إعادة التزويد بالوقود قد أوقفت أواخر العام الماضي. لذا ميدانياً لن تضرر القوات السعودية وحلفاؤها كثيراً منه أو يستفيد الحوثيون. ولكن هذا لا يعني أن صدور هذا القرار أمر بسيط أو أنه لن يكون له تداعيات.
وقال أندرسون: «بعد مشروع القانون هذا، يمكن (للمؤيدين) القول إنَّ أغلبية من كلا الحزبين في الكونجرس تريد إنهاء هذا الأمر، والرئيس يمضي قدماً. وهذا هو الفخ الحقيقي: إلقاء الكرة في ملعب الرئيس، وجعله يتحمل تبعات ذلك الأمر».