> يُعد الحراك السلمي الجنوبي من أبرز الظواهر التي صاحبت التفاعلات السياسية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
كل هذا مورس في حق المؤسسات الجنوبية فقط، وكأن الجنوب دولة أخرى وليس طرفاً في إقامة الجمهورية اليمنية، وأن ممتلكاته وكوادره هي جزء من ممتلكات وكوادر الدولة الموحدة، الأمر الذي رجّح وجهة النظر القائلة بأن الوحدة قد قُتلت بالحرب، وأن الجنوب في الواقع، أصبح تحت الاحتلال اليمني.
وقد نجحت الوعود الكاذبة بالإصلاح ووقف الانهيار والنهب في تأخير ردة الفعل الجنوبية الغاضبة والرافضة لهذه الممارسات لبعض الوقت، لكن عدم تحقق أي من الوعود، وتفاقم المعاناة، أديا إلى بدء أولى حركات الاحتجاج المعلنة والتي نظمها العسكريون المقاعدون قسرياً في عدن، بمبادرة من مجموعة منهم على رأسها العميد ناصر علي النوبة، وكان ذلك إضافة مميزة للمشهد الجنوبي، حيث يتولى العسكريون قيادة وتنظيم النضال المطلبي لشعب الجنوب، في حين وقفت اللجان النقابية المعنية بالدفاع عن العمال وحقوقهم، والمنتشرة في كل المؤسسات، موقفاً متفرجاً ولم تحرك أي منها ساكناً للدفاع عن منجزات ومكاسب العمال والموظفين البسطاء، رغم ما كانت تتمتع به من سلطة ونفوذ في دولة الجنوب، ويعزى ذلك ببساطة إلى أن كثير من القيادات النقابية أو الأعضاء في اللجان النقابية كانوا من ذوي الأصول الشمالية الذين حملهم الجنوب على أكتافه ووفر لهم التعليم والسكن والوظيفة، ولكنهم اختاروا، فيما يبدو، الانحياز لأصولهم الحقيقية، وأداروا ظهورهم للجنوب ودولته الوطنية الديمقراطية، في ساعة المحنة.

█ شهداء وجرحى
واستخدمت الدولة كل ما يقع تحت يدها من وسائل القمع لوقف المسيرة المظفرة للمقاعدين العسكريين الذين كانت تواجه مسيراتهم السلمية بعنف بالغ بحيث تتحول كل مسيرة ينظمونها إلى مجزرة يسقط خلالها الشهداء والجرحى، حيث يشير تقرير المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) لشهر فبراير 2012م إلى أن عدد الشهداء الذي سقطوا برصاص القوات الشمالية في ذلك الشهر (22 شهيداً و185 جريحاً و79 معتقلاً)، وقد أشير فيه بوضوح إلى اسم الشهيد وعمره ومكان وتاريخ استشهاده، فيما تجاوز عدد الشهداء منذ بداية تنظيم الحراك لفعالياته ومسيراته السلمية (ألف شهيد) لم ينصفهم أحد ولم يُحاسب أحد على قتلهم، اشترك في قتلهم نظام صالح ونظام تحالف أحزاب المشترك، سواء بسواء وبنفس الكيفية. وامتد ذلك إلى المجال الحقوقي حيث يتم التلاعب بالأدلة أثناء محاكمات نشطاء الحراك، حيث يتحول الضحية إلى مُدان ويُبرأ المجرم، هذا إذا قُدّم إلى المحاكمة في الأصل، بل إن طلب الحصول على الشرعية القانونية لجمعية المقاعدين العسكريين، والذين تقدموا في أواخر عام 2003م بطلب مستوفٍ لكل الشروط القانونية إلى الجهات المتخصصة لتأسيس جمعية تمثلهم لدى مؤسسات الدولة للمطالبة بحقوقهم المهضومة بدون وجه حق، وفق ما يسمح به القانون، قٌوبل بالرفض دون إبداء الأسباب، فلجأ المقاعدون العسكريون، بدء من 2004م، إلى أسلوب الاعتصامات أمام مبنى محافظة عدن، حيث كانت تتواجد يومياً أعداد منهم، ترفع اليافطات فقط ولا ترد على شتائم وتحرشات أفراد الحراسة من الجنود الشماليين، وبالرغم من قلة عدد المتواجدين في كل مرة، والذين يقدر عددهم بالمئة أو أكثر قليلاً في مرات معدودة، إلا أن المثابرة والعناد الذي أبدوه أتى بثماره بعد سبعة أشهر من التجاهل، حين طلب منهم محافظ عدن حينها د.يحيى محمد الشعيبي، اختيار لجنة تمثلهم للحوار معها حول مطالبهم، حيث تكونت اللجنة من كل من:
وفي تزامن لافت للانتباه، تقدم المتقاعدون العسكريون النظاميون في القوات المسلحة الشمالية بمطالب إلى رئيس الجمهورية، والذي أحالها إلى وزير الدفاع برسالة مؤرخة بتاريخ 5 فبراير 2005م موجهاً بمعالجة أوضاع المقاعدين العسكريين الواردة أسماؤهم في المذكرة، فأصدر وزير الدفاع قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل المطالب برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون الأفراد وعضوية كل رؤساء الدوائر بوزارة الدفاع، التي نفذت توجيه رئيس الجمهورية بالحرف ونظرت في مطالب المتقاعدين النظاميين الشماليين وتجاهلت المطالب العادلة للمقاعدين قسرياً.

█ تحول للنضال السياسي
ولغرض استكمال الأشكال المؤسسية التي تؤطر هذه الوسائل النضالية، التي تبلورت في غمرة المعاناة، ومسيرة التضحيات من مجرد الحصول على بعض المطالب المستحقة، إلى استعادة وطن مسلوب باسم وحدة لا أساس لها ولا وجود، فتأسست جمعية المقاعدين قسرياً في عدن بتاريخ 27 فبراير 2006م، وتم إشهارها في 3 يونيو 2006م، لتكون الإطار المنظم لفعاليات ونشاطات المتقاعدين العسكريين وكل الفئات الشعبية الجنوبية التي تبنت نفس الأهداف وسارت على نفس الطريق.

█ بدء الاحتجاجات الجماعية
وكانت تلك إشارة واضحة إلى أن حركة المقاعدين العسكريين والمدنيين، قد أضحت حراكاً جماهيرياً كبيراً ومنظماً، وأنه قد أصبح فعلياً الحامل السياسي والحاضنة الوطنية لما بدأ يُعرف بـ "القضية الجنوبية"، التي لم تحظ بالاعتراف بها وبما تمثله لا من قبل السلطة ولا من الأحزاب السياسية اليمنية، وكلاهما أصر، بعد أن سالت الدماء الجنوبية غزيرة، على اعتبارها قضية مطلبية تنادي بالحصول على بعض المطالب المتعلقة بالوظائف والأراضي وبعض الحقوق، وتجاهلوا الحقوق السياسية التي ينادي بها أبناء الجنوب وفي مقدمتها الحق المقدس في تقرير المصير بعد انهيار الوحدة الطوعية بين طرفي الوحدة اليمنية.

█ حركة تحررية
إن الحراك الجنوبي السلمي الذي بدأ مطلبياً تحول في مسيرة النضال اليومي الشاق، وفي قلب اللهب والمعاناة إلى حركة جماهيرية تحررية واسعة الطيف، تضم فئات مختلفة ومتفاوتة اجتماعياً واقتصادياً بل وسياسياً، تجمعها المعاناة المشتركة من ممارسات الاحتلال اليمني، وتوحدها التطلعات للاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.
لقد تحول شعار المسيرات السلمية للحراك الجنوبي: "إما استعدنا الكرامة أو موت وسط الميادين" إلى فعل ميداني قوي تحولت من خلاله هذه المجموعات الموزعة من الشباب المقاوم إلى تيار عاصف: المقاومة الجنوبية التي جرعت ولازالت تثخن جسد العدو بالجراح والخسائر التي لا تعوض.
بدأ الحراك الجنوبي سلمياً وتحول إلى مقاومة شريفة وباسلة تذود عن الأرض والعرض وسوف تنتصر بإذن الله ثم بعزم الرجال وتضحياتهم.​