الوديعة السعودية استنفدت في عمليات مشبوهة مع مركزي مأرب عبر "كاك بنك"
> عدن «الأيام» خاص
> قالت مصادر مالية مستقلة إن محافظ البنك المركزي في عدن، حافظ معياد، منذ توليه مسؤولية إدارة البنك، لم يقدم أي جديد فيما يخص تهاوي قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأشار المصدر إلى أنه خلال فترة المحافظ السابق د. محمد زمام، اتهم حافظ معياد، وكان حينها يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، المحافظ زمام باختلاسه ما يقارب 9 مليارات ريال يمني نتيجة عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018م، بينما كان سعر صرف الدولار في أكتوبر 2018م 700 ريال، وعندما بدأت الخطة التي تبناها محافظ البنك المركزي اليمني السابق (زمام) بشراء وبيع العملات الأجنبية من السوق المحلية، وكان الهدف منها هو السيطرة على سوق العملات المحلية وتكوين احتياطي نقدي داخلي للبنك المركزي في عدن بهدف الحد من عمليات المضاربة في السوق المحلية، حيث وصل سعر صرف الدولار في ديسمبر 2018م حده الأدنى الذي قارب 490 ريالاً.
وقال المصدر: "لم تَرُق معالجات محافظ البنك السابق زمام لتهاوي الريال لأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، التي كان يرأسها معياد، واتهم معياد حينها زمام بالفساد، وطالب النائب العام والجهاز المركزي بالتحقيق في تلك العمليات، وذلك من خلال عملية تشهير علنية على صفحته بالفيسبوك، رغم عدم صحة المعلومات التي قدمها معياد والتي كانت مجافية للحقيقة".
فمعياد ومن خلفه منصر القعيطي، الذي كان محافظاً للبنك المركزي اليمني في عدن، بعد نقل البنك الرئيسي إلى عدن، والذي تولى اللبنة الأولى في تدمير قيمة الريال اليمني بإعلانه تعويم الريال في العام 2017م، كان هدفه (أي معياد) الوصول إلى تولي إدارة البنك المركزي اليمني في عدن بهدف إنقاذ "كاك بنك"، والذي أسسه معياد وأداره القعيطي خلال فترة معينة عاث فيها الرجلان فساداً، فخلال الفترة الماضية كان "كاك بنك" يعاني من مشاكل مالية بسبب تعنت مركز البنك الرئيسي في صنعاء ومنع العديد من المستحقات للموظفين وتدني مستوى عمليات الائتمان لدى البنك بسبب عدم ثقة العملاء في خدمات البنك، الأمر الذي جعل معياد يسعى للوصول إلى قمة هرم البنك المركزي اليمني في عدن وتولي إدارته لإنقاذ "كاك بنك" المتعثر مالياً.
وفي مارس 2019م، صدر قرر تعيين معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني في عدن، وبدأ معياد اللعب بالأرصدة الخارجية للبنك اليمني في عدن وعلى رأسها الوديعة السعودية وإيرادات بيع النفط الخام لصالح عمليات مضاربة ومصارفة لصالح فرع البنك المركزي اليمني في مأرب، والتي دشنها معياد بعملية الربط المباشر بين مركزي عدن وفرعه في مأرب، وتم تنفيذ مئات العمليات عبر "كاك بنك" مأرب بهدف تحويل أموال تجار السلاح ومهربي الأموال في مأرب وتحت ذريعة عملية الربط بين عدن ومأرب، ومن ناحية أخرى منح "كاك بنك" المتعثر مالياً عمولات وتسهيلات مالية للنهوض به دون مراعاة بأن أموال الشعب اليمني والمحافظات الجنوبية المحررة يتم العبث بها وصرفها لصالح نفقات الحكومة ومرتبات لمجلس النواب، حيث تحملت عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة أعباء ونفقات مركزية، بينما إيرادات مأرب وحتى اللحظة الحالية لا يعلم كم مقدارها أو أين تذهب.
وأشار المصدر إلى أنه "خلال هذه الفترة والتي وصل فيها رصيد الوديعة السعودية الخاصة بالاعتمادات للسلع التموينية الأساسية إلى 600 مليون دولار واستنفادها مقابل عمليات مشبوهة مع مركزي مأرب وعبر وسيطهم هناك "كاك بنك"، بدأ محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، حافظ معياد، بإقرار عملية إعادة تقييم لأصول البنك المركزي اليمني عدن الخارجية واعتماد سعر 507 ريالات للدولار، بينما السعر الحالي المعتمد هو 380 ريالاً، رغم أن احتياطات البنك الخارجية وصلت إلى مستوياتها الدنيا بعد استنفاد الوديعة السعودية، وذلك ظناً منه أن ذلك سوف يشجع المؤسسات الحكومية الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة على توريد إيراداتها للبنك المركزي، بينما لم يفكر بأن فارق السعر بين سعر البنك الحالي للدولار 380 ريالاً وبين سعر السوق 600 ريال بلغ الضعف، فكيف في حالة إقرار البنك سعر صرف جديد وهو 507 ريالات، وفي ظل عدم خضوع مؤسسات وشركات الصرافة لسلطة البنك المركزي اليمني في عدن؟ وذلك يعني ارتفاع مؤكد في أسعار صرف الدولار في السوق، والذي من المتوقع ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدولة اليمنية والذي قد يتجاوز حدود 1000 ريال، وذلك لأن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان صريح من قيادة البنك العليا بعدم وجود أي حلول لتهاوي أسعار العملات في السوق المحلي إلا بهذا الخيار المعلن وهو إعادة تقييم أصول النقد الخارجية للدولة اليمنية شبه المنهارة".
وأوضح المصدر المالي المستقل أن محافظ البنك المركزي لم تعد لديه أي قدرة على التفكير وحل مشكلة تهاوي الريال، والذي كان يروج نفسه بأنه المنقذ القادم لليمن بينما في حقيقة الأمر هو لم يأتِ إلا لغرض تصفير الوديعة السعودية وتهريب أموال هوامير السلاح في مأرب وقادة الجيش الفاسدين.
وقال المصدر: "إن هذه الجريمة، وفي حالة إقرارها، لن تقل عن تلك الجريمة والتي أقرها رفيق دربه منصر القعيطي، والذي اتخذ قرار تعويم الريال مقابل العملات، فكلا الرجلين من نفس المدرسة العفاشية الفاشلة اقتصاديا".. وتساءل عن أسباب السكوت عن هكذا ممارسات من قِبل قيادة التحالف العربي في ظل فشل ذريع ومتوالٍ لهذا الرجل، والذي منذ توليه إدارة البنك المركزي في عدن لم يأتِ إلى عدن، وظل يدير البنك من محل إقامته في الأردن، وأصبحت كل قراراته تأتي عبر الإيميل.
وأشار المصدر إلى أنه خلال فترة المحافظ السابق د. محمد زمام، اتهم حافظ معياد، وكان حينها يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، المحافظ زمام باختلاسه ما يقارب 9 مليارات ريال يمني نتيجة عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018م، بينما كان سعر صرف الدولار في أكتوبر 2018م 700 ريال، وعندما بدأت الخطة التي تبناها محافظ البنك المركزي اليمني السابق (زمام) بشراء وبيع العملات الأجنبية من السوق المحلية، وكان الهدف منها هو السيطرة على سوق العملات المحلية وتكوين احتياطي نقدي داخلي للبنك المركزي في عدن بهدف الحد من عمليات المضاربة في السوق المحلية، حيث وصل سعر صرف الدولار في ديسمبر 2018م حده الأدنى الذي قارب 490 ريالاً.
وقال المصدر: "لم تَرُق معالجات محافظ البنك السابق زمام لتهاوي الريال لأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، التي كان يرأسها معياد، واتهم معياد حينها زمام بالفساد، وطالب النائب العام والجهاز المركزي بالتحقيق في تلك العمليات، وذلك من خلال عملية تشهير علنية على صفحته بالفيسبوك، رغم عدم صحة المعلومات التي قدمها معياد والتي كانت مجافية للحقيقة".
فمعياد ومن خلفه منصر القعيطي، الذي كان محافظاً للبنك المركزي اليمني في عدن، بعد نقل البنك الرئيسي إلى عدن، والذي تولى اللبنة الأولى في تدمير قيمة الريال اليمني بإعلانه تعويم الريال في العام 2017م، كان هدفه (أي معياد) الوصول إلى تولي إدارة البنك المركزي اليمني في عدن بهدف إنقاذ "كاك بنك"، والذي أسسه معياد وأداره القعيطي خلال فترة معينة عاث فيها الرجلان فساداً، فخلال الفترة الماضية كان "كاك بنك" يعاني من مشاكل مالية بسبب تعنت مركز البنك الرئيسي في صنعاء ومنع العديد من المستحقات للموظفين وتدني مستوى عمليات الائتمان لدى البنك بسبب عدم ثقة العملاء في خدمات البنك، الأمر الذي جعل معياد يسعى للوصول إلى قمة هرم البنك المركزي اليمني في عدن وتولي إدارته لإنقاذ "كاك بنك" المتعثر مالياً.
وفي مارس 2019م، صدر قرر تعيين معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني في عدن، وبدأ معياد اللعب بالأرصدة الخارجية للبنك اليمني في عدن وعلى رأسها الوديعة السعودية وإيرادات بيع النفط الخام لصالح عمليات مضاربة ومصارفة لصالح فرع البنك المركزي اليمني في مأرب، والتي دشنها معياد بعملية الربط المباشر بين مركزي عدن وفرعه في مأرب، وتم تنفيذ مئات العمليات عبر "كاك بنك" مأرب بهدف تحويل أموال تجار السلاح ومهربي الأموال في مأرب وتحت ذريعة عملية الربط بين عدن ومأرب، ومن ناحية أخرى منح "كاك بنك" المتعثر مالياً عمولات وتسهيلات مالية للنهوض به دون مراعاة بأن أموال الشعب اليمني والمحافظات الجنوبية المحررة يتم العبث بها وصرفها لصالح نفقات الحكومة ومرتبات لمجلس النواب، حيث تحملت عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة أعباء ونفقات مركزية، بينما إيرادات مأرب وحتى اللحظة الحالية لا يعلم كم مقدارها أو أين تذهب.
وأشار المصدر إلى أنه "خلال هذه الفترة والتي وصل فيها رصيد الوديعة السعودية الخاصة بالاعتمادات للسلع التموينية الأساسية إلى 600 مليون دولار واستنفادها مقابل عمليات مشبوهة مع مركزي مأرب وعبر وسيطهم هناك "كاك بنك"، بدأ محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، حافظ معياد، بإقرار عملية إعادة تقييم لأصول البنك المركزي اليمني عدن الخارجية واعتماد سعر 507 ريالات للدولار، بينما السعر الحالي المعتمد هو 380 ريالاً، رغم أن احتياطات البنك الخارجية وصلت إلى مستوياتها الدنيا بعد استنفاد الوديعة السعودية، وذلك ظناً منه أن ذلك سوف يشجع المؤسسات الحكومية الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة على توريد إيراداتها للبنك المركزي، بينما لم يفكر بأن فارق السعر بين سعر البنك الحالي للدولار 380 ريالاً وبين سعر السوق 600 ريال بلغ الضعف، فكيف في حالة إقرار البنك سعر صرف جديد وهو 507 ريالات، وفي ظل عدم خضوع مؤسسات وشركات الصرافة لسلطة البنك المركزي اليمني في عدن؟ وذلك يعني ارتفاع مؤكد في أسعار صرف الدولار في السوق، والذي من المتوقع ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدولة اليمنية والذي قد يتجاوز حدود 1000 ريال، وذلك لأن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان صريح من قيادة البنك العليا بعدم وجود أي حلول لتهاوي أسعار العملات في السوق المحلي إلا بهذا الخيار المعلن وهو إعادة تقييم أصول النقد الخارجية للدولة اليمنية شبه المنهارة".
وأوضح المصدر المالي المستقل أن محافظ البنك المركزي لم تعد لديه أي قدرة على التفكير وحل مشكلة تهاوي الريال، والذي كان يروج نفسه بأنه المنقذ القادم لليمن بينما في حقيقة الأمر هو لم يأتِ إلا لغرض تصفير الوديعة السعودية وتهريب أموال هوامير السلاح في مأرب وقادة الجيش الفاسدين.
وقال المصدر: "إن هذه الجريمة، وفي حالة إقرارها، لن تقل عن تلك الجريمة والتي أقرها رفيق دربه منصر القعيطي، والذي اتخذ قرار تعويم الريال مقابل العملات، فكلا الرجلين من نفس المدرسة العفاشية الفاشلة اقتصاديا".. وتساءل عن أسباب السكوت عن هكذا ممارسات من قِبل قيادة التحالف العربي في ظل فشل ذريع ومتوالٍ لهذا الرجل، والذي منذ توليه إدارة البنك المركزي في عدن لم يأتِ إلى عدن، وظل يدير البنك من محل إقامته في الأردن، وأصبحت كل قراراته تأتي عبر الإيميل.
