قوات عسكرية خاصة لتأمين سواحل لحج

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري

>
أعلن محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، أن قيادة السلطة المحلية بلحج تعتزم تشكيل قوة عسكرية خاصة، مهمتها تأمين سواحل المحافظة من عمليات التهريب، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه القوة، لتمكينها من تنفيذ مختلف المهام المناطة بها، بالتنسيق مع ألوية العمالقة وأجهزة الأمن بالمحافظة وخفر السواحل.

وفي كلمة له، خلال لقاء عقد أمس بلحج، وضم أعضاء المكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات والأجهزة الأمنية بالمحافظة، كشف محافظ لحج أن «الطائرات المسيرة والصواريخ الحرارية وبعض الأسلحة تصل إلى المليشيات الحوثية، من خلال أعمال التهريب عبر سواحل المحافظة، والتي تمارس من قِبل من وصفهم بـ «الهوامير» المرتبطين بالمليشيات».

وأشار المحافظ إلى أن جرائم القتل التي تحدث بمحافظتي عدن ولحج، تعود أسبابها إلى انتشار ظاهرة التهريب التي تشمل أيضاً شحنات المخدرات والسجائر والسماد، وكذا تهريب البشر من القرن الإفريقي وغيرها، وقال: «إن عمليات التهريب تفشت وشملت أغلب مديريات المحافظة، وتمارس أمام مرأى ومسمع الجميع، وبشكل طبيعي، رغم الإجراءات الأمنية المتخذة بهذا الجانب، مشيداً في هذا السياق بالدور الذي كان يضطلع به القائد العسكري الأسير في سجون المليشيات الحوثية اللواء محمود الصبيحي، في مكافحة ظاهرة التهريب».

وتطرّق اللواء تركي، في كلمته، إلى عمليات البسط العشوائي على أراضي الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن أعمال البسط على الأراضي تسببت بحالة من الإرباك لسير العمل في المحافظة، وأمام السلطات العليا في قيادة الدولة والحكومة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ المعالجات القانونية لهذه الظاهرة.

وكان اللقاء قد وقف أمام تقرير حول نشاط وعمل الأجهزة التنفيذية في المحافظة خلال الفصل الأول من العام الجاري 2019م، وكذا التقرير المالي والإيرادي لنفس الفترة، ومدى تنفيذ المكاتب التنفيذية لخطة التحصيل وفق الربط المقرر، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الكفيلة بتحريك العديد من المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة، وإعلان مناقصاتها واستكمال مراحلها وفقاً للقانون، وما رافقها من اختلالات خلال العام الماضي نتيجة مشاكل العملة المحلية وانخفاضها أمام العملات الصعبة.

هذا وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات؛ أبرزها إقرار تنفيذ حملة إزالة شاملة للبسط العشوائي على أراضي وعقارات الدولة، بعد تحديد معالمها من قبل مكتبي الأراضي والأشغال، خلال مدة  أسبوع، وكذا إقرار تشكيل لجنة أمنية تتكون من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة عملياتية موحدة، تتابع عمليات التهريب وتضبط المهربين ومعاقلهم حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين في عمليات التهريب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى