وزير الكهرباء: من المقرر الانتهاء من كهرباء عدن الجديدة مطلع 2020

> عدن «الأيام»

>
أوضح وزير الكهرباء والطاقة م. محمد العناني بأن هناك مشاريع إستراتيجية تنفذ وفق الخطة والفترة الزمنية وأهمها بناء محطة توليد بـ 265 ميجا وات (كهرباء عدن الجديدة) في منطقة الحسوة، تشتغل بالغاز والمازوت، ومن المقرر الانتهاء منها مطلع العام القادم 2020م، وأن العمل يسير في الحفريات لمد كيبل بقدرة جهد (132000) كيلو فولت، والممتد من الحسوة عبر الأبراج إلى محطة المنصورة ومن ثم سيمتد بحفريات أرضية إلى محطة بدر وشهناز، وبعد الانتهاء منه سيتم ربطه بالمحطة الجديدة.

وأكد وزير الكهرباء، لدى لقائه بأعضاء الهيئة التنفيذية للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، في مكتبه، أن هذا الجهد العالي سيؤدي إلى تحسين الشبكة وتغذية العجز كلياً لجميع مديريات عدن وستستفيد منه المحافظات المجاورة لمدينة عدن.

كما أطلع أعضاء الهيئة الوزير العناني على التعرفة وعدم تناسبها مع المستوى المعيشي للفرد، واستفسروا عن عدم إعفاء المواطنين من المديونية حتى عام 2015م.

وشكر أعضاء الهيئة وزير الكهرباء على اهتمامه ومتابعته لمشروع صيانة محطة الحسوة البخارية للغلايات رقم (4 و5 و6) التي تقوم حالياً بتنفيذه شركة أوكرانية، وقدموا له مقترحاً بأن يتم ترميم وصيانة الغلاية رقم (3) وتوريد قطع الغيار والتوربين ولوازمه وتشغيلها، مؤكدين أن بإصلاحها ستولد طاقة مقدارها 40 ميجا وات وبوقود أقل تكلفة وهو البخار، وستعمل فترة لا تقل عن سبع سنوات، وأوضحوا أن الشركة الأوكرانية قد قدمت عرض سعر بمبلغ (5,300,000 يورو) لتنفيذ مشروع الغلاية رقم (3) والتوربين، مع العلم أن هذا المبلغ يتم صرفه من الدولة شهرياً كصرفيات للديزل ومقابل استئجار الطاقة المشتراة من قبل شركة باجرش (محطة بدر) ولتوليد 40 ميجا وات، في حين لو تم إصلاح الغلاية رقم (3) مع التوربين وبتوليد طاقة بقدرة 40 ميجا، مؤكدين أن هذا سيكون مكسباً للدولة ولفترة سبع سنوات، بدلاً من الإنفاق بمبالغ مكلفة شهرياً تتجاوز ملايين الدولارات.

بدوره أبدى وزير الكهرباء استعداده للنظر في هذا المشروع، مؤكداً أنه سيطلب من المهندسين المختصين تقديم دراسة كاملة عن تكلفة مشروع تشغيل الغلاية رقم (3) والتوربين ولوازمه. كما قدم فريق الهيئة للوزير شرحاً عن التوربينات وطبيعة عملها وعن كميات الديزل المستهلكة وتحويل المبلغ الخاص بإصلاح محطة الحسوة وتطويرها.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تعاون المشتركين في دفع فواتير الاستهلاك، حيث أوضح الوزير أن المسددين (33 ألفا) من بين (170450) مشتركاً، كما تطرق إلى ضرورة الحفاظ على الطاقة المهدورة، وإلى قضية الربط العشوائي الذي ترجع أكثر أسبابه إلى امتناع مؤسسة الكهرباء عن السماح بالاشتراك وتوصيل العدادات رسمياً، لأن ذلك يعد توثيقاً لهم، وطلب أعضاء المفوضية من الوزير وضع الحلول المناسبة لها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى