جرائم يلبسونها ثوب الخصخصة!
> أحمد عمر حسين
> بُعيد 7 يوليو 1994م مباشرة كشّرت ضباع الهضبة وبمعيّة تابعين جنوبيين عن أنيابها مستغلة الهزيمة التي تعرض لها الجنوب، فافترست مؤسسات ومصانع وتحت مسمى باطل (الخصخصة). وكانت تلك عمليات مشبوهة وغير قانونية، حيث الظروف التي جرت فيها كانت استثنائية (حرب وإخراج الشريك الجنوبي عن المعادلة في الحكم وصناعة القرارات).
في ذلك الوقت ممكن أن نعذر أبناء الجنوب في عدم مقاومة وإفشال تلك الجرائم فهم خرجوا من أتون حرب ضروس والتي استمرت بأشكال متعددة ومن ضمنها ما سُمي حينذاك بـ "الخصخصة".
الغريب في الأمر اليوم أن يتم نشر أخبار عن سباق لخصخصة المصافي ويمر الخبر بالتداول وكأن ذلك شيئاً قانونيا وسليما.. والأغرب أننا الآن في موقف قوي ونتكلم عن استعادة الدولة الجنوبية، فكيف يتم السكوت عن مثل هكذا جريمة ومن ليس منتخبا وليس له علاقة بالجنوب وهذه المصافي هي ملكية عامة لشعب الجنوب لا سواه.
إن مجرد الحديث من قبل أعضاء في الحكومة الحالية عن خصخصة المصافي يعتبر جريمة (مجرد الحديث جريمة)، والعمل على خصخصتها في مثل هكذا وضع سياسي هو خيانة عظمى كذلك، فالحكومة تعلم أنها ليست منتخبة ولا توجد شرعية إطلاقا في الوقت الراهن.
فكيف يتجرأون على الحديث وكذلك التخطيط والاحتيال للسير في جريمتها تحت مسمى الخصخصة.
لست ضد خصخصة كاملة أو شراكة القطاع الخاص لبعض المؤسسات، ولكن بأصول وفي ظل وضع طبيعي وحكومة منتخبة وبرلمان منتخب وشرعي، وهذا حاليا غير موجود، وأي عمل في طريق الخصخصة حاليا هو باطل وعمل لصوصي شبيه بما تقوم به عصابات إجرامية.
نتمنى أن تصحو النقابات وكذلك العمال في كل المؤسسات وأولها مصافي عدن، ونتمنى من كل جنوبي الإسهام في الدفاع عن ممتلكات شعب الجنوب وأولها مصافي عدن.
في ذلك الوقت ممكن أن نعذر أبناء الجنوب في عدم مقاومة وإفشال تلك الجرائم فهم خرجوا من أتون حرب ضروس والتي استمرت بأشكال متعددة ومن ضمنها ما سُمي حينذاك بـ "الخصخصة".
الغريب في الأمر اليوم أن يتم نشر أخبار عن سباق لخصخصة المصافي ويمر الخبر بالتداول وكأن ذلك شيئاً قانونيا وسليما.. والأغرب أننا الآن في موقف قوي ونتكلم عن استعادة الدولة الجنوبية، فكيف يتم السكوت عن مثل هكذا جريمة ومن ليس منتخبا وليس له علاقة بالجنوب وهذه المصافي هي ملكية عامة لشعب الجنوب لا سواه.
إن مجرد الحديث من قبل أعضاء في الحكومة الحالية عن خصخصة المصافي يعتبر جريمة (مجرد الحديث جريمة)، والعمل على خصخصتها في مثل هكذا وضع سياسي هو خيانة عظمى كذلك، فالحكومة تعلم أنها ليست منتخبة ولا توجد شرعية إطلاقا في الوقت الراهن.
فكيف يتجرأون على الحديث وكذلك التخطيط والاحتيال للسير في جريمتها تحت مسمى الخصخصة.
لست ضد خصخصة كاملة أو شراكة القطاع الخاص لبعض المؤسسات، ولكن بأصول وفي ظل وضع طبيعي وحكومة منتخبة وبرلمان منتخب وشرعي، وهذا حاليا غير موجود، وأي عمل في طريق الخصخصة حاليا هو باطل وعمل لصوصي شبيه بما تقوم به عصابات إجرامية.
نتمنى أن تصحو النقابات وكذلك العمال في كل المؤسسات وأولها مصافي عدن، ونتمنى من كل جنوبي الإسهام في الدفاع عن ممتلكات شعب الجنوب وأولها مصافي عدن.
