>  قال شاهد في الجلسة الخامسة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير  أمس السبت إن شركة يمثلها تابعة للجيش زوّدت دولة مجاورة تجهيزات عسكرية مقابل مبالغ مالية تسلّمها عمر البشير خلافا للقانون.

وأطاح الجيش السوداني البشير في 11 أبريل على وقع تظاهرات استمرت أشهرا ضد نظام حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وفي 31  أغسطس وجّهت محكمة في الخرطوم إلى الرئيس السوداني المعزول تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لأكثر من عشر سنوات.

وأعلن القاضي حينها أن السلطات ضبطت في منزل البشير مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 الاف يورو)، متّهما الرئيس المعزول بحيازتها "من مصدر غير مشروع" و"التصرف فيها بطريقة غير مشروعة".

وأكد البشير أن المبالغ المضبوطة هي ما تبقى من مبلغ قدره 25 مليون دولار أرسله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع "لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر، (وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها". وقال البشير للمحكمة إن مبلغ الـ25 مليون دولار "لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح".

والسبت بدا أحد الشهود وكأنه يدعم أقوال البشير بقوله إن الشركة التي يمثلها المملوكة من الجيش تلقّت أموالا من الرئاسة.

وقال صادق يعقوب شاهد الدفاع عن البشير وممثل "هيئة التصنيع الحربي السودانية" التابعة للجيش "استلمنا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار نقدا وأرسلنا بقيمتها معدات عسكرية لدولة مجاورة"، بدون أن يكشف اسم الدولة.

وتابع البشير الجلسة الخامسة من المحاكمة من داخل قفص الاتهام.

ومنذ تولي البشير الحكم في السودان في عام 1989 إثر انقلاب مدعوم من الإسلاميين، توجّه اتهامات لنظامه بدعم حركات تمرّد في إريتريا وإثيوبيا ومصر، وبإقامة علاقات مع دول ذات أنظمة شمولية مثل كوريا الشمالية وليبيا.

واتّهم رئيس جنوب السودان سلفا كير الخرطوم بدعم خصمه رياك مشار خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بعيد استقلالها عن الشمال في عام 2011.

والسودان على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993، علما أن الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر 2017 الحظر التجاري الذي كانت قد فرضته على الخرطوم قبل عقود.

وبعد إطاحته نُقل البشير إلى سجن كوبر المشدد الحراسة حيث كان قد أُودِع عدد كبير من السجناء السياسيين في عهده.

وفي أغسطس دخل السودان مرحلة انتقالية نحو حكم مدني بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحركة الاحتجاجية وقادة المجلس العسكري.

وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى اعضاؤه اليمين وهم مكلفون الإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد.