منافع الشمال في استعادة دولة الجنوب

السبت, 31 أغسطس 2019 - 04:15 ص

2,580 مشاهدة

> د. باسم المذحجي

> إن ما حدث في الجنوب العربي هو حدث مهم، ومن الأحداث التاريخية التي مرت على شعبنا اليمني في هذه الفترة الأخيرة لأن المواقف كلها متباعدة، لكنها اقتربت من هذه الصيغة العسكرية والأمنية وهذا الاتفاق في الجنوب العربي، وبمعزل عن طرح مفهوم الاستقرار والأمن من جانب واحد، لكن تظل اليمن في دوامة تخريب المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية على أرض الواقع.

قراءة في المفهوم والغايات الإستراتيجية
1 - طبيعة الاستقرار السياسي:

أ. عودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدود 1990م سيقدم خدمة ثمينة للشمال اليمني، بحيث تصبح اتفاقية جدة وملحقها عدم، وذلك يعني استئناف عملية إنتاج النفط من القطاع النفطي العملاق رقم (18) في محافظة الجوف، ثم امتلاك الدولة شرعية قانونية ودستورية لتضرب بيد من حديد على كل من يوقف عملية إنتاج النفط، وخصوصاً مشايخ القبائل المرتزقة.

ب. باستعادة دولة الجنوب العربي سيتمكن أبناء الحجرية في بناء رصيف بحري في مديرية باب المندب والتنسيق مع الجانب الجيبوتي لبناء مشروع القرن والمتمثل بجسر رابط بين أسيا وأفريقيا.
ج. إعلان الشمال اليمني الواقع تحت سلطة جماعة الحوثي رغبته في استعاد الجمهورية العربية اليمنية سيمكن اليمنيين من إبطال كلاهما معاهدة الطائف وجدة التي يمنع توقيعها كميثاق شرف دولي من قِبل الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي في 2020م، من دون الرجوع إلى الشعب اليمني عبر استفتاء شعبي.

2 - طبيعة الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي.

هناك تلكؤ وعجز للأجهزة الحكومية الشرعية عن تأدية وظائفها، فالنظام القائم من نخب ومكونات حزبية وقبلية مركزية الإدارة، ويتجلى ذلك في ضعف كافة القطاعات الخدمية والإيرادية نظراً لأن هناك تعطيلاً متعمداً، ولا يمكن الفكاك منه إلا عبر تحقيق:

أ. طبيعة الاستقرار السياسي من منطلق أن الصراعات السياسية بين النخب الحاكمة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وضعف أو انعدام الثقة فيما بينها والتضارب في المصالح الشخصية والحزبية وتغليبها على المصلحة العامة والوطنية وعدم الاعتماد على قواعد التنافس واللعبة الديمقراطية واستشراء الفساد السياسي والإداري، كل ذلك أثّر ويؤثر سلباً وبشكل كبير على الاستقرار السياسي المطلوب في اليمن كدولة موحدة مركزية أو فيدرالية.

3 - التوقعات المستقبلية:
الخوف كل الخوف من تعطيل إنتاج النفط اليمني في محافظة الجوف اليمنية، والخوف كل الخوف من استمرار تعطيل مشروع جسر مدينة النور في سواحل باب المندب، والذي سيربط اليمن بجيبوتي، والخوف كل الخوف من توقيع الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي لاتفاقية جدة في 2020م.

نحن نبحث في اليمن عن الاستقرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي الطبيعي وليس الاستقرار السلطوي، ومعنى ذلك أن رجالات الأمن يحظون بمباركة شعبية تغنيهم عن تدخل وحدات الجيش لدعمهم، ومعنى ذلك بأن الأموال والاستثمارات ستتدفق إلى سواحل باب المندب وريف الحجرية بدون تعطيل داخلي يدار من الخارج، والأهم من ذلك بأن إنتاج النفط والغاز سيستمر بدون معوقات قبلية، أو مشيخات تعطل التنمية.

الخوف كل الخوف على اليمن من استمرار التدخلات الدولية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شؤونها، حيث تلعب القوى المتدخلة دوراً بارزاً في تدبير المكائد السياسية التي قد تطيح ببعض الحكومات والأنظمة السياسية، وتساهم في دعم حركات التمرد، وفي الانقلابات العسكرية، وفي إيجاد الانقسامات القبلية أو تعميقها، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي في اليمن؛ بل تعاظم الحروب والنزاعات بين اليمنيين، والتي تعتبر من بين أخطر وأشد العوامل الخارجية التي تهدد الاستقرار السياسـي والأمن الداخلي للدولة اليمنية.

الاستقرار عملية وليس مرحلة يصل إليها المجتمع ويقف عندها اليمنيون، ذلك أن الهدف العام لمختلف الأنظمة السياسية التي حكمت اليمن يتمثل في تحقيق المزيد من الإنجاز أو التقدم، وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار المرحلي، لأن الاسـتقرار من أهداف التنمية. كما يعد هدفاً وليس واقعاً، ولذلك فالدولة هي محور النشاط الاجتماعي التنموي، وليس مجرد طرف محايد في هذا النشاط.