مساع في صنعاء لمحاكمة نواب الشرعية
برلمان صنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية تقود مساعي حثيثة لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني من قبل النواب الموالين لها في صنعاء، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة «الخيانة العظمى» والتي تعني في قاموس الجماعة مساندتهم للحكومة الشرعية ومناهضة الانقلاب.
ووفقاً لما ذكرته جريدة الشرق الأوسط، أمس، فإن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي شدد على قادته والموالين له من أجل الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكّن الجماعة من البدء في محاكمة النواب والتحفظ على أموالهم ومصادرتها لمصلحة الميليشيات.
وقالت المصادر: إن النواب الموجودين في صنعاء تحت سلطة الميليشيات، والذين تتمسك الجماعة بجعلهم برلماناً موازياً خاضعاً لها لتمرير أجندتها وقوانينها غير الشرعية، يرفضون حتى الآن النيل من زملائهم الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية الموالية للميليشيات الحوثية أن وزير العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويدعى أحمد عقبات، وهو من سلالة زعيم الجماعة، تقدم بطلب رسمي إلى النواب الموالين للميليشيات في صنعاء بقيادة يحيى الراعي، من أجل رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الراعي أحال موضوع الطلب المقدم من عقبات بشأن رفع الحصانة عن النواب اليمنيين إلى لجنة من النواب الموالين للجماعة في صنعاء لغرض دراسته وتقديم تقرير مفصل عنه قبل الموافقة عليه.
كانت أغلبية أعضاء البرلمان اليمني قد التحقت بالشرعية، وعقدت في أبريل الماضي أول جلسة للبرلمان حضرها نحو (140) نائباً في مدينة سيئون، بعد انتخاب سلطان البركاني رئيساً للبرلمان، وانتخاب ثلاثة نواب له في هيئة رئاسة المجلس.
ولقي التئام النواب اليمنيين مباركة عربية ودولية، بعد أن تمكن من الانعقاد بالأغلبية لأول مرة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، وهو ما أثار حفيظة الجماعة الموالية لإيران والتي حاولت استهداف الاجتماع بأكثر من 10 طائرات مسيّرة تمكنت الدفاعات التابعة لتحالف دعم الشرعية من إسقاطها في حينه. ورداً على اجتماع النواب اليمنيين في سيئون كانت الميليشيات في صنعاء قد لجأت إلى تنظيم انتخابات وُصفت بالهزلية وغير المشروعة لملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين في مناطق سيطرتها، وهو ما مكّنها من إضافة عدد من النواب غير الشرعيين إلى جوار نواب الأقلية الخاضعين لها في صنعاء.
ووفقاً لما ذكرته جريدة الشرق الأوسط، أمس، فإن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي شدد على قادته والموالين له من أجل الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكّن الجماعة من البدء في محاكمة النواب والتحفظ على أموالهم ومصادرتها لمصلحة الميليشيات.
وقالت المصادر: إن النواب الموجودين في صنعاء تحت سلطة الميليشيات، والذين تتمسك الجماعة بجعلهم برلماناً موازياً خاضعاً لها لتمرير أجندتها وقوانينها غير الشرعية، يرفضون حتى الآن النيل من زملائهم الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية الموالية للميليشيات الحوثية أن وزير العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويدعى أحمد عقبات، وهو من سلالة زعيم الجماعة، تقدم بطلب رسمي إلى النواب الموالين للميليشيات في صنعاء بقيادة يحيى الراعي، من أجل رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الراعي أحال موضوع الطلب المقدم من عقبات بشأن رفع الحصانة عن النواب اليمنيين إلى لجنة من النواب الموالين للجماعة في صنعاء لغرض دراسته وتقديم تقرير مفصل عنه قبل الموافقة عليه.
كانت أغلبية أعضاء البرلمان اليمني قد التحقت بالشرعية، وعقدت في أبريل الماضي أول جلسة للبرلمان حضرها نحو (140) نائباً في مدينة سيئون، بعد انتخاب سلطان البركاني رئيساً للبرلمان، وانتخاب ثلاثة نواب له في هيئة رئاسة المجلس.
ولقي التئام النواب اليمنيين مباركة عربية ودولية، بعد أن تمكن من الانعقاد بالأغلبية لأول مرة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، وهو ما أثار حفيظة الجماعة الموالية لإيران والتي حاولت استهداف الاجتماع بأكثر من 10 طائرات مسيّرة تمكنت الدفاعات التابعة لتحالف دعم الشرعية من إسقاطها في حينه. ورداً على اجتماع النواب اليمنيين في سيئون كانت الميليشيات في صنعاء قد لجأت إلى تنظيم انتخابات وُصفت بالهزلية وغير المشروعة لملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين في مناطق سيطرتها، وهو ما مكّنها من إضافة عدد من النواب غير الشرعيين إلى جوار نواب الأقلية الخاضعين لها في صنعاء.
