السعودية تطالب الأمم المتحدة بنتائج تحقيقات شبهات فساد موظفين في اليمن

«الأيام» عن "الشرق الأوسط"

كشف الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن طلب المركز من الأمم المتحدة نتائج تحقيقات تجريها مع بعض منظماتها العاملة في اليمن، وذلك في أعقاب تقارير عن شبهات فساد طالت موظفي إغاثة ومسؤولين أمميين.

وقال الربيعة في إطار تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط»: «هنالك تواصل مع الأمم المتحدة، لسنا جزءاً من التحقيق ولكننا نتواصل معهم، وطلبنا النتائج أولاً بأول». وأضاف «نحن ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساءلون أمام الشعب اليمني بضمان وصول المساعدات لمستحقيها، نريد المال الذي خصص من الدولتين (السعودية والإمارات) أن يصل إلى كل يمني محتاج بصرف النظر عن المكان والزمان».

ونشرت تقارير إعلامية دولية حديثا، تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة مع مسؤولين وموظفين بوكالات إغاثية تعمل في اليمن، في تهم فساد وتعاون وانخراط بالقتال في صفوف الحوثيين، فضلاً عن توظيف موظفين غير مؤهلين، ومنح سيارات أممية لقيادات في الميليشيات للتمتع بحصانتها من الاستهداف الجوي.

وفي رده على سؤال حول تعليقات ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن حول تأخر بعض المانحين بدفع تعهداتهم لليمن هذا العام، أكد الدكتور عبد الله أن «السعودية لديها تواصل جيد مع الأمم المتحدة وتعمل بكل قوة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن»، مبيناً أن «المملكة مولت هذا العام برامج أممية في اليمن لبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار».

لكنه أشار إلى أنه «نريد التأكد من أن الانتهاكات التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية لا تؤثر على وصولها لمستحقيها، لذلك نتحاور مع شركائنا في الأمم المتحدة وأؤكد أن نقاشاتنا إيجابية وتسير بشكل جيد، السعودية والإمارات سوف تلتزمان بتعهداتهما قريباً جداً».

وكان الربيعة يتحدث على هامش ورشة عمل عقدت أمس في الرياض بحضور سلطان الشأمسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي وقيادات من المنظمات الأممية والدولية والحكومة الشرعية اليمنية.
وبحسب المشرف العام على مركز الملك سلمان كان اللقاء بناء مع المنظمات حيث تم التطرق لكل تفاصيل الآليات والتوافق على أهمية وجود آليات محايدة للرقابة والتقييم عبر جهة خارجية لمتابعة العمل الإنساني والتحقق من وصوله لمستحقيه.

وتابع «كذلك التوافق على أهمية التواصل بين الجهات المانحة في السعودية والإمارات والمنظمات الأممية في أي حادث يحدث مستقبلاً لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز الموانئ والمعابر وتقويتها لضمان وصول كمية كبيرة من المساعدات والمواد التجارية، ومحاسبة كل من يتجاوز على العمل الإنساني».

وأوضح الدكتور عبد الله بأن مجموع المساعدات السعودية المقدمة لليمن خلال السنوات الأربع الماضية تجاوزت 14.5 مليار دولار في الجانب الإنساني، والمساعدات التنموية، ودعم البنك المركزي اليمني، لافتاً إلى أن مركز الملك سلمان بمفرده ساهم منذ العام 2015 بأكثر من 368 مشروعاً بقيمة 2.2 مليار دولار.

من جانبه، أشار سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي إلى وجود اختراقات من الميليشيات الحوثية تتطلب وقفة دائمة لمنعها وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، مشدداً على أن السعودية والإمارات تعملان بشكل مباشر وعبر المنظمات الأممية والدولية.

وتابع «جزء من التعهدات صرفت هذا العام مثل مبادرة إمداد لوصول المساعدات لأكثر من 12 مليون شخص، وتم تحويل المبالغ لبعض منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسيف أو الصحة العالمية، بالنسبة للتقارير عن الفساد في بعض المنظمات الأممية يؤسفنا رؤية هذه الحالات ويجب أن يكون هناك طرف ثالث للرقابة والتقييم لوصول المساعدات لمحتاجيها وتعزيز الشفافية والحيادية والمساءلة بين المنظمات الأممية والمانحين بشكل عام».​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى