الانتقالي يؤمن محطات الكهرباء بكميات إضافية من الوقود

> عدن "الأيام" خاص:

> قال مصدر عمالي في ميناء الزيت إن هناك كمية تقدر بـ 10 ألف طن متري من مادة الديزل تكفل بشرائها المجلس الانتقالي الجنوبي كشحنة إسعافية سيتم تزويدها للمحطات بمعدل 1500 طن متري، يومياً، وذلك حتى لا يتم إيقاف المحطات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة عدن.

وأوضح المصدر بأن المجلس الانتقالي قام بشراء هذه الكمية من التاجر البسيري الحضرمي الذي يمتلك كمية من المشتقات النفطية في خزانات المصافي منذ فترة سابقة، نافياً أن تكون هذه الكمية مشتراة من العيسي، حيث إن السفينة الخاصة بالتاجر العيسي دخلت، عصر أمس، رصيف ميناء الزيت وستقوم بتفريغ كميات من المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلي فقط بمادة الديزل وليس لها إي علاقة بإمداد محطات الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن تدخل المجلس الانتقالي جاء بعد أن شارف وقود محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن على الانتهاء، حيث بلغت الكمية التي كانت في خزانات المحطات نحو 1500 طن متري من مادة المازوت و1500 طن متري من مادة الديزل فقط.
الجدير بالذكر أن هناك حلولا عاجلة تسعى لها قيادة المجلس الانتقالي بمعية دول التحالف العربي لتوفير كمية من المشتقات النفطية الخاصة بوقود الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن تصل باخرة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم: "إن جهوداً ومتابعات للمجلس توصلت إلى تعزير محطات الكهرباء بكميات إضافية من الوقود بعد تزايد الانقطاعات بسبب عرقلة حكومة الشرعية اليمنية ضخ سفينة وقود كانت راسية في ميناء الزيت بالبريقة".
وأضاف هيثم، في بلاغ صحفي أمس: "تم الحصول على كميات إضافية من الديزل التجاري من قبل أحد تجار محافظة حضرموت، لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة، إلى حين وصول الكميات المخصصة لها، والتي يبذل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جهوداً استثنائية للحصول عليها وستصل قريباً إلى مصافي عدن".

وأردف: "في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة اليمنية وبشكل متعمد عن أداء واجباتها نحو شعب الجنوب وانكشاف حقيقة تواطؤ بعض وزرائها بمخططات الفوضى والتخريب، وعرقلة جهود تطبيع الحياة فيما يخص توفير الخدمات الأساسية، وخاصة وقود محطات توليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمركبات واحتياجات الوقود لمؤسسة المياه والعديد من الخدمات الأخرى، مع العلم أن الإيرادات في محافظات الجنوب بأكملها تذهب لحسابات الحكومة اليمنية لدى البنك المركزي في عدن، ويتم صرفها بأوامر حكومية، إما لتمرير صفقات الفساد أو توزيعها على مناطق الشمال، سواء خاضعة للإصلاح أو للحوثي، على الرغم من أنها تحتفظ بإيراداتها الخاصة ولا تورد عائداتها للبنك المركزي في عدن".

وتابع هيثم "وبناءً على ما تقدم فقد تم تأمين الحصول على وقود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكمية 1500 طن ديزل يومياً، بدلاً من 1000 طن، التي كانت تصرف خلال الأسبوع الماضي، وبإذن الله سيكون هناك تحسن ملموس في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة".
واختتم قائلاً: "نجدد التنويه لأبناء العاصمة الجنوبية عدن بعدم الالتفات للإشاعات التي يحاول المغرضون، من خلالها إقلاق المواطنين وتخويفهم فيما يخص موضوع الكهرباء".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى