باصرة: لا يشرفني الانتماء لهذا البرلمان فـ«خيركم خيركم لأهله»

> المكلا «الأيام» خاص

> علق نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محسن علي باصرة، عضويته ومهامه في المجلس احتجاجاً على "ممارسات الحكومة ضد محافظة حضرموت"، موضحا أنه لا يشرفه أن يكون عضواً أو في هيئة رئاسة هذا المجلس.

وقال باصرة في رسالة رفعها أمس إلى رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة إنه علق عضويته في المجلس وهيئة رئاسته "نظراً لعدم تنفيذ الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16 أبريل 2019م، خاصة التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت والمتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بـ 100ميجاوات، حسب توجيهات رئيس الجمهورية".

وكان من المقرر أن تقوم شركة بترومسيلة بالتنفيذ وتوفير المازوت والديزل للكهرباء على حساب الحكومة وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني وتوفير متطلبات الأمن للوادي.

وجاء في نص الرسالة "مرت أكثر من 3 شهور ولم يتحقق شيء من هذه التوصيات والوعود التي قطعها رئيس الوزراء على نفسه بحضوركم شخصياً كرئيس للمجلس وحضور نواب حضرموت".

وواصل باصرة سرد مبررات التعليق قائلاً: "نظراً لازدياد معاناة أهلنا في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد، ولعدم توفر مادتي المازوت والديزل لمحطات الكهرباء، وعدم تسديد المديونات السابقة، وفي ظل حرارة عالية ورطوبة مرتفعة أفقدت الكثير من مرضى ضغط الدم والسكر أغلى ما يملكون وهي حياتهم، وعدم البدء بإنشاء المحطة الغازية (100ميجا) التي لم تَفِ إلا بجزء من الاحتياجات، وأيضاً لعدم نزول اللجنة الوزارية لتقييم الوضع الأمني بوادي حضرموت وتوفير المتطلبات ونظراً للانفلات الأمني وازدياد حالات القتل والاغتيالات والتي تسجل ضد مجهول".

وأضاف: "وكذلك لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، وفي نفس الوقت تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبة دون مراعاة لمشاعر ومعاناة أهل حضرموت.. لهذا وذاك، فإنه لا يشرفني أن أستمر في ممارسة مهامي في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس، وأعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية، وهذا الموقف ليس تعصباً لحضرموت لأنها محافظتي ولكنني من خلال موقعي قد تابعت كثيراً من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزارات المعنية وحلت بعضها، ولازالت بعضها محل متابعة يطول الوقت لشرحها، وخيركم خيركم لأهله".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى