> استنكر مصدر في حكومة الشرعة اليمنية صمت المبعوث الأممي إزاء التصعيد الميداني للجماعة الحوثية في كل مناطق الحديدة إلى جانب استمرارها في قمع المدنيين ومحاكمة المعتقلين لديها المشمولين ضمن اتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى، دون تحريك أي ساكن.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر حكومية أن قيادة الشرعية اليمنية تفكر جدياً في الانسحاب من اتفاق السويد بعد مضي 7 أشهر من إبرامه، دون أن تلتزم الميليشيات الحوثية بتنفيذه أو تتوقف عن خرق الهدنة التي بدأت في أعقابه في 18 ديسمبر الماضي.

ودفعت مناشدات حكومة الشرعية للمبعوث الأممي من أجل التدخل لدى الحوثيين لوقف أحكام الإعدام ضد 30 ناشطاً جريفثس - الذي وصل اليوم الرياض - إلى التعليق، أمس، على حسابه على «تويتر»، حيث أشار إلى أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وقال: «نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصاً في صنعاء ونحثّ الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم».

وتعد هذه الزيارة لجريفثس إلى الرياض هي الثانية منذ عودة الشرعية للتعاطي مع جهوده بعد أن كانت علقتها، بعد أن اتهمت المبعوث بالانحياز لمصلحة الحوثيين والسعي إلى منح اتفاق السويد تفسيرات أخرى تصب في مصلحة الجماعة الانقلابية، خصوصاً بعد أن بارك انسحاب الميليشيات الأحادي من موانئ الحديدة، رغم اعتراض الفريق الحكومي على ذلك واعتباره مخالفاً لمفهوم العمليات المشتركة لتنفيذ الاتفاق.

وكان جريفثس قام بزيارات إلى موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن، حيث التقى في العاصمة العُمانية قيادات حوثية في سياق سعيه لإنعاش عملية السلام وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بإعادة الانتشار في الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والتفاهمات بشأن تعز.

ويسعى إلى حشد تأييد إقليمي ودولي للمقترحات الخاصة بالإسراع بتنفيذ اتفاق الحديدة، ومن ثم العودة إلى مسار المشاورات المتعلقة بالاتفاق السياسي النهائي، وهي الآمال التي يرى المراقبون أنها لا تزال بعيدة المنال في ظل التعقيدات المستمرة على الأرض وعدم رغبة الجماعة الحوثية في إنهاء الانقلاب والاعتراف بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية.

وفي أحدث حوار أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع جريفثس، أشار إلى أنه يأمل جدياً أن يتم تنفيذ اتفاق السويد الخاص ببناء الثقة في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أن ذلك يستدعي استشعار المسؤولية لدى كل الأطراف، مع تأكيده على أنه مجرد وسيط ولا يستطيع إلزام أي طرف بتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
ولم يعرف بعد إن كان في جدول المبعوث الأممي الذهاب هذه المرة إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، أم أنه سيكتفي بالنقاش الذي دار مع قيادات الجماعة الموجودين في مسقط، حيث تركز الجماعة على ملفات «فتح مطار صنعاء، والملفات الاقتصادية» في المقام الأول.

وكان نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أكد في تصريحاته الأخيرة أن الشرعية في بلاده ستعمل على تصويب مسار تنفيذ اتفاق السويد خلال المساعي الحالية للمبعوث الأممي بما ينسجم مع المرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تسعى إلى إطالة أمد الحرب، فضلاً عن استغلالها الهدنة الأممية في الحديدة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية وتحصيناتها القتالية، فضلاً عن الدفع بمزيد من عناصرها إلى مناطق الحديدة في مختلف الجبهات.

ويقول الكاتب الصحفي نبيل البكيري إن "أن ثمة قراءة سطحية للحرب في اليمن وهي القراءة التي قد تسود لدى بعض المتابعين من خارج المشهد السياسي اليمني والتي لا تستند إلا على قراءة أحادية مبسترة انكشفت تماما بعيد انقلاب 21سبتمبر 2014، ذلك الانقلاب الذي أوصل اليمنيين إلى هذه المرحلة المظلمة والمدمرة، والتي كان الحوار الوطني يسعى لتجنبها، حيث أوشك اليمنيون حينها على التوقيع عليه والذهاب نحو تطبيق مخرجاته، فانقض عليه تحالف الانقلاب قبل أن يجف حبر مداد التوقيع عليه".

ويضيف "يأتي في صلب العوائق الداخلية لصناعة السلام وإحلاله في اليمن وجود جماعة ذات بعد عقائدي طائفي تستند على بعد ديني في مشروعها ووجودها الاجتماعي كصاحبة حق إلهي في الحكم والسلطة وتفسير النص الديني والعبادي للناس، وباعتقادي فإن هذه الإشكالية ليست وليدة هذه اللحظة وإنما هي إشكالية تاريخية عانى منها اليمنيون طويلا منذ أزيد من عشرة قرون، وعادت أخيرا بقوة بعد أن تمكنوا من القضاء العسكري عليها من خلال ثورة 26 سبتمبر 1962".

ويتابع "تمثل هذه الجماعة ومطلقاتها العقائدية أهم وأكبر العوائق أمام أي سلام في اليمن، لكونها جماعة تستند على تفسير مثلوجي وتصور غيبي مطلق للسياسة بوصفها حقا إلهيا حكرا على سلالة بعينها ولا يجوز حتى مجرد الحديث حولها، وبالتالي فإن أكبر عوائق إحلال السلام والذهاب نحو الحلول السياسية هي هذه الأيديولوجيات المذهبية التي لا تؤمن بالسياسة كفعل بشري تدافعي سلمي وإنما بوصفها قوة قاهرة تُخضع الجميع لمنطقها وأدواتها الإكراهية".

ويعزي مراقبون سياسيون أسباب فشل المفاوضات إلى اشتراط تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، دون شروط، ودون الخوض في التفاصيل، متجاهلا تفاهمات مسقط التي اشتغل عليها المبعوث الأممي.

وبغض النظر أفشل اتفاق السويد، أم تعاونت الأطراف على إنقاذه وإنفاذه، فإن جوهر الحل يكمن في الإطار السياسي المطروح على الطاولة. ومن الملاحظ أن جريفثس يرى أن الحل السياسي لا يزال متاحاً في اليمن من خلال الخطوط العريضة التالية: إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمواقع الرئيسية، وتشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتضم جميع الأطراف.

وهو في ذلك - وفق محللين سياسيين - يسير على خطى سلفه إسماعيل ولد الشيخ الذي اضطر أن يضع في أكتوبر 2016م مقترحا أكثر شمولية يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية متوازية، بما في ذلك تشكيل حكومة وطنية تضم مختلف الأطراف اليمنية، فبالإضافة إلى النص على تنفيذ الانسحابات من صنعاء وتعز والحديدة، واعتبارها النقطة الحاسمة التي تمكن من تشكيل حكومة جديدة، دعا المقترح إلى ضرورة التوافق على شخصية جديدة لتعيينه نائبا للرئيس، وشخص ثان يتم تعيينه رئيساً للوزراء، وطلبت إلى الأطراف الاجتماع مجددا لفترة لا تزيد عن أسبوع، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الكاملة والشاملة، والتوقيع عليها تحت إشراف الأمم المتحدة.